صلاحيات الرئيس.. معضلة دستورية تؤرّق «السيسي»

شن الإعلام حملة لتعديل الدستور بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «الدستور كتب بنوايا حسنة والبلاد لا تُدار بحسن النوايا»، تولاها أحمد موسى ومصطفى بكرى ومظهر شاهين وغيرهم.
الإعلاميون الذين يهاجمون الدستور اليوم، روجوا لها بالأمس ووصفوه ب«أعظم الدساتير» ودعوا لحشد المواطنين من أجل التصويت بنعم عليه، لكن يبدو أن صلاحيات الرئيس التى حدها الدستور، أرقت «السيسي»، ليرمى طُعم التعديل للإعلاميين ليستجيبوا سريعا ويقودوا حملة تستهدف تعديل الدستور.
رغبة الرئيس في تعديل الدستور لتوسيع صلاحياته لن يقابلها أي عائق جدي، خاصة وأن مؤسس قائمة «فى حب مصر» التي حصدت غالبية مقاعد البرلمان فى الجولة الأولى للانتخابات، دعى من قبل إلى فكرة تعديل الدستور لإعطاء «السيسي» مزيد من الصلاحيات.
من جانبه، رفض عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، مطالبات تعديل الدستور قبل تطبيقه، لافتا إلى إمكانية التعديل بعد التطبيق وظهور مشكلات به، لكن قبل ذلك "يعد التعديل نوعا من «التهريج» وستصبح مصر وقتها موضع سخرية أمام العالم – بحسب وصفه.
وأضاف "شكر" أن معظم النواب لن يوافقوا على التعديل، فمهمتهم إصدار القوانين المكملة للدستور لا تعديله، مؤكدا أن عملية التعديل تحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس ومن ثم استفتاء الشعب.
كان عدد من الإعلاميين قد تناوبوا الحديث على شاشاتهم عن ضرورة تعديل الدستور، عبر استضافة المؤيدين للتعديل، والتأكيد على أن الدستور في حاجة ماسة لتعديله لأن به مواد "كارثية" ويكبل صلاحيات الرئيس، كما قال أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" الفضائية.
واعتبر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن العوار في دستور 2014 سببه جماعة الإخوان، قائلا: «لم يوضع دستور جديد ولكن جرى تعديل دستور الإخوان المسلمين»، مضيفا عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «العاصمة»: «الدولة تتعرض لإرهاب وتآمر، وعندما تقلم كل أدوات القوة لرئيس الجمهورية، هذا يعني وجود خلل في السلطات»، متابعا: «نخشى صراع السلطات، ومطلوب أن تزال المادة 146 من الدستور، التي تقول إن الرئيس يختار رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان ولو البرلمان رفض التشكيل الوزاري بعد ذلك يحل رئيس الجمهورية البرلمان».
ووافقهم الرأي، الشيخ مظهر شاهين، مؤسس حملة تعديل الدستور، قائلا إن الدستور به "قنابل موقوتة" نحتاج أن نعدل في الدستور المواد 146 و147 و161 وغيرها، وأن يتم الفصل بين السلطات فصلا حقيقيا، وأن يقوم البرلمان بدوره التشريعي والرقابي فقط دون أن يتوغل على السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، واختيار الحكومة أو تعديلها أو إقالتها، مضيفا: "نحتاج أن يمارس الرئيس صلاحيات كاملة ليستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به الشعب، والذي على أساسه انتخبه الشعب المصري".
وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية في إحدى الفضائيات: "نحتاج أن نرفع الوصاية الممنوحة للبرلمان على رئيس الجمهورية وفق المادة 147 و161″، لافتاً إلى أن المادة 161 كارثية؛ لأنها تعطى للبعض أحقية سحب الثقة من الرئيس بطلب مسبب دون أن تحصر الأسباب على وجه الحصر.