سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات: لسنا عبئا على الحكومة

نهدر 17 مليار جنيه سنويا من أموال التأمينات
الدولة مدينة لنا ب 160 مليار جنيه
جاءت تصريحات الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي كاشفة النقاب عن المشاكل الموجودة في ملف أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر بنحو 612 مليار جنيه، ليتحدث سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ل"البديل"، عن حجم التلاعب الموجود، والذي ينتهي بخسارة 17 مليار جنيه تلاعب القطاع الخاص.
ماذا عن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي حول أموال التأمينات؟
تصريحات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أكدت الأزمة والتعامل الخاطئ مع ملف التأمينات، ورغم تغير المسؤولين إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، بداية من قرارات الدكتور كمال الجنزوي رئيس الوزراء الأسبق، الذي أمر بسحب قروض من أموال التأمينات بفائدة 4%، في حين أن الفائدة البنكية في ذلك الوقت كانت 22%، مما تسبب في خسائر بالمليارات في أموال التأمين في ذلك الوقت، واستمرت الأزمة مع يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، الذي قنن إهدار المال العام في ودائع التأمين بدمجها مع الخزانة العامة في القرار رقم 272 لرئيس الجمهورية.
ما هو حجم أموال التأمينات حاليا؟
توجد ودائع وأصول ثابتة، تقدر بنحو 612 مليار جنيه، وهو اجمال ما يخص التأمينات والمعاشات في الدولة، تخصم منها التأمين الصحي والزيادة السنوية والرواتب للموظفين، وتقوم الحكومة بالاقتراض من هذه الأموال بفائدة أقل لحل مشاكلها وأزماتها، وهذا يأكد أن الخزانة العامة عبء على أموال المعاشات والتأمينات، وليس كما يتصور البعض أن المعاشات هي مشكلة وأنها عبء علي الدولة.
هل هناك آلية لاسترداد هذه الأموال؟
نعم توجد وسائل عديدة، من بينها أن تدفع الحكومة فوائد هذه الأموال بشكل منتظم، وهذا سيحقق عائد يقدر ب17 مليار سنويا، ويمكن تخصيص أصول مملوكة للدولة لصالح أموال المعاشات.
كم عدد الموظفين المأمن عليهم وما هو العائد السنوي لهم؟
هناك 17 مليون موظف في القطاع الخاص، يُحصل منهم سنويا حوالي 21 مليار جنيه، في حين أن هناك نحو 6 مليون موظف في القطاع العام يحصل منهم 35 مليار جنيه سنويا، وسبب التفاوت فى الأرقام، هو تلاعب القطاع الخاص فى القيمة القانونية للتأمين، حيث يوجد بعض الموظفين يدفعون مبالغ تأمين على رواتب 140 جنيه فقط حتي لا يخصم منه مبالغ كبيرة في حين أن مرتبه يتجاوز 1500 و2000 جنيه، أما موظف القطاع العام فيتم خصم القيمة القانونية للتأمين من راتبه،وهذا يتسبب في خسائر تقدر بنحو 17 مليار جنيه سنويا.
كم عدد أصحاب المعاشات في مصر؟
يوجد نحو 9 مليون شخص، يحق له المعاش سنويا، مما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد أصحاب المعاشات، ونسعي إلي أن تشمل مظلة المعاشات كل مواطن مصري، وأن يكون مبلغ التأمين كاف لتوفير حياة كريمة للمواطن.
ماذا عن تعامل الدولة مع أموال التأمينات؟
للأسف الحكومة تدير ملف التأمينات والمعاشات بشكل خاطئ، وتنظر الحكومة إلى التأمينات والمعاشات، كأنها عبء علي الخزانة العامة، حيث قالت الوزيرة إن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار جنيه سنويا، ولكن الواقع عكس ذلك، حيث إن الدولة اقترضت نحو 160مليار جنيه منذ عام 2000 من الأموال الخاصة بالتأمينات، ولا يتم احتساب فوائد عليها، والتي تصل إلي ما يقرب من 17 مليار جنيه سنويا، بجانب80 مليارا لدى هيئة التأمينات تستثمر في شركات غير مسيطر عليها، إضافة إلى 126 مليار جنيه، خاصة بأصحاب المعاشات، بلا فوائد على الإطلاق لدى الخزانة العامة، وهذا يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف أموال المعاشات، وقد طالبنا بلقاء الرئيس السيسي لعرض احلول المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات.
وهل يمكن عمليا حل هذه المشكلات؟
يحتاج ملف التأمينات سن التشريعات التى تنظم سوق العمل، وإلزام أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص بالتأمين علي الموظفين، وأن يكون دور الحكومة رقابيا وليس إداريا، وفصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة، فليس من العدل أن تتحمل أموال التأمينات الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة من مكافئات ومعاشات للوزراء والمسؤولين.
ماذا عن القوانين المتعلقة بالملف العماليالتي صدرت خلال الفترة الماضية؟
هناك عدد من القوانين صدرت خلال الشهور الماضية، ومنها القانون 120 و130 لسنة 2014، والتي تضر أصحاب المعاشات وتخفض معاشاتهم في ظل ارتفاع الاسعار، دون حوار مع القيادات العمالية، وعلى الرغم من وجود العديد من الأحكام القضائية التي حكم فيه القضاء لصالح أصحاب المعاشات ولكن لم تنفذ.
ما هي مطالب النقابة من البرلمان القادم؟
هناك العديد من التشريعات تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة تنظيم العمل، فهناك مليارات تهدر بسبب هذه التشريعات، لذلك ننتظر من البرلمان أن يسن تشريعات جديدة، تجرم التهرب من التأمينات، مما يتسبب في ضياع ما يزيد عن 10 مليار جنيه سنويا، وأن تطبق نصوص الدستور المصري، وتفعيل الحد الأدنى للأجور علي جميع العاملين في الدولة، ولكن لا يوجد نائب حتي الآن، تبني ملف قضايا التأمينات.