القوى السياسية بالسويس ونقابة الصحفيين تعلن إدانتها لمواقف محافظ السويس ضد الصحفيين

أصدرت القوي السياسية بالسويس ممثلة في أحزاب الوفد والتجمع والناصري ونشطاء سياسيين بيان، اليوم الأربعاء، ترفض فيه الإجراءات التعسفية لمنع دخول الصحفيين والمواطنين للديوان العام طبقًا لتعليمات مسئولو المحافظة في إجراءات وصفتها القوى السياسية بالمخجلة .
أضاف البيان أن القوي السياسية بالمحافظة تطالب اللواء العربي السروي محافظ السويس بإجراء تحقيق موسع حول واقعة منع الصحفي حسام صالح مدير مكتب جريدة الاخبار بالمحافظة منذ يومان بالديوان العام بحجة عدم وجود أسمه ضمن كشف المسموح لهم الدخول للمبنى .
من جانبه قال على أمين القيادي بحزب الوفد: إن ما يحدث بمبني الديوان العام أشبه بالقمع وإجراءات تعسفية كنوع من عقاب للصحفيين الذين ينقلون كل ما يدور بالمحافظة بمصداقية وشفافية واستطلاع آراء المواطنين عن المشاكل التي تشهدها السويس بكل موضوعية دون توجيه .
طالب أمين القوي السياسية كافة وسائل الإعلام بمقاطعة أي فعاليات تقيمها المحافظة في حالة عدم إجراء تحقيق حول وقائع منع المواطنين والصحفيين دخول الديوان العام .
كما ندد مجلس نقابة الصحفيين بواقعة اعتداء أفراد الحراسة الخاصة بتأمين ديوان محافظة السويس على الزميل حسام صالح مراسل "الأخبار"، ورفع أسمه من كشوف الصحفيين المتابعين لأخبار المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاخير للمجلس امس والذي ناقش خلاله مجلس النقابة فى إجتماعة قضية الإعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة وقضايا ومشاكل الزملاء المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا.
وطالب المجلس محافظ السويس اللواء العربي السروي بتقديم اعتذار فوري عن الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها وحول الإساءة التي وجهها أمن المحافظة للصحفيين، كما قرر المجلس التضامن مع كل الإجراءات التي يتخذها الزميل للحصول على حقه ودراسة سبل التصعيد المناسبة في حالة عدم اعتذار المحافظ.
وكان أفراد الأمن بالمحافظ قد تعدوا على الزميل الصحفي حسام صالح مدير مكتب الاخبار بالسويس الأحد الماضي ومنعوه من دخول الديوان بعد رفع اسمه من كشوف الاعلاميين، بحجة انتمائمة لصحفيين المعارضين بحد وصف المحافظ ، كما تعرض له افراد الامن بالسب وللعاملين بالمهنة ووصفهم بالمعانية والمجانين واصحاب العاهات ،وحرر الزميل محضر فى قسم شرطة السويس برقم 28 احوال بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.