سياسيون يرفضون دعوات تعديل الدستور ويصفونها ب"المشبوهة"

رفض عدد من قيادات القوى السياسية وخبراء الدستور، مطالبات البعض بتعديل الدستور فى الوقت الحالى، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالمسار الرسمى لتعديل الدستور حال التوافق على ذلك.
يأتى ذلك بعدما ظهرت حملات مؤخرا تطالب بتعديل الدستور، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي فسرها البعض بأنه غير راضٍ عن الدستور.
فى البداية رفضت النائبة نادية هنري، عضو مجلس الشورى السابق، مطالبات البعض بتعديل الدستور فى الوقت الحالي، وظهور حملات تتبنى ذلك.
وقالت هنري، في تصريح خاص لمصراوي، إنا مع خوض التجربة بتفعيل نصوص الدستور الحالي، وعندما يحدث أخطاء على المدى البعيد، يتم طرح الأمر للنقاش العام واتخاذ قرار بشأن ذلك.
وأضافت البرلمانية السابقة، لا يمكن الحكم على نصوص الدستور بدون تفعيلها وتطبيقها، نظرا لان عيوب الدساتير والقوانين، لا تظهر الا بعد تطبيقها.
ومن جانبه، قال المستشار نور الدين علي، الخبير القانوني، إنه بالفعل هناك أزمات دستورية وقانونية سيتسبب فيها الدستور الجديد، إلا أن ذلك ليس معناه أن نعدل الدستور حاليا.
ولفت علي، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن مطالبات البعض بتعديل الدستور، بهدف زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب باقي السلطات، ليس مبرر للتعديل في الوقت الحالي.
وأوضح أن هناك آلية لتعديل الدستور، تم النص عليها بنصوص الدستور، وهو لابد من الالتزام بها، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية من حقه وفقا للدستور أن يطلب من البرلمان تعديل مادة أو أكثر من الدستور مع تضمين أسباب طلبه في مقترحه للبرلمان.
وتابع: "بعد عرض ذلك الطلب على البرلمان للمناقشة، يشترط الدستور موافقة اغلبية المجلس على الاقتراح ، ثم يقوم البرلمان بالموافقة بنسبة ثلثى الأعضاء على التعديل ثم العرض على الشعب للاستفتاء".
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن حملات المطالبة بتعديل الدستور، هى حملات مشبوهة تسعى لتحقيق مكاسب خاصة لقياداتها.
وأوضح في تصريح خاص لمصراوي، أن هدف تلك الحملات، إصابة الشعب المصري بحالة من الإحباط واليأس لإضعاف مشاركته بالانتخابات.
وأضاف، أن حال اكتشاف عيوب بالدستور من خلال تطبيقه، يمكن النظر فى تعديلها، بشرط اتباع المسار القانونى والدستوري بشأنها، وهو ما حدده الدستور فى نصوصه.