«البرلمان» يصطدم بالحكومة مبكرًا قبل انعقاد جلساته الرسمية

كتب إبراهيم جاب الله وطه النجار وفريدة محمد
تصاعدت أزمة استقالة اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب أمس بين النواب الجدد والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية ومجلس النواب.
وفيما يعد أول صدام بين الحكومة والنواب قبل انعقاد المجلس، عقد عدد من نواب المجلس مؤتمرًا فى قاعة 25 يناير بمجلس النواب فى مقدمتهم مصطفى بكرى وسلامة الرقيعى طالبوا فيه باستمرار الأمين العام للمجلس فى منصبه وتجميد قرار استقالته باعتبار أن ذلك قرار يضع السلطة التنفيذية فى حرج شديد لأن اختيار الأمين العام حق أصيل لأعضاء مجلس النواب.
ووقع عدد كبير من النواب على مذكرة تم تقديمها لأمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، وكذلك إلى رئيس الجمهورية تطلب برفض استقالة الأمين العام وإصدار تكليف باستمراره فى منصبه.
ووزع النواب المعترضون على استقالة الأمين العام المذكرة التى وقع عليها الأعضاء بجانب ورقة أخرى تتضمن إنجازات أمين عام المجلس الفترة الماضية ومن بينها إعداد هيكل تنظيمى جديد للمجلس، ووحدة لقياس الرأى العام وأمانة لتقديم الدعم الفنى والخدمات البحثية بجانب رفع كفاءة البنية التحتية للشبكات الإلكترونية، بجانب نظام التصويت الإلكترونى الذى تم إقراره لأول مرة.
وقال النائب مصطفى بكرى خلال المؤتمر، إن قرار رئيس الوزراء ووزير مجلس النواب يعد استباقاً من صاحب الحق البديل «الحكومة» على صاحب الحق الأصيل «مجلس النواب» فى اختيار أمين عام المجلس.
وأضاف بكرى أن هذا الأمر يضع علامات استفهام كبيرة لأنه جاء فى توقيت حرج وهو قرب تشكيل هيئة مكتب البرلمان، كما أنه يأتى قبل البت فى الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض المواطنين والموظفين فى المجلس لإبعاد الصدر عن منصبه.
وأكد بكرى أننا تلقينا اتصالات كثيرة تطالب ببقاء الأمين العام لمجلس النواب داعيًا إلى ضرورة تجميد القرار الآن.
بينما قال نواب آخرون ومنهم النائب محمود الضبع، إن قرار استقالة الأمين العام وراؤه علامة استفهام كبيرة، وأن الصدر طلب منه تقديم الاستقالة ولم يقدمها طواعية مما يضع السلطة التشريعية فى حرج شديد، مؤكدا أنه سيتم تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية.
ومن جهته قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إنه قام بترشيح المستشار أحمد سعد القاضى بمجلس الدولة ليتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب.
وأضاف العجاتى فى تصريحات صحفية له أمس أنه ينتظر موافقة مجلس الدولة على ذلك الأمر حتى يتمكن من إصدار القرار الرسمى بالتعيين حال موافقة مجلس الدولة وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها بشأن تعيين القضاة أو انتدابهم للعمل بجهات أخرى.
وأوضح العجاتى فى تصريح للصحفيين البرلمانيين أمس أن اللواء خالد الصدر هو الذى تقدم بطلب الاستقالة من المجلس ولم يكره عليها، موضحًا أن عدم حصول الصدر على ليسانس حقوق السبب الرئيسى فى تقديم استقالته، لاسيما بعد إثارة الموضوع فى عدد من الصحف، قائلاً: يبدو أنه أراد أن يرفع الحرج عنى.
وأوضح العجاتى أن علاقته باللواء خالد الصدر ممتدة منذ 20 عامًا ولا أستطيع أن أكرهه على الاستقالة خاصةً أن اليوم الذى تقدم فيه بالاستقالته لم يكن موجودًا فى مكتبه وقتها وقام بتقديمه للمستشارين وحول إمكانية تعيين أمين عام جديد للمجلس قال العجاتى: لا نستطيع أن نسير الأمر فى المجلس دون تعيين أمين جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن المستشار أحمد سعد مستشار مجلس الدولة هو الأقرب لتولى المنصب حيث ينظر المجلس الخاص بمجلس الدولة قرار السماح له بالانتقال للعمل فى أمانة المجلس، وإذا تمت الموافقة على انتدابه سيصدر له قرار بالتعيين.
وفيما يتعلق بإمكانية عودة الصدر مرة أخرى، أضاف العجاتى: أهلاً وسهلاً به إذا أراد أن يقدم طلبا للتراجع عن الاستقالة، لأن الصدر قدم استقالته بمحض إرادته، مشيرًا إلى أن الصدر بذل مجهودًا كبيرًا فى تنفيذ خطة الإنجازات التى كانت تشرف عليها الوزارة.
كان النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، التقى وعدد من النواب بالأمين العام لمجلس الوزراء أمس، مشيرًا إلى أنهم قد طلبوا منه ضرورة تجميد قرار استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، واستمراره فى منصبه لحين انعقاد مجلس النواب ليقوم بدوره وفقا للدستور والقانون واللائحة باتخاذ قرار بشأنه سواء باستمراره أو تعيين أمين عام جديد.