قيادي إخواني: البرلمان القادم من حقه سحب الثقة من الحكومة

أكد د.صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي الإخواني ل"العربية.نت" "أن المجلس القادم وفقا لنص الإعلان الدستوري في مادته 56 لن يشكل الحكومة القادمة، ولكننا نأمل أن يتم تشكيلها وفقا للعرف الدستوري في مثل هذه المواقف، إذا ما افتقدنا النصوص القانونية، ووفقا لهذا العرف فإن تشكيل الحكومة يأتي بالتعاون بين المجلس العسكري والبرلمان القادم، حتى لا تحدث أزمة سياسية، وشدد صبحي صالح على أن البرلمان القادم، وإن لم يكن من حقه تشكيل الحكومة، فإن من حقه أيضا ووفق الإعلان الدستوري في مادته 33 سحب الثقة من الحكومة التي قبل المجلس مباشرة".
وفي سياق متصل أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن النتائج الأولية لعمليات الفرز في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تشير إلى تقدم حزب الحرية والعدالة، يليه حزب النور ثم الكتلة المصرية، مشيرًا إلى أن النتائج أيضًا تشير إلى أن هناك استبعادًا شعبيًّا لفلول الوطني المنحل.
وقال الحزب في بيانه الإعلامي السابع: إن "محافظة الفيوم احتلت المرتبة الأولى في نسبة التصويت لصالح قائمة الحرية والعدالة، تليها محافظة البحر الأحمر، ثم القاهرة، وأسيوط، بينما تشتد المنافسة بين الحرية والعدالة وحزب النور في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ".
وعلى مستوى المقاعد الفردية تشير التقديرات إلى تقدم عدد من مرشحي الحرية والعدالة في المحافظات التسع، ففي دائرة حلوان يتقدم (رمضان عمر)، وفي حدائق القبة يتقدم (عمرو زكي)، ومدينة نصر (عصام مختار)، وبورسعيد (د. أكرم الشاعر)، والمنتزه (مصطفى محمد)، والرمل (المحمدي سيد أحمد)، وأسيوط (سمير خشبة).
وردًّا على سؤال حول التخوف من أن يكون البرلمان القادم ذا أغلبية إسلامية تؤثر على وضع الدستور، وأن يغلب على الدستور التوجه الإسلامي، قال "إن القانون العام هو الذي يحكم الجميع في المعاملات المدنية، ولا أتصور أن أي دستور في مصر يخلو من المادة الثانية التي تعني أن يحتكم المسلم للشريعة الإسلامية والقبطي للدين المسيحي".
وحول نتائج المرحلة الأولى وتوقعاته وهل سيشكل الإخوان المسلمون أغلبية مكتسحة في البرلمان القادم ؟"قال د صبحي صالح "سنكون أغلبية بسيطة وهذا سعي من الإخوان كان مقصودا وأعلنا عنه منذ شهر فبراير الماضي وبعد سقوط النظام السابق ، قبل أن تتبلور الحياة السياسية في مصر عندما أعلن المرشد العام أننا نسعى لمجلس مشاركة لا مغالبة ، ولا نسعى لأغلبية متحكمة ومسيطرة وإنما نسعى إلى أغلبية فاعلة ومشاركة وستعطي الصناديق حقيقة ما قلناه ومصداقية مواقفنا".
جدل حول مهمة البرلمان القادم
وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الحاكم بمصر مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، قد فجر مفاجأة احتد الجدل حولها مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية، حينما أكد في تصريحات تليفزيونية له "أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري، الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط".
الإصرار على تشكيل الحكومة
ومع تقدم الحرية والعدالة في المرحلة الأولى للانتخابات المصرية بدا وضاحا إصرار الحرية والعدالة على تشكيل الحكومة حيث أكد د محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان له الأربعاء 30-11-2011 بأن الأغلبية في البرلمان القادم هي التي ستشكل الحكومة"، وحتى يطمئن التيارات السياسية أضاف د مرسي "وسوف تكون حكومة ائتلافية"، وتأتي هذه التصريحات مع إعلان "الحرية والعدالة" في بيان رسمي اليوم أن النتائج الأولية لعمليات الفرز في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تشير الى تقدم حزب الحرية والعدالة يليه حزب النور ثم الكتلة المصرية"
وتطرح تلك النتائج والمفاجأة التي أعلنها اللواء ممدوح شاهين ثم رد الإخوان عليه بأن المجلس القادم هو الذي سيشكل البرلمان القادم تساؤلات حول دور ومهمة هذا البرلمان ما بين الرؤية السياسية لهذا الدور وما بين الرؤية القانونية التي تشكل فيصلا لهذا الجدل القائم.
وفضا لهذا الاشتباك يقول د صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي الإخواني للعربية نت "إنه بالفعل وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري فإن تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من اختصاص المجلس العسكري، ولكن التساؤل هنا ماذا لو ذهب المجلس العسكري إلى استعمال صلاحياته المقررة في المادة 56 وأعطى ظهره للمجلس التشريعي وصلاحياته في المادة 33 من نفس الإعلان؟ فهل سيحقق ذلك استقرارا سياسيا وتوازنا في الحياة السياسية ؟ وهل سيحقق ذلك تعاونا إيجابيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟.
أما عن تصريح رئيس حزب الحرية والعدالة بأن البرلمان القادم هو الذي سيشكل الحكومة القادمة رغم مناقضة ذلك لنص المادة 56 فيرد صبحي صالح بقوله "ما قصده رئيس الحرية والعدالة أن الفائز بالأغلبية في البرلمان القادم سيعرض الأسماء والترشيحات في الحكومة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات في جميع مراحلها على المجلس العسكري، وهو الذي يعين فيكون الأمر بالتشاور، وهو هنا يقصد العرف الدستوري ، فإذا لم يكن هناك نص في الإعلان الدستوري على أن واجب البرلمان القادم تشكيل وتعيين الحكومة الجديدة، فإننا نلجأ لما يسمى "بالعرف الدستوري والسوابق القضائية "عندما تواجهنا مثل هذه المشاكل تحقيقا لمبدأ التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويعلق ناصر أمين الخبير القانوني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذه الإشكالية قائلا للعربية نت "أعتقد أن الانتخابات القائمة حاليا تقوم وفقا للإعلان الدستوري ومضمون ما هو منصوص عليه في هذا الإعلان ، فتشكيل وزارة أو حكومة عبر مجلس الشعب غير منصوص عليه في الإعلان الدستوري".
ويستدرك ناصر أمين قائلا "لكن أعتقد أن من صلاحيات المجلس القادم سحب الثقة من الحكومة ، ولكن ليس تشكيل حكومة جديدة ،ويمكن لو كان هناك أغلبية حاكمة في المجلس القادم تستطيع سحب الثقة من الحكومة وإن لم تستطع تشكيل حكومة فهي تستطيع إعاقة عمل أي حكومة تأتي ".
وكان اللواء ممدوح شاهين قد أكد "أن حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد، غير صحيح"، وردا على ذلك يقول صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور للعربية نت "أن للمجلس القادم صلاحيات كاملة وهذه الصلاحيات تتمثل في المادة 86 من الدستور السابق ووضعت تحت رقم 33 في الإعلان الدستوري، وسنجد أن الإعلان الدستوري في هذه المادة قد نص على واجبات منوط بها المجلس القادم وأهمها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ولم ينص في الإعلان الدستوري على حذف اللوائح والقوانين التي تنظم آلية تنفيذ ما جاء في المادة 86 من الدستور السابق التي استبدلت بالمدة 33 في الإعلان الدستوري".
ويضيف صبحي صالح "أن من لوائح وقوانين هذه المادة هي آليات ممارسة المجلس لصلاحياته وتتضمن 12 وسيلة أولها الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة ومسائلة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ، بل تصل الى حد الاتهام الجنائي للوزراء ورئيس الوزراء ، فإذا لم تفعل هذه السلطات ، فهذا يعتبر تعطيلا لنص دستوري ، ووفقا للطبيعة القانونية للنصوص الدستورية في كل دول العالم أنها مبادئ وقواعد وليست أحكاما تفصيلية، فإذا وجد الظهير الدستوري أصبحت القوانين واللوائح هي المفسرة والشارحة والمنفذة للظهير الدستوري وترتب على إبعادها تعطيل دستوري".