اعتصام عمال الميكنة الزراعية يدخل يومة الخامس.. والاتحاد المستقل يعلن تضامنه

* العمال يطالبون برفع الأجور خاصة وأنهم يحققون فائضا إنتاجيا يقدر ب130 مليون جنيه سنويا
كتبت – سهام شوادة:
واصل عمال الميكنة الزراعية اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى أمام وزارة الزراعة للمطالبة بتعينهم علي درجة مالية ثابتة مع احتساب خبراتهم السابقة مع زيادة أجورهم إلي 1200 جنيه مصري كحد أدني وخاصة أنهم يحققون فائضا” إنتاجيا” يصل إلي 130 مليون جنيه مصري سنويا”.
وقال العمال إنهم يعملون في مجال حصاد القمح والأرز والبطاطس، وكذلك في زراعة البطاطس وتسوية وحراثة الأرض الزراعية وغيرها واكدوا انهم تلقوا العديد الوعود المختلفة بتحقيق مطالبهم، فقد سبق وقاموا بالاضراب عن العمل لمدة 55 يوماً في بداية العام الحالي، وفضوا إضرابهم في يوم 10 أبريل الماضي، بناء علي وعود بصدور قرار بتعيين 1086 عامل ونقل بقية العمال علي ميزانية الباب الأول، وحتي الآن لم يتم تنفيذ ذلك رغم كونهم محرومون من حقوق التأمينات، وحقوق التأمين الصحي رغم كونهم تخصم منهم حصصهم في التأمينات ولكنهم مؤمن عليهم جميعاً برقم تأميني واحد.
وأشار العمال إلى أن زميلهم شعبان السيد الخبيري قد توفى بعد 20 سنة عمل وفي النهاية معاش أسرته 132 جنيه فقط، كما أن زميلهم اسمه محمد أصيب بكسور أثناء العمل بسبب كون البطاقات العلاجية لهم المؤقتة انتهت ولم يتم تجديدها، لأنه ليس له حق العلاج في التأمين الصحي مما جعله ينفق علي علاجه علي نفقته الخاصة.
وتساءل العمال أين حكومة الدكتور الجنزوري؟ أين العدالة الإجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير؟ كيف يكون يعمل العامل لمدة 23 عاما مُتصلة دون انقطاع يوم واحد ويتقاضي مبلغ 300جنيه؟ لماذا لم يؤمن علي العمال؟ ما هو القانون الذي يحكم هؤلاء العمال هل هو قانون رقم 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة أم ماذا؟ أين رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المال العام الذي يورد علي الحساب ( 5/ 81617/ 450 / 9 ) البنك المركزي المصري – حساب وحدة الهندسية الزراعية؟.
من جانبه، أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه مع أكثر من 6000 عامل مؤقت من أصل 9400 عامل بقطاع الميكنة الزراعية والذين يتوزعون علي 137 محطة زراعية علي مستوي الجمهورية في مطالبهم المشروعة .