مثلما كان خبر استقالته من منصبه يوم الخميس الماضى مفاجأة، كان خبر تعين اللواء خالد الصدر أمينًا عام لمجلس النواب مفاجأة وقتها، فالعرف السائد كان تولى رجل قانوني المنصب، وليس لواء بجهاز المخابرات. تولى اللواء خالد الصدر منصبه أمينًا عام لمجلس النواب فى شهر أكتوبر من العام الماضي 2014، خلفًا للمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى السابق، والذي تولى منصب أمين عام مجلس النواب بعد الغاء مجلس الشورى في دستور2014. صراعات خفية شهدتها الفترة الأخيرة، بين الصدر والمستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، انتهت باستقالة الصدر. وكان اللافت للنظر أن خبر الاستقالة جاء على لسان الوزير، والذي قال فيه إن استقالة الصدر ترجع لأنه غير حاصل على ليسانس حقوق، وأن المنصب يستلزمه رجل قانون. صراعات الصدر مع العجاتي كان سببها وفقًا لما نشره "البرلمان" في تقرير سابق، هو شعور العجاتي بتوغل اللواء الصدر داخل مجلس النواب، واتخاذه أدوارًا ليس منوطًا بها؛ خاصة مع ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام الفترة الأخيرة، سواء في حوارات صحفية أو لقاءات على القنوات الفضائية، وسط تجاهل نسبي لوسائل الإعلام للمستشار العجاتي، والمعروف عنه قربه منها في وقت سابق. وكان إقدام الصدر على وضع هيكل جديد لمجلس النواب استحدث فيه قطاعات جديدة ودمج فيه بين موظفي مجلسى الشعب والشورى دون استشارة العجاتي، سببًا آخر فى الخلافات بينهما، وظهر هذا الخلاف فى رفض العجاتي اعتماد هيكل الصدر الجديد. استقالة أو إقالة اللواء خالد الصدر من منصب أمين عام مجلس النواب، مثلما أغضبت عدد من النواب الجدد، ولكنها أسعدت الكثير من الموظفين خاصة موظفي مجلس الشورى الملغى، خاصة بعد قرار نقل الكثير من موظفي المجلس لجهات حكومية أخرى لأسباب أمنية، وهو القرار الذي أحدث غضبًا كبيرًا بين موظفي الشورى الذين شعروا بعدم الأمان وتشويه صورتهم لخروج الأمر لوسائل الإعلام على أن هناك موظفين داخل المجلس ينتمون لجماعات إرهابية. اللواء الصدر في آخر أيامه أيضًا ارتكب مخالفة قانونية واضحة، عندما استخرجت لجان الاستقبال بالمجلس كارنيه العضوية للواء سامح سيف الليزل مقرر قائمة "في حب مصر" وذلك قبل إرسال اللجنة العليا للانتخابات كشوف الفائزين في المرحلة الثانية التي نجح فيها الليزل.
