الأراضي المحتلة.. إعدامات مُمنهجة وانتهاكات صهيونية تتصاعد

للأسبوع الرابع على التوالي تستمر الهبّة الشعبية الفلسطينية المقاومة لكافة انتهاكات الكيان الصهيوني، تتواصل عمليات الطعن والاستهداف والمواجهات المباشرة بين الفلسطينيين من جانب وقوات الاحتلال والمستوطنين من جانب آخر، وفي الوقت نفسه تنعقد الحكومة الصهيونية بشكل دائم لتشكل غرف عمليات تدير الإرهاب الصهيوني وتتفنن في ابتكار المزيد من الإجراءات العقابية التي تسعى من خلالها لمضاعفة انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني والتنكيل به.
الهبّة مستمرة
في سياق استمرار المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية، أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب "مهدي محمد رمضان المحتسب" البالغ من العمر 23 عامًا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بدعوى محاولته طعن جندي، مما أدى إلى وفاته، وأدعت المواقع الإخبارية الصهيونية أن الفتى حاول طعن أحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على الفتى بالقرب من حاجز 160 بالقرب من الحرم، وترك ينزف لفترة طويلة.
وقال شاهد عيان، إنه شاهد جنديًا من حرس الحدود بقبعة بيضاء اللون، يطلق الرصاص على الشاب فأصابه في الكتف، واقترب منه وأطلق الرصاص مباشرة على رأس الشاب ووضع سكينًا بجواره، وأكد شاهد عيان آخر أنه سمع صوت إطلاق رصاص وشاهد شابًا يركض ثم أطلق الجيش عليه الرصاص فسقط على الأرض، وبعد ذلك قام الجنود بحمله وجردوه من ملابسه وغطوه بكيس أسود، وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت 11 رصاصة على الشاب اخترقت جسده وتركوه ينزف.
بعد الجريمة هاجم مستوطنون مدرسة الإبراهيمية القريبة من موقع الجريمة، لتندلع مواجهات تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال الذين حضروا لتوفير الحماية للمستوطنين، ما تسبب بحالات اختناق عديدة بين الطلاب.
قتل شاب فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الدبوية في الخليل، ليصبح الضحية الثانية خلال أمس الخميس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الشاب الفلسطيني في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل قرب البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا"، بدعوى محاولة طعن جندي ما تسبب بمقتل الشاب، إلى ذلك، أصيبت مستوطنة اسرائيلية بجروح بعد إقدام فلسطيني على طعنها عند مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية.
في ذات السياق هاجم الجنود والمستوطنين منزل الفلسطيني "مفيد الشرباتي"، حيث كان بداخله عدد من الشباب المناهضين للاستيطان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب "فريد الأطرش"، "سمعنا إطلاقا للرصاص قرب مستوطنة بيت هداسا وحين توجهنا لاستطلاع الأمر، هاجمنا جنود الاحتلال فلجأنا الى منزل مفيد الشرباتي، حيث هاجمتنا مجموعة مسلحة من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي أن الجيش الإسرائيلي قتل 65 فلسطينيًا منذ مطلع الشهر الجاري، من بينهم 14 طفلا، وذلك في أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في المقابل تظهر الإحصاءات التي يجريها "مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي"، مقتل 11 إسرائيليًا، وإصابة 242 آخرين، منهم 17 في حالات الخطر، نتيجة قرابة 56 عملية منها 38 عملية طعن و4 دهس، بخلاف إحباط 14 عملية أخرى.
تصعيد صهيوني
في إطار التصعيد الصهيوني وإقرار المزيد من الإجراءات الاستفزازية التي من شأنها أن تشعل الأوضاع أكثر، درس رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشئون الأمنية لمواجهة الهبّة الشعبية الفلسطينية، حيث قالت صحيفة "هآرتس" إضافة إلى الإذاعة الإسرائيلية العامة، "إن نتنياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشئون الأمنية للتعامل مع موجة الإرهاب الحالية"، وأضافت الصحيفة "أن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في القدس، وهدم منازل المنفذين للعمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات وتمويلها"، وأشارت إلى أن نتنياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة "عن عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة، أن نتنياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشئون الارهاب، أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".
بحسب مراقبين فإن هذا القرار أو القانون الذي يعتزم الاحتلال الصهيوني تنفيذه قريبًا، يُعد مخطط صهيوني جديد لقتل واعتقال وتشريد المزيد من الفلسطينيين، حيث أن الكيان الصهيوني لم يكتفي بعدم نزاهة وعدالة قضائه بل أنه يسعى إلى فرض مزيد من المعاناة وتسريع قتل وإبادة الفلسطينيين.
"أبومازن" يؤنب الضمير الدولي
بلهجة غاضبة وحاسمة حاول الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" تأنيب ضمير المجتمع الدولي خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث قال إن "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، نتيجة استمرار الإحتلال الإسرائيلي وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948″، ودعا إلى "تدخل قوي وحاسم وتحمل المسئولية قبل فوات الأوان، من قبل منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة ودولها الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل".
وتساءل عباس "أما آن الآوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، الى اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تحقق هذه العدالة للشعب الفلسطيني وتقيم السلام والأمن كواقع ملموس؟"، وأوضح أن "الهبّة الغاضبة لأبناء شعبنا هي نتيجة حتمية لما حذرّنا منه وعرضناه سابقاً من انتهاكات وجرائم اسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم، وان استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين".