سياسيون يرفضون حملة "هنعدل الدستور" ويطالبون بإجراء الانتخابات أولًا

أكد عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، رفضهم تعديل الدستور الحالي، وفكرة حملة "هنعدل الدستور" التى أطلقها مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالتحرير اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أن الوقت غير مناسب لتعديل الدستور رغم وجود بعض المواد التى يجب تعديلها.
وطالب قيادات الأحزاب بإجراء انتخابات البرلمان أولا ثم التفكير بعد ذلك فى تعديل الدستور لأن مجلس النواب هو صاحب الحق فى تعديل الدستور معبرين عن رفضهم للحملة وتوقيتها غير المناسب.
ورفض المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد فكرة إطلاق حملة لتعديل الدستور مشيرا إلى أن المصريين استفتوا على الدستور الحالى والذى حاز على نسبة كبيرة من الموافقة.
وأضاف الخولى أن أعضاء مجلس النواب القادم من لهم حق التعديل على الدستور موضحا أن مطالب مظهر شاهين بمد فترة الرئاسة لستة أعوام لن تأتى بجديد كما أن الدستور أعطى فترة أربع سنوات لرئيس الجمهورية قائلا "هذه الفترة كافية لأى رئيس لتحقيق التنمية".
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن الجو السياسى العام الآن فى حالة عدم استقرار مؤكدا أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيسهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار.
وقال عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع إن إنجاز خارطة الطريق ومؤسسات الدولة أهم من تعديل الدستور مشيرا إلى أن الحملة التى أطلقها مظهر شاهين توقيتها غير مناسب.
وأضاف مغاورى أن هناك آلية تنظم تعديل الدستور من خلال مجلس النواب وفى حالة عدم وجوده يكون من خلال الاستفتاء الشعبى لافتا إلى أن الرئيس يجب أن يطرح رؤيته على مجلس النواب لمناقشتها ولو هناك توافق عليها يتم تعديل الدستور بناء على ذلك.
وأوضح مغاورى أنه لابد من الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية وتحديد الأجندة التشريعية لمجلس النواب ومراجعة القوانين الاقتصادية الهامة والتى تحتاج إلى إقرارها ثم نفكر فى إجراء تعديل على الدستور مؤكدا أن هناك بعض الثغرات الموجودة فى الدستور والتى سيكتشفها النواب خلال مناقشاتهم فى المجلس وسيحتاجون إلى تغييرها فى هذه الحالة.
وقال صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعى المصري إن حملة "هنعدل الدستور" هدفها المزايدة فقط مشيرا إلى أنه يرفض تعديل الدستور فى الوقت الحالى.
وأضاف عدلى أن هناك تخوفات كثيرة من تقييد سلطات البرلمان والحريات التى حصل عليها الشعب المصري فى دستور 2014 الذى يريدون تعديله مطالبا بمواجهة هذه الحملة والمطالبات المختلفة بتعديل الدستور قبل انعقاد البرلمان لأن ذلك فيه خطورة على الحالة السياسية فى مصر.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن تعديل الدستور حق البرلمان القادم أو رئيس الجمهورية طبقا للدستور، مشيرا إلى أن الدستور حدد مسارات لا تعطى الحق لأحد إطلاق حملات شعبية لتعديل الدستور.
ولفت الشهابى، إلى أن الحملات الشعبية لا فائدة منها وأصحابها يستهدفون ال"شو الإعلامى"، مضيفا أن مظهر شاهين عاد ليطل علينا من جديد بهذه الحملة بعدما تجاهله الإعلام خلال الفترة الماضية.
وأوضح الشهابى، أن الدستور كتب بنوايا سيئة متعمدة وليست حسنة كما قال الرئيس السيسى، لأن لجنة الخمسين التى كتبت الدستور شكلت على أساس فئوى بهدف إفساد الدولة المصرية وإدخال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب فى حالة حرب.
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إلى أنه طالب فى بعض وسائل الإعلام بمد فترة الرئاسة لمدة ستة أعوام موضحا أن الأربع سنوات المحددة مدة قصيرة لا تكفى لتحقيق التنمية المرغوبة.
وقال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الحملة باب يدخل منه الشر وليس الخير.
وأضاف الشامى أنه يجب احترام الدستور وعدم تعديله لأنه لا يصح أن نعصف بأصوات ملايين المصريين الذين وافقوا عليه بسبب تصورات أى شخص مشيرا إلى أن تعديل الدستور غير سليم والهدف منه تقليص سلطات البرلمان وتعديل النصوص التى أعطت حقوق اجتماعية للشعب مثل التعليم والصحة.
وكان مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالتحرير أعلن اليوم الثلاثاء عن تأسيس حملة لتعديل الدستور بعنوان "هنعدل الدستور"، وأنه سيعلن عن الهيكل التنظيمي للحملة قريبًا.