«الفلاح» الداعم الأول للدولة.. عبد الناصر اتخذ من 9 سبتمبر عيدا له.. «الزعيم» أدرك أن الفلاح نصف المجتمع.. الزراعة تخطط لإلغاء الاحتفالية بسبب الظروف السياسية

تمر اليوم الذكرى ال61 على أول احتفال بعيد الفلاح المصرى الذي يواكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 سبتمبر عام 1952 وذلك تنفيذا لواحد من المبادئ التي قامت عليها ثورة 23 يوليو وهو مبدأ القضاء على الإقطاع.
وقد حدد قانون الإصلاح الزراعى سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح الصمرى الذي عاش أجيرا يعانى من الاستبداد، وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
وللفلاح المصرى دور كبير ومتعاظم في الاقتصاد، وعلى الرغم من ذلك فإنه بمرور الوقت تراجع الاهتمام الراسخ به وبقضاياه وبهمومه في ظل تعاقب الحكومات التي تخلى معظمها عن مسئوليته تجاه الفلاح والمشكلات التي يواجهها، فبات ما يزيد على 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام الذي يستحقونه وزادت معاناتهم بإصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية.
وقد قررت وزارة الزراعة، إلغاء احتفالية عيد الفلاح هذا العام بسبب الظروف السياسية التي تمر بها مصر واحتراما للشهداء من أبناء الشعب وقوات الجيش والشرطة الذين سقطوا فداء للوطن، ويعد الاحتفال بعيد الفلاح المصرى مناسبة لاستعادة اهتمام الدولة به وبدوره حيث يحتاج لنظرة عميقة حول كيفية إزاحة ركام الأتربة عنه وعن حياته، ولعل البداية المبشرة تكون في الاهتمام الذي تبديه الدولة حاليا به بالإضافة إلى نجاح تجربة إنشاء نقابة للفلاحين مستقلة تدافع عن أعضائها الذين يعدون الأضخم عددًا والأكثر أهمية في مصر.
وكما كانت ثورة يوليو الناصرية ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين المصريين، فلا يمكن إغفال ضرورة الاهتمام بهذه الفئة في ظل ثورة 30 يونيو حيث تستلزم المرحلة القادمة ضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب على مشكلاته والعمل على ضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته وتوفير مستلزمات الإنتاج له ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعى بالإضافة إلى أهمية تطبيق الدورة الزراعية للحفاظ على الأرض الزراعية والعمل على تدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصة قش الأرز لتلافى مشكلة السحابة السوداء المزمنة.
الاتحاد التعاونى
وتستلزم المرحلة القادمة ضرورة تفعيل دور الاتحاد التعاونى بشكل كامل من أجل الارتقاء بمستوى الزراعة وتحسين الخدمات التي يمكن تقديمها لخدمة الفلاحين بما ينعكس إيجابيا على مستوى أدائهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
ويعد الفلاح المصرى الداعم الأول للدولة خاصة في تلك الفترة التي تتطلب توفير الأمن الغذائى لمصر، ولذلك فإن نقابة الفلاحين حددت 9 مطالب رئيسية للمزارعين يجب العمل على تنفيذها، وهى أن يشملهم التأمين الصحى الشامل، وأن يتم تحسين الخدمات الصحية للمزارعين بالقرى، وطالبت النقابة بتطوير منظومة التعليم لأبناء الفلاحين ومنحهم معاشا بعد سن الستين لا يقل عن 500 جنيه شهريا، وليس 70 جنيها الذين يحصلون عليه حاليا تحت مسمى معاش "السادات"، واستمرار دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية وتخصيص الأراضي الصحراوية لصغار المزارعين وخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى وتعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يضمن النهوض بها وأداء دورها كاملا في مساندة المزارعين وتسويق محاصيلهم بأعلى الأسعار.
وأكد نقيب الفلاحين محمد عبد القادر أن الفلاحين يتمثلون بنسبة 50 عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية على أن يمثل الفلاحين من هم بالفعل لا مصدر للرزق لهم سوى الزراعة، وأن تكون الانتخابات بالنظام الفردى وليس بالقوائم لكى يفوز من يخدم الفلاحين ويتمسك بمطالبهم، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لشئون الفلاحين وتحمل الدولة لنسبة 50% من تكلفة تطوير الرى في أراضي الوادى والدلتا بهدف توفير المياه لاستصلاح نحو مليونى فدان.