"التعاونيات " تتهم "الفلاحين " بعدم الشرعية و الاستيلاء على أموال المزارعين

أعلنت جمعيات التعاون الزراعي الائتمان و الإصلاح و الاستصلاح "التعاونيات " عدم شرعية نقابات الفلاحين الثلاث – التي ظهرت عقب ثورة 25 يناير – مؤكدة أن هذه النقابات ليس لها أي سند قانوني لمطالبة المزارعين بسداد رسوم اشتراك بها تبلغ 50 جنيها للفلاح الواحد.
وأكدت التعاونيات الزراعية، في بيان رسمي أصدرته اليوم، بصفتها المسئول الأول عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي و تسويق المحصول، أن ما أثير من انتقادات حادة للحركة التعاونية فى مصر ممن "يدعون أنفسهم ممثلين لجموع الفلاحين الحريصين على مصالحهم و مكتسباتهم ليس لها أساس من الصحة ".
موضحة أن التعديل الجديد فى قانون التعاونيات الزراعية و الذي سيقر قريبا سيضاعف من دور التعاونيات الزراعية و يطلق يدها فى تقديم مزيد من الخدمات و المشروعات للمزارعين و التى تجاوزت حتى الآن 540 مشروعا فى مختلف مجالات القطاع الزراعي و تنمية الثروة الحيوانية من رأس مال الفلاحين .
وقال السيد مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ،: "إن الفئة التى تحاول السطو على إنجازات الحركة التعاونية واهمة وكفي متاجرة باسم الفلاح" مطالبا بضرورة الرقابة المالية على مثل هذه النقابات غير الشرعية.
وقال: من يريد خدمة الفلاح فأهلا به فى التعاونيات الزراعية وليس من خلال كيانات غير معترف بها و بقرارات عشوائية، مهمتها فقط جمع أموال الفلاحين بدعوى الاشتراك بها. مشددا على أن أحد رؤساء النقابات جمع أكثر من 30 مليون جنيه كرسوم اشتراك من المزارعين فاشترى سيارات فخمة و مقرا عملاقا و البقية تأتي فلا أحد يحاسب هذه النقابات على أوجه صرف هذه الملايين.
وأضاف أن اتهام وزارة الزراعة و التعاونيات بالتسبب فى ظهور أزمة بالأسمدة لا أساس له من الصحة حيث إنهما جهتا توزيع فقط و ليستا جهة إنتاج و يتم تصريف كامل الحصص للمزارعين وفق قواعد واضحة و محددةو لا توجد أزمة حاليا ويسأل عن أى أزمة مستقبلية فى الأسمدة الشركات المنتجة و الوزارات التابعة لها.
ونفى الشراكي تماما مشاركة جمعية الإصلاح الزراعي بنحو مليون جنيه فى احتفالية عيد الفلاح المصري، مشيرا إلي ان مثل هذه الأقاويل يقصد بها فقط إثارة البلبلة بين جموع الفلاحين.