غداً .. الذكرى ال 62 لعيد الفلاح المصرى

تمر غداً ذكرى الثانية والستون لعيد الفلاح المصرى, وهو العيد الذى يواكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 9 سبتمبر عام 1952, وذلك تنفيذا لمبدأ من المبادئ التى قامت عليها ثورة 23 يوليو وهو مبدأ القضاء على الإقطاع.
حيث قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود ملكية للأراضى الزراعية التى استقطعت من الإقطاعيين على الفلاحين الصغار بلغت 5 أفدنه لكل فلاح, وذلك فى محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصرى الذى عاش يعانى من استبداد الإقطاعين, حيث حدد قانون الإقطاع الزراعى سقف الملكية الزراعية للإقطاعين فوصلت فى نهاية التعديلات إلى خمسين فدان كحد أقصى لهم.
وأنشئت بعد ذلك جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى إستلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم, وصاحب هذا القانون تغيرات اجتماعية بمصر حيث عاد للفلاح المصرى قيمته, حيث أسترد أرض أجداده الذى حرم من تملكها آلاف السنين, وترتب على هذا القانون توسع بزراعات كثيرة مثل القطن.
وللفلاح المصرى دور كبير ومتعاظم فى الإقتصاد, وعلى الرغم من ذلك فإنه بمرور الوقت تراجع الإهتمام الراسخ به وبقضاياه وبهمومه فى ظل تعاقب الحكومات التى تخلى معظمها عن مسؤليته تجاه الفلاح والمشكلات التى يواجها, فأصبح نسبة كبير من الفلاحيين فى مصر لاتوليهم الدولة الإهتمام الذى يستحقونه.
وفى تقرير صحفى على موقع" تحرير بلدنا " أشار رشدى أبو الوفا نائب نقيب الفلاحين إن أهم مطالب الفلاحين فى عيدهم الثانى والستين تتمثل فى عدم زيادة أسعار الأسمدة, إلى جانب توفير مستلزمات الزراعة من التقاوى".
وأضاف أيضا " الفلاحين يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة الزراعة التعاقدية بين الحكومة والفلاحين, للإتفاق على سعر موحد المحاصيل الإستراتيجية من القمح والذرة والقطن قبل زراعتهم, على شريطة أن تلتزم الحكومة بشراء تلك المحاصيل بالسعر المتفق على ".
كما أكد أن مشروع القانون الجديد المقترح لتوحيد الكيانات النقابية للفلاح, سيكون أجمل هدية للفلاحين فى عيدهم, وذلك لأنه سيحقق مصالح الفلاح البسيط.
وكما كانت ثورة يوليو الناصرية ترجمة أمينة لطموحات ملايين من الفلاحين المصريين, فلا يمكن إغفال ضرورة الإهتمام بهذه الفئة فى ظل الفترة القادمة, حيث تستلزم هذه الفترة تفعيل هذا الطائفة وإيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم خاصة العمل على ضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته, بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج له, وتطبيق الدورة الزراعية للحفاظ على الأرض الزراعية.