القوى السياسية بالسويس ترفض أجراءات منع دخول الصحفيين الديوان العام

أصدرت القوى السياسية بالسويس ممثله في أحزاب الوفد والتجمع والناصري ونشطاء سياسيين بيان اليوم الثلاثاء، ترفض الأجراءات التعسفية لمنع دخول الصحفيين والمواطنين للديوان العام طبقا لتعليمات مسئولو المحافظة في أجراءات وصفتها القوي السياسية بالمخجلة.
أضاف البيان إن القوى السياسية بالمحافظة تطالب اللواء العربي السروي محافظ السويس باجراء تحقيق موسع حول واقعة منع الصحفي حسام صالح مدير مكتب جريدة الاخبار بالمحافظة منذ يومان بالديوان العام بحجة عدم وجود أسمه ضمن كشف المسموح لهم الدخول للمبني.
من جانبه قال على أمين القيادي بحزب الوفد، إن ما يحدث بمبنى الديوان العام أشبه بالقمع وأجراءات تعسفية كنوع من عقاب للصحفيين الذين ينقلون كل ما يدور بالمحافظة بمصداقية وشفافية واستطلاع اراء المواطنين عن المشاكل التي تشهدها السويس بكل موضوعية دون توجيه.
طالب أمين القوى السياسية وكافة وسائل الإعلام بمقاطعة أي فعاليات تقيمها المحافظة في حالة عدم أجراء تحقيق حول وقائع من المواطنين والصحفين دخول الديوان العام.
كان حرر مكتب جريدة الأخبار بالسويس بلاغًا تحت رقم 28 أحوال بقسم شرطة السويس بعد أن تم منعه من ممارسة مهام عمله والصعود للمبني.
أضاف البلاغ إن مسئولو الديوان العام وشركة الامن يمنعون دخول الصحفيين النقابيين للديوان العام في تعدي صارخ على أدبيات مهنة الصحافة وممارسة نقابي من مهام عمله رسميًا، وهو أمر يكفله القانون في تصرف غير غير لائق.