سياسيون وإعلاميون "ينقلبون" على دستور 2014 ويطالبون بتعديله

بكرى وشاهين وموسى فى صدارة القائمة والبدوى يؤيد
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء الأخضر لانطلاق حملة المطالبين بتعديل دستور 2014، بعد أقل من عامين من الموافقة عليه وإقراره بنسبة تجاوزت 98% ممن شاركوا فى التصويت، بتأكيده على أن "الدستور وضع بالنوايا الحسنة التى لا تبنى الدول"، فى إشارة إلى مجموعة من المواد التى تعطى للبرلمان فرص تشكيل الحكومة، ومشاركة الرئيس فى بعض صلاحياته كإعلان حالة الطوارئ، والحرب وغيرها، رغم تأكيده سابقا على أن الدستور سيكون الوثيقة التى تحقق التوازن بين السلطات الثلاثة فى البلاد.
جاءت كلمات الرئيس، بعد أقل من ثلاثة أشهر من حديث مماثل للرئيس خلال إفطار أقامته القوات المسلحة خلال شهر رمضان، لتتلقاها مجموعة من الإعلاميين والسياسيين والشيوخ ورؤساء الأحزاب، الذين "انقلبوا" على الدستور بين ليلة وضحاها، وبادروا بإنشاء عدد من المبادرات لتعديله، وحث الجميع على المشاركة فيها، بدعوى منع تكرار تجربة الإخوان من خلال سيطرة حزب النور السلفى على أكثرية البرلمان، وتفويت الفرصة عليه لتشكيل الحكومة، إضافة لمنع تغوّل صلاحيات البرلمان على الرئيس فيما يخص حالة الطوارئ، رغم وقوفهم فى مقدمة صفوف الداعمين للوثيقة الدستورية قبل نحو عام وثمانية أشهر.
وجاء فى مقدمة المطالبين بتعديل الدستور، الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، بقوله: "الرئيس النهاردة قال بشكل لطيف أن الدستور اتعمل بحسن نية، وأنا بقول أنه متعملش بحسن نية، كنت من أول الناس اللى بتدعو للتصويت بنعم، لكن مكنش قدمنا بديل آخر، كنا لازم نوافق بس كلنا لبسنا الدستور"، مشيرا إلى أن الدستور به صلاحيات لتعجيز الرئيس والحكومة.
وحلّ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، كثانى المطالبين بتعديل الدستور، فبعد أن كان من أشد المؤيدين له، ووصفه بأنه "صفعة على وجه الإخوان"، أطلق حملة "هنعدل الدستور"، بعد خطاب الرئيس السيسى عن حسن النوايا، موضحا عبر حسابه على "فيس بوك": "الحملة تهدف إلى تعديل الدستور ليكون نظام الحكم فى مصر رئاسيًا، وأن تكون السلطة التنفيذية بالكامل فى يد رئيس الجمهورية، وأن تكون مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات تمكّن الرئيس من تنفيذ برنامجه، وتؤدى إلى استقرار البلاد ولفترتين رئاسيتين فقط، وأن تكون السلطة التشريعية والرقابية كاملة فى يد البرلمان، وأن يتبع البرلمان كل الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، ليتمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابى، والدستور الحالى يجعل الرئيس سكرتيرا للبرلمان".
وأوضح شاهين أن الحملة تمثل حشدا شعبيا، ولديها لجنة دستورية من خيرة الفقهاء الدستوريين، سيصيغون المواد التى ترغب الحملة تعديلها هى صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، لفض الاشتباك الدائر بين هذه السلطات، والانتظار لحين انعقاد البرلمان للعرض عليه، مؤكدا أن البرلمان إذا لم يوافق، سيكون هناك ضغط شعبى يطلب من رئيس الجمهورية نفسه تعديل الدستور.
أما الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، فبرر مواجهته للدستور الذى أيده فى 2014 ودعا الناخبين للتصويت عليه ب"نعم"، باكتشافه أن الدستور "معيب" "لإعطائه صلاحيات لمجلس النواب أوسع من سلطة الرئيس، بما يؤدى إلى خلخلة المؤسسات ويدفع البلاد إلى مشاكل متعددة تهدد الاستقرار وتعطل برنامج الرئيس".
ولم تمض إلا أيام معدودات، حتى أعلن عدد من السياسيين والصحفيين الانضمام لحملة تعديل الدستور، منهم العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى ومدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية، وأسامة النجار، مؤسس حملة "مصريون ضد الإرهاب"، والكاتبة غادة الشريف، ورجل الأعمال سيد عيسى، وانضمامهم إلى الهيئة العليا للحملة، رغم تأييدهم للدستور ذاته العام الماضى.
وبعد دعوة حزب الوفد للناخبين للتصويت ب"نعم" على الدستور العام الماضى، قبل الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، دعوة الرئيس السيسى للتعديل، وشدد على تعديل بعض المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، مرجعا ذلك إلى أن "لجنة الخمسين وضعت الدستور فى وقت لم يكن من السهل فيه إصداره، وحققت إنجازا غير مسبوق، لكنها حتى تحقق ذلك وضعت مواد لم يكن محلها الدستور".
فيما رأى مدحت الزاهد، النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تصريحات ل"المشهد"، أن هناك معركة الآن بين طرفين، الأول يرى أنه على البرلمان المقبل إعادة صياغة التشريعات بما يتوافق مع دستور 2014، خصوصا باب الحريات، فى ظل وجود تشريعات كثيرة غير دستورية، ومن المهام المطلوب إنجازها الفترة المقبلة إعادة صياغة التشريعات لكى تتناسب مع شعارات الثورة وأهدافها، والطرف الثانى يرى ضرورة إعادة صياغة مواد الدستور التى ترسخ فكرة الحكم المطلق والصلاحيات المطلقة للدولة.