مزارعو بنى سويف: قرارات 23 يوليو العظيمة رحلت برحيل «ناصر»

القضاء على الاقطاع واصدار قانون الإصلاح الزراعي كان من أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو 1952 وبعد ان كان الفلاح المصرى يتغنى ويشدو بحاله المتميز دائما حينذاك أصبح الوضع مغايرا تماما بعد مرور ما يقرب من 63 عاما على قيام ثورة الضباط الاحرار وبات أغلب الفلاحيين ببنى سويف بصفة خاصة يعيشيون فى واقع مرير نتيجة للقرارات الحكومية المتسرعة فى الفترة الماضية.
ومع احتفالات مصر بالذكرى ال 63 على قيام ثورة 23 يوليو تذكر الفلاح المصرى ما أكتسبه نتيجة هذه الثورة وما ضاع منه مرارا وتكرارا .
فى البداية قال " وليد شلبى " نقيب مركز بنى سويف بالنقابة العامة للفلاحين، أهم ما جاء في ثوره يوليو هو قرار الزعيم جمال عبد الناصر في الإنهاء علي الإقطاعيين في مصر و ( البشوات ) المحتكرين لمعظم الأراضي المصرية، وجاء قرار من الرئيس بإنهاء الإقطاع في مصر وتحديد ملكيه كل عائله من الإقطاعيين بمئه فدان للفرد وعائلته ومنح الفلاحيين الأراضى بالمجان تحت مسمى " الإصلاح الزراعى "مما جعل الفلاح المصري الذي كان يعمل " اجير " في الأرض أصبحت ملك له .
وأضاف : تغير حال الفلاح المصرى الي الأفضل حتي الآن مما جعل أبناء الفلاحين في القرى منهم المهندس والطبيب والضابط ووكيل النائب العام (رحم الله الرئيس جمال عبدالناصر الذى استررد قناه السويس من الانجلز وإنهاء الاقطاعيين في مصر )
وطالب مسوؤلى الحكومة بالاهتمام بالزراعة وبالفلاح المصرى ودعمه خلال الفترة المقبلة بقوله : نناشد رئيس الجمهورية ومسوؤلى الحكومة المصرية بالوقوف خلف " الفلاح " ودعمه عن طريق تقديم الاسمدة والكيماويات وغيرها بأسعار مناسبة بجانب المساعدة فى تسويق منتجاتنا الزراعية والمساهمة فى دعم التصدير وتقليل الاستيراد من الخارج .
ورأي احمد الشريف، أمين الفلاحيين ببنى سويف، أنه من منجزات ثورة 23 يوليو انها حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي انشاء السد العالي 1971 بالاضافة الى نسبة ال50% بمجلس الشعب .
وأضاف : ربما كان الإصلاح الزراعى هو أسرع إجراءات تدخل الدولة بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 الذى تحول لثورة اجتماعية بعد تلاحم الشعب معه، حيث تم إقراره فى 9 سبتمبر من نفس العام، وتلاه عدد من قوانين الإصلاح الزراعى اللاحقة.
وقامت الدولة بتوزيع الجانب الأعظم من الأراضى الزراعية التى آلت إلى الإصلاح الزراعى على الفلاحين الذين تملكوها أو استأجروها، وبلغ عدد هؤلاء المنتفعين ملاكاً ومستأجرين نحو 362 ألف أسرة ينتفعون بمساحة كبيرة من الارض فتحسنت احوالهم وذاد الاقتصاد المصرى وقتها.
وسخر أمين الفلاحيين من قرار الحكومة المصرية بعام 1992 وطردها لالاف الأسر من الأراضي الزراعية التي انتفعوا منها بموجب قانون الإصلاح الزراعي بقوله :
ثورة 23 يوليو كانت قد أصدرت قانون الاصلاح الزراعى وبعام 1992 قامت الحكومة بطرد الالاف من الاراضى الزراعية التى كان قد انتفعوا بها بموجب هذا القانون ولم توفر الحكومة للمطرودين بدائل أو أراضى جديدة لزراعتها، عوضا عن أراضيهم القديمة، وبعد 6 سنوات.
وأغلقت وزارة الزراعة باب تقدم المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 96 لسنة 1992، للحصول على أراض بديلة، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن لم يصل إلى الفلاحين أي رد من الوزارة على مطالبهم ولم يتم تعويض مستأجري الأراضي المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي غير طبيعة العلاقة بين مستأجري أراضى الإقطاع، التي وزعها الرئيس جمال عبدا لناصر الزراعي، مما اضر باكثر من 90 الف اسرة .
واختتم كلامه قائلا : تحول الفلاح الى اجير مرة اخرى واهمل مهنة الزراعة وتحول الى مجالات اخرى ليكسب قوت يومة ويطعم اطفاله ولذا نهيب بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يكمل ما بداءة عبد الناصر ويكون بالفعل نصير الفاحين والعمال وينجاز لمتطلبات الشريحة الكبرى فى مصر وان لا يحافظ على مكتسبات 23 يوليو والتى مر عليها عقود كثيرة بل ان يطور اهدافها ويهتم بصحة الفلاحين والعمال الذين هم عصب الاقتصاد المصرى وعمودة الفقرى بالفعل .