في انتفاضة ضد الجشع.. حملة لمقاطعة اللحوم بالمنيا بعد ارتفاع الكيلو ل80 جنيهًا

انطلقت حملة شعبية بعدد من مراكز المحافظة تدعو إلى مقاطعة شراء اللحوم البلدي؛ احتجاجًا على ارتفاع سعر الكيلو إلى 80 جنيهًا في محال الجزارة بالمنيا كافة.
لم تقتصر الدعوة إلى المقاطعة على الفقراء فقط، بل انضم إليهم هذه المرة الأغنياء بشكل ملحوظ، وقدموا اقتراحات عاجلة ومهمة في سبيل خفض السعر ليصل إلى 65 جنيهًا.
وعكست عناوين المقاطعة مدى استياء الأهالي وجديتهم في التعامل مع المشكلة، "استرجل يا منياوي وقاطع اللحمة أسبوعين"، "لو الغني اشتكى الفقير يعمل إيه.. قاطعوا اللحوم"، "ما تقطعش من لحمك عشان لحم العجول".
في مركز ومدينة المنيا أطلقت مجموعة كبيرة حملة المقاطعة بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومن خلال الصفحات الشهيرة "صوت المنيا عايزين بنزين المنيا المنيا فيس بوك"، واستجاب المشاركون بتلك الصفحات لنداءات منظمي الحملة بنشر خبر المقاطعة على صفحاتهم الشخصية، بعدها أعلن البعض عمل لافتات ووضعها في مدخل القرى لتكون بمثابة حراك ملحوظ له أثر أقوى.
في طريق حل المشكلة وتفعيل المقترحات الجادة، أعلن ميسورو الحال بقرية طهنشا شراء الذبائح وتقسيمها إلى وزن نصف الكيلو وبيعها على جموع الأهالي بأسعار الشراء فقط دون ربح، واستطاع الأهالي في أول أسبوع من المقاطعة محاربة غلاء الجزار وبيع الكيلو بسعر 52 جنيهًا فقط.
واقترح مجدي زناتي، مهندس بشركة إيجيت من أهالي قرية صفط الشرقية: إشراك السيدات في حملة المقاطعة على أن يلعبن دورًا في توعية جيرانهن وزميلاتهن في المصالح الحكومية ودعوتهن للمقاطعة، وكذا إشراك الشباب في نشر حملة المقاطعة على "فيس بوك"، موضحًا أن سعر الذبيحة وزن 400 كيلو لا يتعدى 14 ألف جنيه، يخرج منها 350 كيلو صافي اللحوم، وبالتالي فإنه لو تم بيع الكيلو بسعر 80 جنيهًا يكون مكسب الجزار الضعف لكونه يصل إلى مبلغ 28 ألف جنيه بخلاف فواكه اللحوم وهي ال50 كيلو المتبقية من وزن الذبيحة الأصلي، التي يبيعها بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا للكيلو.
فيما دعا عدد من الأهالي الاعتماد على الأسماك والفراخ كبدائل مؤقتة للحوم البلدي، وألَّا اضطر الأهالي إلى شراء اللحوم مرة واحدة في الشهر حال استمرار غلاء سعرها، وذلك لنجاح حملة المقاطعة أسوة بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر.
واقترح حامد الريس موظف بجهاز حماية المستهلك بالمنيا أن يتولى المحافظ لواء صلاح زيادة مشروع التسمين وتحرك الغرفة التجارية، للوصول إلى سعر معقول مع شعبة الجزارين، خاصة أن سلوك بعض المستهلكين يتسم بالسلبية.