تعرف على أسباب وتداعيات أزمة حزب «نداء تونس»

في الوقت الذي يشهد فيه حزب نداء تونس أزمة طاحنة بعد تمرد عدد من قياداته وتقديم استقالتهم من الحزب، وما نتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية في تونس، وقبل الدخول في التداعيات وما نتج عن هذه الأزمة السياسية لابد من معرفة أولًا أسبابها وما الظروف التي وضعت الحزب على حافة الهاوية.
ما هي أسباب أزمة حزب نداء تونس؟
ظهرت هذه الأزمة بشكل كامل بعد وصول حزب نداء تونس إلى السلطة عقب نجاحه في احتلال المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية التي جرت 26 أكتوبر 2014، حين نجح في قلب المعادلة السياسية وتمكن بعد عامين من تأسيسه من صياغة خارطة حزبية جديدة لعل من إيجابياتها إحداث توازن مع حركة النهضة رغم ثنائية الاستقطاب وسلبياتها وتبعاتها.
بدأت الأزمة في التعمق إثر عدم انعقاد الحزب مؤتمره رغم كثرة الحديث عن المواعيد المؤجلة لعقده، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولا بعدها، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول الديمقراطية داخل الحزب وبالتالي يستنقص من شرعية هياكله وقياداته.
لم تكن هذه الأزمة الهيكلية التي شهدها «حزب النداء» مفاجئةً في شيء للمتابعين والمحللين للمشهد السياسي التونسي، ذلك أن هذا الحزب الذي منحه قسم كبير من الشعب التونسي، لا سيما الطبقة المتوسطة، الأكثرية، لاعتقادها أنه الحزب الأوفر حظاً لإلحاق الهزيمة بمشروع الإسلام السياسي المتمثل في انفراد حركة النهضة بالمشهد السياسي التونسي منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، لم يكن منذ تأسيسه سوى «تحالف» انتخابي للحد من هيمنة النهضة أكثر من كونه حزباً يتمتع بمرجعية فكرية وبرنامج اقتصادي ومجتمعي وثقافي لبناء مجتمع جديد، ودولة وطنية ديمقراطية في مرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي تلبي أهداف الثورة التونسية، ولهذا صدم الشعب التونسي.
يضم حزب «نداء تونس» نقابيين ويساريين ومنتمين سابقين إلى حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في عهد بن علي الذي حكم تونس بين 1987 و2011، ونفسالحال، استوعب الحزب في داخله النخب والفئات الاجتماعية التي تشاطر الباجي القائد السبسي، رؤية لهويّة الحزب وتموقعه، لا سيما المحافظة على طبيعة الدولة المدنية، ونموذج المجتمع التونسي، ومقاومه الإرهاب التكفيري، وإعادة الهيبة للدولة التونسية التي أصبحت مفقودة في ظل حكم الترويكا السابقة بقيادة حركة النهضة، فكان الرافد الدستوري/التجمعي، والرّافد النقابي، والرّافد اليساري، والمستقلون، القاسم المشترك بين هذه الروافد المنحدرة من مدارس فكريّة مختلفة وتجارب سياسية واجتماعية مختلفة، هو الشراكة في رصيد الحركة الإصلاحية التونسية وعزم الجميع على الدفاع عن المكاسب الحداثية لمشروع دولة الاستقلال والإسهام في بناء المشروع الديمقراطي.
سرعان ما ظهرت النزعة الذاتية والأنانية عند جانب من قيادات الحزب، وربما يمكن اختزالها في شقي الصراع حاليا، ويتعلق الأمر بمحسن مرزوق الأمين العام وحافظ قائد السبسي نائب رئيس الحزب، فمن ناحية السبسي بدأت معركة التوريث في زعامة الحزب تبرز بشكل حقيقي في العام الماضي زمن التهيئة للقائمات الانتخابية، عندما بدأت ما يعرف ب«الدساترة التجمعيين» بالعمل في الانتخابات الأخيرة بتسمياتهم المختلفة جاهدين من أجل استعادة الكرسي الذي فقدوه في 2011، وجرى في أوساطهم سعي محموم إلى إعادة التشكل والانتظام من أجل العودة للحكم من جديد أو المشاركة فيه، عبر «حزب نداء تونس»، وكان «التجمعيون – الدساترة» في غالبيتهم، إضافة إلى رجال الأعمال الممولين الحقيقيين ل«حزب نداء تونس»، يقفون إلى جانب حافظ قائد السبسي لكي يكون الزعيم المستقبلي للحزب، وهو ما فجر الصراع بين أعضاء من الهيئة التأسيسية أمثال رضا بلحاج والأزهر العكرمي ومحسن مرزوق والشق العائلي، حيث لم يحظ حافظ قائد السبسي بأي نصيب يذكر من نواب مجلس الشعب، وخرج من المعركة من دون مواقع، لكن الصراع على زعامة الحزب تواصل مع تشكيل حكومة الحبيب الصيد.
من ناحية أخرى؛ تكشف الأزمة التي يعيشها «حزب نداء تونس» أن هذا الحزب لا يقبل بالتعددية «الزعاماتية»، حيث لا زعامات منافسة لل«أنا»، وما يحدث في نداء تونس هو معركة أجنحة ستحدد اسم الزعيم، زعيم الحزب الذي ستخول له الصفة السير على خطى الباجي قائد السبسي.. من البحيرة إلى قصر قرطاج، إذا كان ابن السبسى أو مرزوق.
ما هي التداعيات السياسية؟
تبقى مسألة ضلوع حركة النهضة في تقسيم نداء تونس بحاجة إلى إثبات باعتبار نفي الحركة المستمر لتورطها في هذا الأمر، لكن قرب جناح حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية من الحركة الإسلامية التونسية، يوفر من يطلق العنان لدى البعض للانتصار لفرضية قيام حركة النهضة بضرب نداء تونس من الداخل لتفكيكه والإنفراد بحكم البلاد، كما يتحدث البعض الآخر عن اتفاق نهضوي مع جناح قائد السبسي لإزاحة اليسار من حركة نداء تونس وتركه حزبا دستوريا صرفا.
العديد من المراقبين ينظرون إلى أن المستفيد من هذه الأزمة هو حزب النهضة، فهناك عدم رضا في الجناح اليساري والنقابي داخل «حزب النداء» عن العلاقة مع «حزب النهضة الإسلامي»، التي تعتبر من الأسباب المهمة لاحتدام الصراع داخل النداء، حيث إن «الخصومة الندائية» برمتها تدور حول «حزب النهضة».
الجناح الذي يقوده ابن رئيس الجمهورية حافظ الباجي قائد السبسي المدعوم من قبل رجال الأعمال المتنفذين داخل الحزب، فتح مجالات أوسع لحزب النهضة، لحماية مصالحهم الفردية وارتباطاتهم الإقليمية وبالتالي تموقع النهضة في المشهد السياسي المقبل من خلال هذا الأخير، وتشير كل المعطيات الراهنة إلى أن الخلافات المتصاعدة بين قادة حزب نداء تونس القائد للائتلاف الحكومي وصلت إلى مرحلة اللاعودة، وهو ما يعزز حظوظ «حزب النهضة» في إعادة كسب ثقة شقّ واسع من التونسيين ممّن اتضح لهم اتجاره بالدين ومحاولته ضرب مكتسباتهم الحقوقية، فحزب النهضة هو المستفيد الوحيد من هذه الخلافات رغم ما يعانيه هو الآخر من تصدّع داخلي بسبب تحالفه مع النداء.
الواقع الأمني بعد أزمة نداء تونس
الوضع السياسي المتأزم والانشغال بمهاترات الانقسام السياسي في حزب نداء تونس من شأنها أن تفسح المجال أكثر للجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها، فالانقسام الذي أصاب حزب الأغلبية في تونس من شأنه أن يضعف عمل الحكومة ويربكها وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على طريقة مواجهتها لكافة التحديات وفي مقدمتها التحدي الأمني وخطر الإرهاب.
دعا الخبراء بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة أن يحسم الرئيس الشرفي لهذا الحزب وهو رئيس الجمهورية "السبسي" هذه التفرقة لأن هناك حربا قائمة وهناك قضايا أعم وأشمل تواجه تونس وهي الحرب الاقتصادية والاجتماعية، فما حصل في عمليات إرهابية مؤخرًا هو ضربة قاصمة للسياحة وهذا يدعو للتنبه لكي لا تدخل تونس في حالة خطر، وبالتالي يجب ترك الخلافات السياسية جانبا وأن نهتم بتوفير الأمن للسكان ومن ثم نلتفت إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونعجل بمعالجتها.
نداء تونس والاقتصاد
يجمع المراقبون على أن الوضع الاقتصادي التونسي حرج إلى حد كبير، وذلك بعد أن دخلت البلاد مرحلة الانكماش الاقتصادي لأول مرة في تاريخها نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وجاءت الأزمة السياسية الأخيرة التي عصفت بالحزب الأغلبي – حزب نداء تونس- لتعطي إشارات سلبية للداخل والخارج فيما يتعلق باستقرار الوضع في بلد لا يزال يخطو أولى خطواته على مسار الديمقراطية.
لقد حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من تداعيات الوضع السياسي المتأزم على اقتصاد البلد، وفي هذا السياق يرى الخبراء أن حالة الانكماش التي تمر بها البلاد لها دلالات خطيرة جدا، والانكماش يعني أن الاقتصاد ككل في وضع تراجع وهو لا يخلق مواطن شغل وغير قادر على خلق الثروة بل العكس، والدليل أن نسبة البطالة ترتفع منذ بداية 2015.