قرار لمحافظ السويس يمنع دخول أي صحفي معارض للديوان العام

قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس، منع دخول أي صحفي معارض لمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك من خلال كشف بأسماء كافة الصحفيين "المعارضين" بحد وصف المحافظ، لتأكيده أنهم يعوقون مسيرة التنمية وتم توزيع كشف بأسمائهم على رجال شركة الأمن المكلفين بتأمين مبنى ديوان عام محافظة السويس .
وفوجئ صحفيو السويس بقرار المحافظ الذي تم إبلاغه لهم عن طريق أفراد شركة الأمن "كوين سيرفيس" بكشف يحمل أسماء أي صحفي ينتقد المحافظة ويظهر السلبيات، وكشفها على الرأي العام وأطلق عليهم اللواء العربي السروي مصطلح "معارض"، وقد أكد في لقاء مع أفراد الأمن أن هؤلاء الصحفيين المعارضين هم من يعارضون ويعوقون مسيرة التنمية بالمحافظة .
وقد جاء قرار المحافظ بعدد 8 صحفيين يعملون بصحف قومية ومستقلة كبرى متناسيًا المئات ممن يطلق عليهم صحفيين يعملون بأماكن مجهولة ويعرضون انجازات وهمية للمحافظ طوال اليوم .
وفوجئ الصحفي حسام صالح مدير مكتب أخبار اليوم في السويس أثناء دخوله لمبنى ديوان عام محافظة السويس للقاء أحد المسئولين ومتابعة عمل صحفي مكلف به، بمنعه من الدخول عن طريق أفراد الأمن رغم التعرف على شخصيته وإظهاره كارنية الجريدة والنقابة لأفراد الأمن، وتم منعه بناء على قرار المحافظ حيث تضمنت قائمة المنع اسم الزميل، الذي حاول الدخول برفقة أحد الأفراد للتأكد من الكشف، فما كان منهم إلا أن قام أحدهم بدفعه بكلتا يديه، وتصدر بجسده بين المصدات الحديدية التي وضعوها لمنع المرور، واستمر المشهد المهين للمهنة والمنتمين إليها حتى حضر مدير إحدى الإدارات وأكد لهم أن الزميل دائم التردد على المحافظة .
وخلال مغادرة الصحفي حسام توجه للعقيد المسئول عن خدمة التأمين، طلب منه الاطلاع على الكشف، وأكد الأفراد أنه لا حق له في الاطلاع على الكشف واعتدوا عليه مرة أخرى بالسب والقذف، وقام أحد الأفراد ويدعى حسام الدين بالاعتداء عليه بالضرب مرددًا " الصحفيين معاتيه ومجانين وناس عايزة تتعالج والعملية مش ناقصة عاهات "، عقب ذلك توجه الزميل وحرر محضر رسمي في أفراد الشركة بالتعدي والسب حمل رقم 28 أحوال بتاريخ 13 سبتمبر 2015 .
الواقعة تكشف عن تعنت المسئولين بالمحافظة تجاه الصحفيين، في الواقعة الثانية التى تحدث بنفس الاسلوب حيث حدثت من قبل مع سيد عبد اللاه مدير المكتب الإقليمي لمدن القناة وسيناء بجريدة البديل بنفس الأسلوب الممنهج منذ عدة أشهر، وقام وقتها بنفس الإجراء وحرر محضر ضد المحافظ اللواء العربي السروي ومدير شركة الأمن "كوين سيرفيس" لمنعه من دخول المحافظة لتأدية عمله بحجة أنه ينتمي إلى الصحفيين المعارضين بحد وصف المحافظ .
هذا وقد أثار القرار غضب كافة الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الزميل وخاصة أنها ليست بالواقعة الأولى، وتم تصعيد الأمر لنقابة الصحفيين وعدد من مراكز حقوق الصحافة والإعلام في الداخل والخارج .
يذكر أنه في 13 أكتوبر 2013، تعاقد المحافظ مع شركة الأمن الخاصة مقابل 500 ألف جنيه تسدد من ميزانية المحافظة، ذلك بالرغم من كون السويس أكثر المحافظات أمنًا، وتوافر رجال الشرطة في مديرية الأمن يفصلها عرض الطريق المار خلف الديوان العام .
نصف مليون جنيه تدفعها المحافظة سنويًا، على أعمال التأمين، بالرغم أنه حين يزدحم المشهد يتم الاستعانة بأفراد الشرطة أو عناصر الجيش لاحتواء الموقف، ولقربهم من شعب السويس عن هؤلاء الغرباء الذين يتعاملون وكأنهم ليسوا أفراد حراسة بل ضباط شرطة ذو مناصب عليا .