نواب يطالبون السيسي بحل الأزمة بين البرلمان والحكومة.. و«عكاشة»: انتهى زمن الطبطبة

طالب عدد من نواب البرلمان بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته حكمًا بين السلطات، لحل الأزمة بين البرلمان والحكومة، والتى نتجت عن قرار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانوينة ومجلس النواب، بقبول استقالة خالد الصدر، الأمين العام للمجلس.
وأشار النواب، فى مذكرة وقّع عليها 29 نائبًا من قائمة فى حب مصر والحزبيين والمستقلين، وكلفوا النائب مصطفى بكرى بتقديمها للرئيس، إلى أن قرار قبول استقالة الصدر جاء فى الوقت الخطأ، وأكدوا أنه قدمها رغما عنه، وطالبوا بضرورة رفض الاستقالة وصدور تكليف جديد للأمين العام بالاستمرار فى عمله إلى أن يجتمع البرلمان ليباشر اختصاصاته، سواء بتعيينه أو اختيار بديل، تطبيقًا لنص الدستور واللائحة الداخلية التى تؤكد صلاحية السلطة التشريعية فى ذلك دون افتئات من السلطة التنفيذية.
وقال النواب إن الوزير العجاتي لم يراع المواءمة بقراره قبول استقالة الأمين العام، وكان يجب على الحكومة ألا تستبق إرادة المجلس، مما يضع الجميع فى حرج.
كان الوزير العجاتى قد عقد مؤتمرا صحفيا، قال خلاله إنه لم يعتد على سلطة مجلس النواب بقبوله استقالة الأمين العام للمجلس، وإن رئيس الوزراء، طبقًا لنص الدستور وقانون مجلس النواب، مفوض بالقيام بعمل رئيس البرلمان حال غياب المجلس، وإن رئيس الوزراء فوضه ببعض الاختصاصات، ومن بينها تعيين الأمين العام والإشراف عليه لحين انعقاد البرلمان، ولفت إلى وجود بعض الطعون أمام مجلس الدولة على قرار تعيين اللواء خالد الصدر أمينا عاما للمجلس، لعدم حصوله على ليسانس الحقوق وفقًا لبطاقة التوصيف الوظيفى بلائحة العاملين بالمجلس، وقال إن الصدر قدم استقالته ليرفع عنه الحرج إذا ما صدر حكم ببطلان تعيينه.
ونفى العجاتى ما تردد عن أنه رفض مقابلة خالد الصدر، وأن هذا سبب من أسباب تقديم استقالته، قائلا إنه رشح المستشار أحمد سعد لتولى المنصب وينتظر موافقة مجلس الدولة.
والتقى الوزير عددًا من النواب المعترضين على استقالة الأمين العام، وقال عقب اللقاء: «لن نخالف القانون، فخالد الصدر قدم الاستقالة وتم قبولها بعد العرض على رئيس الوزراء ولا يمكن اتخاذ أى إجراء ما لم يطلب سحب استقالته وبعد سحبها سيكون القرار لرئيس الوزراء».
وأشار النواب خلال اللقاء إلى أن الصدر لم يقدم استقالته طواعية، وطالبوا بتجميد قرار قبولها، وعرضوا على الوزير نتيجة لقائهم مع الأمين العام لمجلس الوزراء، طالبوه فيه بتجميد قرار قبول الاستقالة لحين العرض على مجلس النواب عند اجتماعه، كما لفتوا إلى سابقة تعيين أمناء عموم بالمجلس من غير الحاصلين على ليسانس الحقوق.
وقال النائب مصطفى بكري، إن أمين مجلس الوزراء تعهد بنقل مطلبهم بتجميد القرار لرئيس الحكومة فور عودته من الخارج، وأضاف بكرى: «لن نطالب الأمين العام بالتراجع عن الاستقالة قبل الحصول على وعد من رئيس الوزراء بإعادته إلى منصبه».
وقال النائب توفيق عكاشة، إن الأزمة لا علاقة لها بشخص الأمين العام، لكنها تؤكد استمرار نهج السلطة التنفيذية فى التغول على السلطة التشريعية، ولذلك رفضنا القرار، وقال عكاشة: «انتهى عهد الطبطبة على الحكومة، وسيمارس البرلمان سلطاته فى الرقابة على أدائها، وعلى الحكومة أن تُظهر حُسن النية لتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات، وإن أرادت فرض إرادتها فلتتحمل العواقب».