بغطاء قانوني.. الاحتلال يمنح جنوده تصريح قتل الفلسطينيين

رغم ارتفاع وتيرة جرائم الاحتلال الصهيوني، لايزال الشعب الفلسطيني يواصل هبّته الشعبية بعمليات فردية، حتى وإن كانت لم تلقَ أي دعم من الحكومة الفلسطينية، إلا أنها باتت تفزع الكيان الصهيوني بكافة طوائفه سواء مستوطنيه أو جنوده أو قياداته الأمنية والسياسية.
تصريح قتل
استمرار الهبّة الفلسطينية وتصاعدها، وعجز القيادات الأمنية والسياسية الصهيونية عن إيقافها أو حتى تحجيمها، وتصاعد حملات الانتقاد التي باتت تهدد مستقبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، دفعت سلطات الاحتلال إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية؛ في محاولة لطمأنة الجنود والمستوطنين الذين باتوا مفزوعين من عمليات الطعن والدهس الفلسطينية، حيث أصدرت سلطات الاحتلال الثلاثاء الماضي، أوامر للجنود الإسرائيليين بحمل أسلحتهم الشخصية حتى أثناء تواجدهم خارج الخدمة؛ بذريعة أن يتمكنوا من التعامل في حال وقوع أي هجوم من جانب الفلسطينيين، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنرال جادي إيزنكوت رئيس هيئة الأركان أصدر أوامره للجنود بضرورة حمل أسلحتهم حتى أثناء تواجدهم خارج الخدمة أو في منازلهم خلال فترة الإجازة.
القرار الإسرائيلي هذا لم يكن الأول في قائمة الإجراءات الأمنية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، حيث بات قتل الفلسطينيين ساحة تنافس بين المستوطنين والجنود، ففي سبتمبر الماضي أصدر كيان الاحتلال قرارًا يسمح للجنود بإطلاق النار مباشرة على راشقي الحجارة، فيما جاء القرار الأخير كتصريح مباشر وضوء أخضر من الحكومة الصهيونية للجنود للقيام بالمزيد من عمليات القتل العشوائية للفلسطينيين، وذلك على الرغم من خروج تقارير تؤكد أن بعض الجنود الصهاينة فتحوا نيران أسلحتهم على فلسطينين ظنًّا منهم أنهم يحملون سلاحًا أو سكينًا أو يحضرون لعملية طعن، وبعد مقتل الضحية يُكتشف أنه لم يكن يمثل تهديدًا للجنود.
الهبة الفلسطينية.. هل تتصاعد؟
في ظل انسداد الأفق السياسي وفشل محاولات الوصول إلى حل توافقي يجبر حكومة الاحتلال على الانصياع إلى القوانين الدولية والتخفيف من انتهاكاتها، وفي الوقت الذي ساد فيه الإحباط كافة الأجواء الفلسطينية، ومع استمرار عمليات الطعن والدهس والانتقام من قبل الشعب الفلسطيني في وجه الانتهاكات الصهيونية، خرجت تقارير من المحافل الأمنية الإسرائيلية تؤكد احتمالية تصاعد الهبّة الشعبية لتأخذ منحنى جديدًا خلال الفترة القادمة، وهو ما يثير ارتباك المؤسسة العسكرية، حيث تبين للجهات الأمنية الإسرائيلية أنه من غير الممكن التنبؤ إلى أي مدى ستصل موجة السكاكين التي يقوم بها الفتية الصغار، أو إلى أين ستتطور الهبة الحالية.
وأضافت المصادر العسكرية أن ما أطلقت عليها "موجة العنف" من الممكن أن تتصاعد في حال تحقق أحد السيناريوهات التالية: الأول هو قرار الفلسطينيين بالخروج إلى الشوارع وانضمام الجيل الأكبر إلى موجة السكاكين والعمليات، والثاني هو انضمام أفراد التنظيمات والفصائل الفلسطينية لموجة العنف، وعندها ستتم مشاهدة عمليات قتل أكثر وتشويش على حركة التنقل في الضفة الغربية. أما السيناريو الثالث فهو وقف التنسيق الأمني الفلسطيني- الإسرائيلي.
دعم إيراني وغضب صهيوني
أعلن السفير الإيراني في لبنان، محمد فتحعلي، أن طهران ستقدم 30 ألف دولار لكل أسرة فلسطينية قام الاحتلال بهدم منزلها خلال انتفاضة القدس، وقال فتحعلي إن بلاده لن تترك الشعب الفلسطيني عرضة للقتل والنهب والتشريد، وأضاف أن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ليس على الله بعزيز، ودماء الشهداء ستحرر كل فلسطين من البحر إلى النهر، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، إن مبادرة إيران عامل رئيسي لتطوير الانتفاضة، مثمنًا هذه المبادرة.
الخطوة الإيرانية دفعت المتحدث الرسمي باسم رئيس حكومة العدو، أوفير جندلمان، إلى استنكار القرار قائلًا: إن إسرائيل تدين تصريحات السفير الإيراني في بيروت، وقرار إيران دعم الفلسطينيين وعائلاتهم ماديًّا، مشيرًا إلى أن هذا دليل آخر على التورط الإيراني العميق في تشجيع ما أسماه ب "الإرهاب ضد إسرائيل".
في ذات السياق أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات إيران، وأشارت إلى أن إسرائيل ترى أن تصريح السفير الإيراني هو تشجيع للإرهاب الفلسطيني، وأرجعت الخطوة الإيرانية إلى الاتفاق النووي، بقولها إنه سمح لطهران بأن تكون الجهة المركزية في تحريك الإرهاب العالمي.