أزمة «الصدر» تنتقل إلي مجلس الوزراء

النواب يطالبون «إسماعيل».. برفض استقالة أمين عام المجلس

تعيين الأمين العام اختصاص أصيل لمجلس النواب طبقاً لقانونه
«العجاتي»: لم أكُرِه الأمين علي الاستقالة.. ولن نستطيع تسيير العمل بدون بديل حالياً
تصاعدت أمس الأزمة بين أعضاء مجلس النواب والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علي خلفية استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب،س وقبول «العجاتي» للاستقالة، وقيامه بتعيين المستشار أحمد سعد أميناً عاماً للمجلس. وتقدم بعض النواب بمذكرة إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بصفته المشرف علي مجلس النواب في غياب المجلس، طالبوه فيها برفض استقالة «الصدر» من منصب النائب العام للمجلس واستمراره لحين انعقاد المجلس في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ويصبح المجلس هو صاحب الحق الأصيل في تعيين الأمين العام، ورفض النواب الافتئات علي إرادة المجلس في اختيار أمينه العام ورفضوا قيام المستشار مجدي العجاتي باستباق المجلس في تعيين أمين عام، ودعا النواب المهندس شريف إسماعيل بما له من صلاحيات قانونية علي الأمانة العامة لمجلس النواب إلي أن يصدر قراراً بعودة «الصدر» بناء علي رغبة العديد من النواب.
وكشفت المذكرة التي سلمها النواب مصطفي بكري وممدوح مقلد وإيهاب الخولي ومحمود الضبع إلي أمانة مجلس الوزراء أمس ان استقالة «الصدر» جاءت في وقت حرج للغاية قبل أيام من انعقاد المجلس، وقالوا ان «الصدر» بذل جهوداً كبيرة في سبيل إصلاح أوضاع إدارية ومالية بالأمانة العامة للمجلس كانت تمثل معضلة شائكة بعد أن أصبح البرلمان مكوناً من غرفة واحدة.
وأشار نحو 30 نائباً تبنوا عودة «الصدر» من النواب الذين توافدوا علي المجلس صباح أمس إلي أن «الصدر» نجح في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات والربط الشبكي لضمان انسياب تدفق المعلومات بما يوفر الدعم الفني والمعلوماتي والظهير المعرفي الذي تقدمه الأمانة العامة للبرلمان، وإدخال نظام التصويت الالكتروني لقاعة المجلس في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ البرلمان, وأحدث طفرة فارقة في التطوير والتحديث علي كافة أصعدة العمل بالأمانة العامة للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي للبرلمان، كما عقد ورش عمل تثقيفية متخصصة للنواب لتعريفهم باختصاصات البرلمان.
وأكد المستشار مجدي العجاتى- وزير الشئون القانونية والنيابية- أن علاقته باللواء خالد الصدر- الأمين العام لمجلس النواب المستقيل، ممتدة منذ 20 عامًا، ولا يستطيع أن أُكرهه على الاستقالة، خاصة أنه في اليوم الذى استقال فيه لم يكن موجودًا فى مكتبه.
وحول ما أثير عن مسألة عدم حصول خالد الصدر على ليسانس الحقوق، أكد العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أمس السبت، أنه يتوقع أن يكون عدم حصول اللواء خالد الصدر على ليسانس حقوق السبب الرئيسى فى تقديم استقالته، لاسيما بعد إثارة الموضوع فى عدد من الصحف، قائلًا: «يبدو أنه أراد أن يرفع الحرج عني، وقدم استقالته بسبب القضية المنظورة أمام القضاء بالطعن فى حصوله على «ليسانس حقوق» الذي يؤهله لتولي منصب الأمين طبقًا للائحة.
وحول إمكانية تعيين أمين عام جديد للمجلس، قال العجاتي: إننا «لا نستطيع أن نسيّر الأمر فى المجلس دون تعيين أمين جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية.
وعن إمكانية عودة «الصدر» مرة أخرى.. قال: «أهلًا وسهلًا به إذا أراد أن يقدم طلبًا للتراجع عن الاستقالة».
وشدد على أنه لم يخالف الدستور- كما يدّعي البعض- بسبب قبول استقالة اللواء الصدر، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أسند له بعض المهام، ومنها، تعيين الأمين العام، والإشراف على هيئة المكتب لحين انعقاد البرلمان.
وأوضح أنه سيعيد النظر فى قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العامة للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية.
من جهة اخري استقبل المستشار مجدي العجاتي عدداً من أعضاء مجلس النواب الرافضين لاستقالة اللواء خالد الصدر وضم اللقاء كلاً من توفيق عكاشة، ومصطفى بكري، وسعد الجمال، وسلامة الرقيعي، ويحيى كدواني، وعصام بركات، ومحمود الضبع، وعمر مصيلحي، وآمال رزق الله، وأميرة رفعت، ومجدي ملك، ومنال الجميل، وجهاد إبراهيم، وسولاف درويش، وشادية الجميل، وأماني عزيز، ونشوى الديب.
واستنكر العجاتي تقدم النواب بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن استقالة الصدر، قائلًا «اللي بيعملوه غلط».
وقال العجاتي: إنه لا يلام على تعيين أمين عام جديد، خاصة أن صاحب الشأن لم يطعن على قرار قبول استقالته التي قدمها بمحض إرادته ولم يجبر عليها كما يشاع.
وأشار إلى أنه لم يكن موجودًا بمجلس النواب عندما تقدم الصدر باستقالته، فيما أنه قدمها للمستشارين وقدمها بمحض إرادته، وإذا كان عدد من النواب يرون غير ذلك فهم أحرار.
من جهة اخري وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا على ندب المستشار أحمد سعد محمد عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب للفصل التشريعى القادم خلفا ل«خالد الصدر».
وقال المستشار أحمد سعد إنه تسلم رسميا أمس عمله بمجلس النواب، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على خدمة أعضاء البرلمان وتوفير جميع احتياجاتهم وطلباتهم.