الحكومة تقترض 776 مليارًا من التأمينات.. وتدَّعي أن المعاشات عبء عليها

جاءت تصريحات الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول وجود أزمة في توفير أموال المعاشات بشكل منتظم، في ظل المشاكل الاقتصادية، لتكشف النقاب عن التلاعب والفساد الموجودين في ملف المعاشات، حسبما أكد عدد من المختصين.
وأكدت تصريحات "والي" أن أموال المعاشات والتأمينات تكلف الدولة 110 مليار جنيه، في حين أنها في عام 2010 كانت 43 مليارًا فقط، موضحة أن خزانة الدولة تتحمل منها 55 مليارًا، ولا يمكن للحكومة أن تتحمل هذا المبلغ دون وجود رؤية جديدة.
وشن عدد من المختصين هجومًا على موقف الحكومة من المعاشات، خاصة أن الملف به العديد من المشاكل والأزمات، ويعاني حالة فساد وتلاعب من قِبَل بعض المتهربين من دفع التأمينات، بالإضافة إلى أن هناك تقصيرًا في تعامل الحكومة مع ودائع أموال التأمينات منذ عام 2011.
وقال إلهام الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن هناك تلاعبًا وفسادًا في قضية أموال وودائع التأمينات، مؤكدًا أن ودائع أموال التأمينات كانت تكفي لدفع المعاشات، لكن الحكومة اقترضت منها مبلغ 776 مليار جنيه الفترة الماضية، ما أثر بالسلب علي تلك الودائع.
وأضاف "الميرغنى" أن عدد الموظفين من دافعي التأمينات يتجاوز 24 مليون موظف، لكن المُدرك نحو 16 مليونًا فقط، وهناك ما يقرب من 8 ملايين موظف يتم التلاعب بهم بسبب الروتين والفساد، وهذا الرقم إذا تم ضمه إلي كشوف التأمين سيصنع فرقًا كبيرًا، وسيوفر عشرات الملايين لخزانة الدولة.
وأوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبي أن ال 776 مليار جنيه التي اقترضتها الحكومة كانت بدون فوائد، ولو أنه إذا تم وضع فوائد، فسيصل المبلغ إلى نحو 932 مليار جنيه، لذلك لا بد من وضع قانون جديد يلزم أصحاب العمل بدفع التأمين بشكل قانوني ودون تلاعب، على أن يتم وضع القانون عبر مجموعة من المختصين فى ملف التأمين، لا أن تنفرد بوضعه الحكومة.
وحذر "الميرغنى" من أن يكون القانون الجديد عودة إلى قانون وزير المالية الأسبق بطرس غالى رقم "135″، الذي كان يسعى إلى خصخصة التأمينات الاجتماعية وتقنين الاستيلاء على أموال المعاشات، وأسقطته ثورة 25 يناير، وشدد على ضرورة مشاركة نقابات أصحاب المعاشات والنقابات العمالية والمهنية فى مناقشة أى قانون قبل طرحه للحوار المجتمعي الحقيقي لا الشكلي.
وفي نفس السياق قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن تصريحات الوزيرة المختصة غير صحيحة وأرقام متضاربة، ما يعكس فشل المسئول المختص عن حل الأزمات والمشاكل التي تواجه أصحاب المعاشات.
وأكد "فرغلى" أن الحكومة الحالية تستخدم نفس طريقة نظام مبارك في التعامل مع ملف المعاشات، وتحاول أن تصور للرأي العام أن هذه الأموال عبء على الحكومة ولا بد من التخلص منها، وهذا غير صحيح، حيث إن هناك عشرات القروض التي خرجت من أموال المعاشات والتأمين لمساعدة الدولة على حل مشاكلها الاقتصادية دون دفع الفوائد، وهذه الأموال يتم تحصيلها شهريًّا من 17 مليون موظف في القطاعين العام والخاص، فالمعاشات ليست عبئًا على الدولة كما ادعت الوزيرة غادة والي.