بعد أن أصبحت الحمى القلاعية إحدى الأمراض المستوطنة التي تصيب الثروة الحيوانية في مصر منذ ظهوره لأول مرة في مارس 2012 بالمناطق الحدوية الجنوبية، طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الزراعي متمثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجرعات كافية من الأمصال وتقدر ب16 مليون جرعة؛ لتحصين الثروة الحيوانية. بدأ معهد الأمصال واللقاحات البيطرية فى العباسية إنتاج لقاح الحمى القلاعية بالتشارك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان، الذي كان مسئولا عن أخذ العينات وإرسالها إلى وحدة "الجينوم" لفحص الجين الوراثي لعترات الحمى القلاعية المختلفة "A- O- sat 2″ وبناء عليها سيقوم معهد الأمصال بتصنيع اللقاح المحلي، وبالفعل تم إنتاج ما يزيد على 10 ملايين جرعة تتعدى تكلفتها ال40 مليون جنيه. لكن الفساد الذي لم يترك ركنا في وزارة الزراعة إلا وتوغل فيه، ظهر جليا عند إرسال عينة من اللقاحات إلى معمل "بيربرايت" وهو المعمل المرجعي الدولي المعتمد لتحليل معزولات مرض الحمى القلاعية من المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة "OIE ،FAO " وأرسلت إليه العينات بناء على قرار اللجنة العليا للتحصينات المنعقدة في 2/ 10 / 2014 والذي أكد في تقريره أن العترات التي تم فصلها لم تكن تحمل العترات الثلاث المسببة للمرض في مصر، وبذلك تكون غير قادرة على تكوين أجسام مناعية تستطيع حماية الحيوان من المرض الخطير، وبذلك ارتفعت نسبة النفوق في عجول التسمين خلال الشهور الماضية؛ نتيجة إعدام تلك اللقاحات وعدم تحصين الماشية ضد هذا المرض، بجانب انخفاض شديد في الألبان المنتجة نتيجة إصابة العجلات بالمرض. يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع الإصابة بمرض الحمى القلاعية بنسبة 172.1% لتبلغ 117 بؤرة عام 2014 مقابل 43 بؤرة عام 2013، وترجع هذه الزيادة إلى إصابة الماشية بعدوى جديدة من الحمى القلاعية عن طريق الماشية المهربة إلى مصر بالطرق غير المشروعة التى لا توجد لها أمصال أو لقاحات.
