استقالة اللواء خالد الصدر تشعل الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

منذ اللحظة الأولى لإعلان استقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب، اشتعل الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهاجت الدنيا؛ بسبب تلك الاستقالة، والتي اعتبرها بعض النواب تدخُّلاً للسلطة التتنفيذية متمثلة في الحكومة في صلاحيات السلطة التشريعية.
الرجل الغامض
المعلومات عن شخصية اللواء خالد الصدر شحيحة جدًّا؛ كونه أحد لواءت المخابرات الحربية، بالإضافة إلى أنه كان غير معروف قبل أن يتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب فى شهر أكتوبر من العام الماضي، خلفًا للمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى السابق، والذي تولى منصب أمين عام مجلس النواب بعد إلغاء مجلس الشورى في دستور 2014.
صراعات خفية شهدتها الفترة الأخيرة بين الصدر والمستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، انتهت باستقالة الصدر، وكان إقدام الصدر على وضع هيكل جديد لمجلس النواب استحدث فيه قطاعات جديدة، ودمج فيه بين موظفي مجلسى الشعب والشورى دون استشارة العجاتي سببًا آخر فى الخلافات بينهما، وظهر هذا الخلاف فى رفض العجاتي اعتماد هيكل الصدر الجديد.
نص استقالة الصدر
السيد الأستاذ المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تحية طيبة وبعد، فمنذ أن تقلدت منصبى أميناً عامًّا لمجلس النواب ولم أبخل بجهد أو عطاء من أجل الارتقاء بالأمانة العامة للمجلس، وخاصة بعد دمج الأمانتين (الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشورى سابقاً)، وإصدار الهيكل التنظيمى لتسكين العاملين بالمجلس، وكذلك متابعة أعمال التجهيزات بقاعات المجلس ولجانه، استعداداً لاستكمال المرحلة الثالثة لخارطة الطريق، وقد شارفت هذه الأعمال على الانتهاء. وإننى أرى الآن بعد أن أتممت ما أعتقد أنه يرضى الله وضميرى، أترك لسيادتكم أمر اختيار من ترون أن يحل محلى ليكمل ما بدأناه.
رد العجاتي
من ناحيته أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، فى تصريحات صحفية له بمقر مجلس النواب، أنه لن يتراجع عن قراره بقبول استقالة "الصدر"، موضحاً: "تعودت ألا أصدر حكماً وأتراجع عنه"، مشيراً إلى أنه يعمل قاضياً منذ خمسين عاماً، وأنه تعود ألا يصدر حكماً إلا بعد دراسة متأنية. وقال "العجاتى": "اللى مش عاجبه القرار، المحكمة موجودة يطعن عليه"، مضيفاً أنه رشح المستشار أحمد سعد لتولى منصب الأمين العام، وأن الأمر معروض اليوم على مجلس الدولة، متابعاً: "وإذا وافق، فسيتم صدور قرار تعيينه"، مشدداً أنه لم يتعد على السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان.
مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون عدم حصول اللواء خالد الصدر على ليسانس حقوق هو السبب الرئيسى فى تقديم استقالته، خاصة بعد إثارة الموضوع فى عدد من الصحف، قائلًا: «يبدو أنه أراد أن يرفع الحرج عني، وقدم استقالته بسبب القضية المنظورة أمام القضاء بالطعن فى حصوله على «ليسانس حقوق» الذي يؤهله لتولي منصب الأمين طبقًا للائحة".
غضب النواب
تقدم بعض النواب بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ بصفته المشرف على مجلس النواب في غياب المجلس، طالبوه فيها برفض استقالة «الصدر» من منصب النائب العام للمجلس واستمراره لحين انعقاد المجلس في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ويصبح المجلس هو صاحب الحق الأصيل في تعيين الأمين العام، ورفض النواب الافتئات على إرادة المجلس في اختيار أمينه العام، ورفضوا قيام المستشار مجدي العجاتي باستباق المجلس في تعيين أمين عام، ودعا النواب المهندس شريف إسماعيل بما له من صلاحيات قانونية على الأمانة العامة لمجلس النواب إلى أن يصدر قراراً بعودة «الصدر» بناء على رغبة العديد من النواب.