نسبة التيارات الدينية في البرلمان القادم لن تتعدي 10%

الدكتور جمال سلامة رئيس القسم السياسي بجامعة «السويس» ل «الوفد»:

وصف الدكتور «جمال سلامة» أستاذ ورئيس القسم السياسي بجامعة السويس معاناة المجتمع المصري من الانحطاط في الذوق العام والاخلاق وفساد الذمم والضمائر بسبب تصدر أنصاف المواهب في شتى المجالات للمشهد المصري.
مؤكداً أن دستور 2014 لن يستمر أو ينجح لأنه تمت صياغته في ظروف استثنائية كانت أشبه بالحصار فجاء مليئا بالمواد الفضفاضة التي لم تحسم كثيراً من القضايا، والتخوف من مجىء رئيس يشبه «مرسي» في تصرفاته عجل بوضع دستور قلص من صلاحيات «السيسي» بل به مواد جاملت كثيراً من الفئات.
مضيفاً أن ترجمة حب الرئيس «السيسي» لابد أن تترجم الى مقاعد في البرلمان لأننا نحتاج الى نواب في قامة وقيمة «العقاد» و«مكرم عبيد» و«لطفي السيد» محذراً في الوقت ذاته الشعب إذا لم يذهب بأعداد كبيرة الي الانتخابات فلا يلومون إلا أنفسهم لأن البرلمان القادم يكمن خطورته في اقتسام السلطة مع رئيس الجمهورية الذي لا يملك ظهيراً سياسياً في البرلمان.
كيف استقبلت عبارة الرئيس بأن مواد الدستور صيغت بحسن نوايا؟
- عبارة الرئيس ليست أكثر من اشارة تدل على أن هذا الدستور في حد ذاته تمت صياغته من قبل القوى السياسية في لجنة الخمسين جعلته لايتناسب مع صلاحيات الرئيس في هذه المرحلة، ومع أن كلام الرئيس لاينفصل عن ما هو موجود على الساحة، ولكن أرى أن بعض الناس أصبحوا ملكيين أكثر من الملك والكلام عن تعديل الدستور قبل انتخاب البرلمان لتنظيم صلاحيات الرئيس ربما يفتح مجالاً للجدل، وهذه اشكالية ستواجه الرأي العام، ولنعلم أن هذا الدستور تمت صياغته في ظروف زمانية استثنائية وجميع الدساتير التي تتم في ظروف استثنائية لاتستمر ولا تنجح أو تعمر، ولهذا أتفهم الظروف التي صيغ فيها دستور 2014 والتي كانت بها ضغوط وحملة أشبه بالحصار، وكل هذا ادى الى أن نستعجل الدستور مع اننا حينها رأيناه دستوراً جيداً بصرف النظر عن بعض المثالب.
مثل ماذا؟
- مثل المادة رقم 126 التي تقول: على الدولة ضمان تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان وهذا أشبه بكوتة والدولة في البرلمان وهذا أشبه بكوتة والدولة ليس من شأنها أن تضمن تمثيلاً مناسباً لأن هذا خيار الناخب، فماذا لو تم نجاح خمسين امرأة في البرلمان والذي يزيد عدد أعضائه على 600 عضو فهل هذا سيكون تمثيلاً مناسباً بما أن المرأة نصف المجتمع في عدد السكان ولهذا يمكن أن يقوم أي محامٍ بالطعن علي دستورية هذا البرلمان بسبب ضعف تمثيل المرأة في البرلمان.
الشو الاعلامي
إذن.. هل عبارة الرئيس تمثل دعوة لتعديل بعض مواد الدستور؟
- نعم أراها لتغيير بعض مواد الدستور ومع أني أقرها وأؤيدها، لكن أرى لا داعي حالياً للحوار عن تعديل الدستور قبل البرلمان لأنه سيدخل المجتمع في اشكالية أخرى، ويفتح الباب للجدل والشو الاعلامي، وأتمنى أن ننتظر انعقاد البرلمان ثم يتم التعديل دون جدل أو مهاترات لن تفيد.
وما حدود سلطات النواب في تنظيم الحقوق السياسية؟
- اعضاء البرلمان ليس لهم مطلق الحرية سواء كان التعديل الذي جاء بناء وعلى طلب من رئيس الجمهورية أو من عدد من أعضاء مجلس النواب، والشعب هو الذي يقر التعديل من خلال موافقته عليه من خلال الاستفتاء.
وعلى أي شىء يثار الجدل؟
- أولاً طرح فكرة التعديل في حد ذاتها ليس وقتها الآن طالما البرلمان لم ينتخب بعد، مع أن الدستور به مشاكل كثيرة، وبه بعض المواد كتبت مجاملة لبعض الفئات أو لمراعاة الظروف التي كتب فيها، ولهذا.. الدستور في احتياج الى تعديل، ولكن نخشى من فتح باب الجدل ولهذا فلننتظر حتى انعقاد البرلمان لأن التعديل سيظهر مشاكل أخرى في الدستور، وأتوقع وجود طعن دستوري على البرلمان القادم بسبب المواد الفضفاضة التي تركت المجال في كثير من القضايا دون تحديد.
وجاهة اجتماعية
ألا تخشى من انحراف البرلمان في استخدام سلطاته التشريعية؟
- في هذه الفترة لا.. لأنه لن يوجد تكتلات كبيرة داخل البرلمان، وهذا هو الضمان لأن تركيبة البرلمان القادمة سيكون معظمها فردي، مع أن البعض يرى الضمان في عدم تمكين دخول الاعضاء بالمال أو بالعصبية ولكن نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومي أيضاً ضمانة جيدة لخروج الناس وانتخابهم بارادتهم، ولكن اذا لم يذهب الشعب بأعداد كبيرة الى الانتخاب فلن يأتي البرلمان بتمثيل مناسب للاعضاء وحينها لايلوم الشعب إلا نفسه، والضمانة الأكثر طمأنينة هي أن التمثيل الأكبر بالفردي ومعظم المستقلين يريدون وجاهة اجتماعية وفي بعض الأحيان التقارب من السلطة والظهور في الاعلام ويطلق عليه أهل الدائرة سيادة النائب.
بهذه النوعية لن يلبي البرلمان القادم مطالب الشعب في هذه المرحلة؟
- بالطبع لن يلبي البرلمان القادم أي شيء ولا نتوقع منه ذلك لأن تركيبته لن تقود أمة للبناء أو الاصلاح.
بعض اعضاء لجنة الخمسين توافقوا على ضرورة اجراء تعديلات دستورية على خلفية تصريحات الرئيس؟
- هم ونحن جميعاً عملنا مثل «مرسي» في الاستفتاء على دستور الاخوان عندما قال: أعلم أن فيه مشاكل في هذا الدستور ولكن علينا الموافقة عليه ثم ننظر بعد ذلك في تعديله بواسطة البرلمان، وبالطبع هذا لا يصلح ولا يعقل، وأنا واحد لم اشترك في صياغة الدستور وقلت فيه مشاكل ولكني لم أعترض على صلاحيات الرئيس لأن في هذه الفترة لم نكن نعرف أن «السيسي» سيأتي رئيساً.
كان يوجد تخوف من الرئيس القادم ثم جاء «السيسي» بتوافق شعبي كاسح ربما طمأن البعض على التعديل؟
- نعم.. هذه هي المشكلة بالفعل فقد كان يوجد تخوف من الرئيس القادم ثم حدث الالتفاف الشعبي حول شخصية الرئيس «السيسي» ولكننا لا نصنع الدستور حسب شخصية الرئيس مع أنه كان فيه تشدد حول صلاحيات الرئيس مظنة أن يأتي رئيس يصدع رؤوسنا بالشرعية، فبدأت لجنة الخمسين في اتخاذ احتياطيات فأقرت أمراً غير موجود في أي برلمان رئاسي أو برلماني في العالم.
النقد والتجريح
وما هو هذا الأمر؟
- هو سحب الثقة من رئيس الجمهورية مع أنه لا يوجد شىء في العالم، اسمه سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولكن يوجد سحب ثقة من رئيس وزراء لأن النظم البرلمانية لها سلطة رئيسية على السلطة التنفيذية وهذا ما بدأته بريطانيا حتى تبعد الملك عن النقد والتجريح في البرلمان، فجاءت وكان يسأل بدلاً منه رئيس الوزراء، وظهرت فكرة تشكيل الوزارة من الحزب الفائز بالأغلبية وأصبحت عرفاً في النظام البرلماني البريطاني وليست قاعدة دستورية لأن بريطانيا ليس لها دستور ولكن الرئيس في النظام الرئاسي هو رئيس السلطة التنفيذية وليس حكماً بين السلطات كما يشيع البعض خطأ.
إذن أنت تعترض على المادة 161 التي تسحب الثقة من الرئيس بعد مجيئه بإرادة شعبية كاسحة؟
- المادة 161 لا يوجد مثلها في أي نظام برلماني أو رئاسي في العالم، لأن البرلمان لا يجوز له سحب الثقة من رئيس الجمهورية وهنا الاشكالية، لكن حينما جاء الرئيس جاء في ظل وجود هذه المادة ومع هذا تعديلها سهل لو تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلب لتعديلها ثم يطرح الأمر على البرلمان ثم تصاغ بأغلبية الثلثين ثم تعرض على الاستفتاء الشعبي.
بعد أن يقر الدستور ويصبح ملكاً للشعب هل من حق الرئيس أن يدلوا برأيه فيه؟
- نعم.. و من حقه أن يعلن رأيه بل من حقه أن يتقدم بطلب لتعديل الدستور، وكنا نريد أن نمر من هذه المرحلة ونقول لدينا رئيس «عدلي منصور» ولدينا دستور والناس كانت تخوفنا وتقول البوارج البحرية قادمة الى مصر، و«مرسي» راجع، ولو تذكرنا ما حدث في 30 يونية، ثم 1 يوليو ثم 3 يوليو، وبعدما قال «السيسي» البيان، ثاني يوم كان المستشار «عدلي منصور» يحلف اليمين، وذلك لتثبيت فرض واقع، ولكن في الوقت الحالي لدينا رئيس منتخب ودستور يمكن تعديله بعد انتخاب البرلمان ولا داعي للحوار عن التعديل قبل انتخاب البرلمان.
لكن صلاحيات الرئيس تحتاج الى تعديلات لوجود تغول عليها من البرلمان؟
- هذا التغول موجود بالفعل من البرلمان على صلاحيات الرئيس، لكن القادمون الى البرلمان أناس «غلابة» لا يستطيعون التغول على سلطات الرئيس ونحن لسنا «نظام برلماني» والرئيس هو الذي يرأس السلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء مسئول بلا مسئولية اذن المسئول الأول هو رئيس الدولة أي يسأل أمام البرلمان ويستجوب، ولكن ما حدث أنه يتم طرح الثقة فيه وهذا شىء خطير جداً والنظام الرئاسي الامريكي لايجوز أن يسأل الرئيس امام الكونجرس الامريكي ولا يجىء اليه الا ليلقي بيان الاتحاد كل عام، وهو مثل بيان الحكومة لدينا، ولكن لايجوز أن يمثل ليستجوب امام الكونجرس أو أن يسحب منه الثقة.
وكيف يتم حساب الرئيس إذا أخطأ؟
- هم يتعاملون بنظام الضوابط والتوازنات ولابد أن يسير الرئيس وفق ارادة الكونجرس مع أنه هو الذي يوافق على الميزانية العامة للدولة، ويوافق على تعيين الوزراء إذن يوجد تقسيم للسلطات ولكن لا يعزل الرئيس الا بجريمة الخيانة.
هذا الدستور يفقد التوازن بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات البرلمان؟
- زيادة صلاحيات البرلمان تتمثل في فكرة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وهذا غير معمول به في أي برلمان ثم الصلاحية الثانية بضرورة عرض تشكيل الحكومة على البرلمان، لكن في ما عدا ذلك صلاحيات البرلمان أشبه بصلاحياته التي كانت موجودة من قبل.
سلطة مستقلة
وكيف حدد الدستور علاقة الرئيس بمجلس النواب؟
- الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اصبحت سلطة مستقلة من السلطة التنفيذية، وبالتالي الرئيس ليس رئيساً للسلطة التشريعية وأصبحت تملك قرارها، ولكن هل الاداء البرلماني ينم عن هذا؟ فلننتظر حتى نرى، ومن طبيعة العلاقة ان من حق الرئيس أن يطرح مشروع قوانين وكل القوانين التي ستشرع داخل البرلمان ستأتي من الحكومة، والبرلمان لن يصيغ القوانين وهذا ليس عيباً لأن معمول به في جميع برلمانات العالم، ولكن كسمة عامة تقول إن البرلمان هو الذي له الدور الأصيل في التشريع، ولكن عملياً لا يحدث هذا، وأيضاً الدستور أعطى الرئيس الصلاحية في حالة ان البرلمان يقر قانوناً بأغلبية ضعيفة مثلاً «50 +1» وعند عرضه على الرئيس يمكن له أن يعترض لأنه هو الذي يصدق على القوانين التي يصدرها البرلمان ولا يوافق الرئيس عليها إلا بعد أن يعاد التصويت عليها لتحصل على موافقة الثلثين.
وهذا لا يحدث صدام دستوري أو فراغ تشريعي؟
- لا.. لأن هذا ما يحدث في أكثر من دولة ومن حق الرئيس أن يصدق على جميع القوانين التي تصدر من البرلمان، وإذا حدث صدام باصرار من البرلمان على تمرير قانون، ثم رفضه الرئيس يتم اعادة التصويت عليه ولابد أن يحصل على أغلبية ثلثي الأعضاء حتى يصادق على الرئيس.
لكن يوجد تخوف من ترزية القوانين التي قد تفرغ بعض القوانين من مضمونها؟
- أخشى من عودة سمكرية القوانين وليس الترزية لأن ترزية القوانين كانوا «يُقيفون» القانون والدستور بطريقة لا تبطله المحكمة الدستورية العليا، لأن «التقييف» كان يتطابق مع الدستور، والآن لدينا أناس يقدمون قوانين تبطلها الدستورية العليا، حتى الدستور تم بشكل انشائي والرئيس قال: إنه تم صياغته بحسن نية لأن فيه مواد كثيرة صيغت بطريقة الانشاء، ولهذا فكرة أن ترزية القوانين تفرغ الدستور من مضمونه لن يحدث لأن كل قانون يكون عرضه للقياس على النص الدستوري، ولهذا لن يفرغ الدستور من مضمونه، لكن يمكن تفريغ القانون، ومع هذا لن نجد خمسة أو ستة أفراد يصلحون ترزية قوانين في هذه الفترة، ولا أريد أن أذكر أسماء، خلال فترة «مبارك» كان يوجد ترزية قوانين في منتهى البراعة في «تقييف» القوانين والدساتير.
هل هذا البرلمان سيمثل عقبة أمام الرئيس في الانطلاق لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونية؟
- المشكلة تكمن في أن الرئيس لم يأت من تنظيم سياسي، واعلامياً وسياسياً يمكن أن يفرح الشعب أن الرئيس لا ينتمي الى حزب سياسي ونهلل بهذا، لكن عملياً هذا ليس بميزة لأن البرلمان يقتسم السلطة مع رئيس الجمهوري، إذن ماذا سيتم عندما يتم الموافقة على الموازنة العامة بعدما اختلفت الامور بثورتي 25 يناير و30 يونية لأن في السابق كانت الموازنة تمر في مجلس الشعب وكنا نرى الأعضاء تقزقز اللب ويوزعون على بعض الفستق، وعضوين ثلاثة كأنهم يأذنون في مالطا، ثم تمرر الموافقة وهذا لن يحدث حالياً لكن تظل المشكلة أن الرئيس ليس له حزب سياسي يمثل ظهيراً له في البرلمان.
النخبة الواعية
بالطبع لأنه يوجد تخوف من تجربة الحزب الوطني؟
- نعم، وأنا أؤيد هذا لأن الرئيس في النظم الديمقراطية يكون له حزب سياسي ورئيس الحكومة يأتي من الحزب الفائز بالأغلبية والرئيس الأمريكي له نصف أعضاء الكونجرس من حزبه ولو احتاج تصويت الأغلبية لتمرير قانون فانه يستميل النخبة الواعية من الحزب الآخر، وهذا غير متوفر للرئيس في البرلمان ولو قلنا ان الناس كلها تؤيده وتحبه وهذا صحيح، ولكن نريد ترجمة هذا الحب الى مقاعد من تنظيم حزبي.
وماذا عن صعوبة تحقيق المادة 156 التي توجب على البرلمان مناقشة جميع القرارات بقوانين خلال اسبوعين؟
- الدستور نص على أن تعرض هذه القوانين على البرلمان بعد اسبوعين من انتخابه، ومع هذا يمكن لمواد أن تنتظر سنتين أو ثلاثة، وعموماً البرلمان في حد ذاته والقانون إذا لم ينص على أي مادة من حقه أن يراجع أي قانون أصدره الرئيس أو حتى برلمان سابق عليه، وهذا لا يشوبه شيء لكن مدة اسبوعين لعرض القوانين عليه خلال هذه المدة.
وما هو دور لجنة الاصلاح التشريعي في مصر؟
- لجنة الاصلاح التشريعي هى لجنة حكومية ومن حق الحكومة أن تتقدم بمشاريع القوانين بل جميع القوانين التي صدرت من البرلمان منذ انشائه حتى يومنا هذا.. السلطة التنفيذية هي التي تقدمت بها لأن لديها الخبرة واللجان وترزية القوانين التي تصيغ القوانين، وتعاني المشكلة التي تريد التعامل معها، أو لديها الطموحات التي تريد تحقيقها، والقضية هنا لجنة الاصلاح التشريعي في الفترة القادمة لا نعرف ماذا سيكون دورها.
هل ترى ألغاماً في البرلمان القادم لو نجحت التيارات الدينية في عضويته؟
- أولاً لن توجد تيارات دينية في هذا البرلمان تتعدى نسبتهم 10٪ من أعضائه بما فيها الأحزاب التي ذات مرجعية دينية ولكن التخوف من أن يعم تفريغ البرلمان من مضمونه بهذه التركيبة المطروحة للترشح، وهذا سينعكس على ادائها داخل البرلمان الذي سيكون باهتاً وضعيفاً.
إذن النواب القادمون غير مؤهلين لمتطلبات المرحلة؟
- فلننتظر لنرى مع أن الوجوه التي تطرح تقول هذا.
هل هذا البرلمان يمكن أن يواجه عدم الدستورية؟
- نعم يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية بسبب المادة 126 التي تحدثت عنها في بداية الحوار.
لو حكمت المحكمة بحل الاحزاب الدينية فما هو موقف اعضاء هذه الاحزاب داخل البرلمان؟
- هذا لن يبطل البرلمان، لكن سيبطل انتخاب الدوائر التي نجح فيها هؤلاء الأعضاء.
كيف يمكن تعديل الدستور بما يتواءم مع القدرات الفعلية للدولة، وبين طموح الشعب، وبين الحقائق على أرض الواقع؟
- الدستور يضع مبادئ عامة من ضمنها ما هو مستهدف، وليس الواقع فقط، ونحن نصيغ الدستور في اطار توافقه مع الواقع وظهرت به مشاكل بسبب خوفنا من أن يأتي رئيس مثل «مرسي» فوضعنا دستوراً كتفنا به الرئيس «السيسي» والدستور يتحدث عن ملامح عامة للواقع والمستقبل وأيضاً الماضي كعبرة منه، ولكن هذا يحتاج الى رجال فكر أكثر من الموجودين لأننا حاولنا إحضار كل ألوان الطيف الاجتماعي خوفا من أن نغضب احداً، ولا أعلم ما هى حيثيات معظم الذين اشتركوا في صياغة الدستور.
ولكننا نريد التعديل بعد استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل؟
- أولاً يجب اختيار نواب يمثلون عقل الأمة في كل المجالات، وكنت سعيداً عندما رأيت «مجدي يعقوب» و«أحمد زويل» و«د. محمد غنيم» يعملون في صياغة الدستور ولهذا نحن في حاجة الى انتخاب نواب بهذا الوزن والقيمة مثل «محمود عباس العقاد» و«مكرم عبيد» و«محمد حسين هيكل» باشا و«لطفي السيد» وكل واحد من هؤلاء كان يصلح أن يكون زعيماً ويشكل حكومة بمفرده ولكن حالياً لا نجد مثل هؤلاء والشعب يختلط عليه الأمر عند اختياره النائب خاصة أن النظام الفردي اكثر من القوائم التي تنتمي للأحزاب.
لكن مثل هذه الشخصيات تمنع نفسها عن الترشح؟
- نعم.. لأن المشكلة اننا أصبحنا ينطبق علينا قانون «جريتشم» وهو عالم اقتصاد ألماني قال: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، ونحن عندما سمعنا هذا قلنا إن «جريتشم» اختلط عليه الأمر ويقصد أن العملة الجيدة تطرد العملة الجيدة، فنفى ذلك وأكد ما يقصد وطبق هذا على القدرات البشرية.. وهذا ما يحدث معنا في الواقع وأصبح السيئ هو الذي ينجح وينطلق ويظهر ويعمل على الساحة في شتى المجالات السياسية والفنية والاعلامية.. الخ وأصبحنا نعاني نوعاً من الانحطاط في الذوق والأخلاق وفساد الذمم والضمائر بما انعكس على تصرفاتنا وحياتنا ونعاني من الفساد وسوء الخدمات بسبب تصدر المشهد لإنصاف المواهب.