انتقد سياسيون، الأصوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد دستور 2014، خاصة المواد المتعلقة باختصاصات رئيس ألجمهورية, مشيرًا إلى أن هدف تلك الحملات إصابة الشعب المصري بحالة من الإحباط واليأس لإضعاف مشاركته بالانتخابات. قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن تعديل الدستور حق البرلمان القادم أو رئيس الجمهورية طبقا للدستور، مشيرًا إلى أن الدستور حدد مسارات لا تعطى الحق لأحد إطلاق حملات شعبية لتعديل الدستور. ولفت الشهابى، إلى أن الحملات الشعبية لا فائدة منها وأصحابها يستهدفون ال"شو الإعلامى"، مضيفًا أن مظهر شاهين عاد ليطل علينا من جديد بهذه الحملة بعدما تجاهله الإعلام خلال الفترة الماضية. وأوضح الشهابى، أن الدستور كتب بنوايا سيئة متعمدة وليست حسنة كما قال الرئيس السيسى، لأن لجنة الخمسين التى كتبت الدستور شكلت على أساس فئوى بهدف إفساد الدولة المصرية وإدخال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب فى حالة حرب. وقال الدكتور أحمد دراج، الناشط السياسي، والقيادي السابق بحزب "الدستور"، إن حملات المطالبة بتعديل الدستور، هى حملات مشبوهة تسعى لتحقيق مكاسب خاصة لقياداتها. وأوضح أن هدف تلك الحملات إصابة الشعب المصري بحالة من الإحباط واليأس لإضعاف مشاركته بالانتخابات. وأضاف، أن حال اكتشاف عيوب بالدستور من خلال تطبيقه، يمكن النظر فى تعديلها، بشرط اتباع المسارين القانونى والدستوري بشأنها، وهو ما حدده الدستور فى نصوصه. الجدير بالذكر، أن الشيخ مظهر شاهين هو من قام بتأسيس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، مؤكدًا، أن الحملة مازالت مستمرة وتطالب بتعديل بعض مواد الدستور كى يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بصلاحيته، لأن الدستور الحالى سحب اختصاصات رئيس الجمهورية وجعل السلطة التشريعية للبرلمان متغولة على السلطة التنفيذية للرئيس، بجانب جعله الكرسى البرلمانى كرسيًا رئاسيًا وبرلمانيًا ورقابيًا وتشريعيًا.