توابع "خناقة" العجاتى ونواب البرلمان.. مذكرة ل"رئيس الوزراء" تطالب بعودة "الصدر".. والوزير: لن أتراجع عن قبول الاستقالة

* بعد استقالة "خالد الصدر"
* غضب بين أعضاء مجلس النواب
* نواب البرلمان يتقدمون بمذكرة لرئيس الوزراء
* النواب ل"شريف إسماعيل": توقيت استقالة الصدر خاطئ
* العجاتى: لم أجبر "خالد الصدر" على تقديم استقالته
* الوزير: أنا رجل قانون.. ولن أتراجع عن قبول استقالة الصدر
شهدت الساعات الأخيرة توترا كبيرا في أروقة البرلمان، وذلك بعدما اعترض أكثر من 100 نائب فردي ونواب القوائم، على تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات مجلس النواب، وإبعاد خالد الصدر، أمين عام البرلمان، عن منصبه، مما ينذر بمؤشر مبكر للخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث إنه لم يمض سوى أسبوعين على انعقاد البرلمان.
هذا وتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب، منذ قليل، لمجلس الوزراء لمقابلة الأمين العام للمجلس لتقديم مذكرة باعتراضهم على قرار المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بإقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام من منصبه.
وقالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن إبعاد الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر عن منصبه، هو إقالة أكثر منه استقالة كما تردد.
وأضافت النائبة التى تشارك حاليا فى وفد النواب الذى وصل إلى مقر مجلس الوزراء للاعتراض على إبعاد الأمين العام لمجلس النواب عن منصبه، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن إبعاد الأمين العام عن منصبه فى تلك الفترة التى تسبق تشكيل البرلمان بأسبوعين، يعد توقيتا صعبا ليس له مبرر.
وبشأن إعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن إبعاد الصدر جاء لعدم حصوله على ليسانس حقوق، تساءلت درويش: "لماذا لم يعلن العجاتى ذلك منذ توليه مسئولين الوزارة منذ 4 أشهر؟".
وقالت إن 12 نائبا وصلوا حاليا إلى مقر مجلس الوزراء، من بينهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، استعدادا للقاء الأمين العام لمجلس الوزراء، لمناقشة أمر استبعاد "الصدر" من منصبه فى الوقت الحالى.
فيما استقبل العجاتى عددا من أعضاء مجلس النواب الرافضين لاستقالة الصدر بينهم النائب توفيق عكاشة، والنواب مصطفى بكرى، وسعد الجمال، وسلامة الرقيعى، ويحيى كدوانى، وعصام بركات، ومحمود الضبع، وعمر مصيلحى، وآمال رزق الله، وأميرة رفعت، ومجدى ملك، ومنال الجميل، وجهاد إبراهيم، وسولاف درويش، وشادية الجميل، وأمانى عزيز، ونشوى الديب.
فى المقابل، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه لن يتراجع عن قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام للمجلس، قائلا: "أنا قاض ولا أصدر حكما وأتراجع فيه".
وأضاف العجاتي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "أنا راجل قانون قبل أن أكون وزير واختلاف موقعى لن يغيرنى ولا آخذ قرار قبل دراسته جيدا"، لافتا إلى أن اللواء خالد الصدر قدم استقالته بمحض إرادته.
وأكد أن "الصدر أكد فى استقالته أنه أدى رسالته على أكمل وجه وترك لى حرية اختيار أمين عام جديد".
وأشار إلى أنه المسئول عن تعيين الأمين العام وهيئة مكتب المجلس لحين انعقاد المجلس، وذلك وفقا للاختصاصات المسندة إليه من مجلس الوزراء.
وأكد أنه لم يتعد على سلطة مجلس النواب وأنه منوط ومفوض من قبل رئيس مجلس الوزراء بالقيام بمهام هيئة مكتب مجلس النواب لحين تشكيل هيئة المكتب، وأوضح أن لائحة تعيين مجلس النواب تنص على ليسانس الحقوق وأنه يطبق القانون.
وينشر "صدى البلد" نص المذكرة التى تقدم بها أعضاء البرلمان لرئيس الوزراء والتى جاءت كالتالى:
"نناشدكم نحن نواب الشعب الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية وحظوا بثقة نبخبيهم وتجسددت فيهم إرادة الأمة، نناشدكم رفض الاستقالة التى تقدم بها السيد اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، حيث إنها أتت في وقت حرج للغاية، وانعقاد المجلس بات وشيكا في غضون أيام أو أسابيع قليلة، فضلا عن أن الرجل بذل جهودا مقدرة في سبيل إصلاح أوضاع إدارية ومالية بالأمانة العامة كانت تمثل مشكلة شائكة بعد أن أصبح البرلمان ذا غرفة واحدة، وعمل على ميكنة الإدارة، وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات والربط الشبكي لضمان انسياب تدفق المعلومات بما يوفر الدعم الفني والمعلوماتي والظهير المعرفي الذي تقدمه الأمانة العامة للبرلمان.
كما ساهم فى إدخال نظام التصويت الإلكتروني بقاعة المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان بما أحدث طفرة فارقة من التطوير والتحديث على جميع أصعدة العمل بالأمانة العامة للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي للبرلمان، ليتبوأ البرلمان المصري مكانته التى يستحقها عن جدارة بين برلمانات العالم المتقدم، الأمر الذي لمسناه بأنفسنا نحن نواب الشعب منذ اللحظة الأولى لاستقبالنا بالأمانة العامة لإتمام إجراءات دعائم العمل البرلماني بأسس منهجية وعلمية متخصصة قبل بداية المجلس بعقد لقاء تعريفي للنواب وورش عمل تثقيفية متخصصة للنواب لتعريفهم باختصاصاتهم البرلماني واكتساب المهارات التشريعية والرقابية اللازمة لاضطلاعهم بمهامهم البرلمانية.
من أجل هذا وأكثر لا يتسع المجال لذكره، نناشدكم نحن نواب الشعب رفض الاستقالة، وإصدار تكليفكم باستمرار اللواء خالد الصدر أمينا عاما لمجلس النواب حتى ينعقد المجلس في غضون أيام أو الافتتات على إرادة المجلس في اختيار الأمين العام استباقا باختيار أمين عام آخر، لذا نناشدكم بما لكم من صلاحيات قانونية على الأمانة العامة استمرار اللواء خالد الصدر أمينا عاما للمجلس، وهذا إرادة العديد من النواب.