قانون الإصلاح الزراعى.. حلم أحمد حسين الذى حققته ثورة يوليو

القانون صاغه حلمى مراد وقدمه مؤسس حزب العمل إلى البرلمان عام 1950
الإصلاح الزراعى كان من برامج "مصر الفتاة" منذ نشأته
فايز محمد على: القانون كان سيعيد إلى الفلاح المصرى كرامته إذا طُبِّق بأسلوب صحيح
عبد الحميد بركات: حزب العمل قدم أوراق تأسيسه للمرة الأولى يوم عيد الفلاح تكريمًا له

فى مثل هذه الأيام تحل علينا ذكرى عيد الفلاح المصرى، وهو العيد الذى كان له مجال واسع من التقدير وقت أن كانت فى البلد سلطة سياسية تقدر الفلاح وترى فيه أصلًا للحياة الاجتماعية فى مصر.
ويأتى العيد هذا العام مختلفًا عن كل عام، بعد أن أزال الله عن كاهل الأمة سنوات من القهر والظلم بفضل ثورة 25 يناير المجيدة التى أطاحت بنظام مبارك العميل الذى قهر الفلاح وأضاع حقوقه وباع أرضه، فصار الفلاح المصرى وزراعته فى نهاية المطاف هم حقًّا "المعذبين فى الأرض"، كما وصفهم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين.
وعيد الفلاح تحدد بمناسبة إصدار أول قانون للإصلاح الزراعى أصدره جمال عبد الناصر عام 1952، وكان أهم بنوده تحديد سقف للملكية الزراعية، وتم ذلك فى محاولة لإعادة الحقوق إلى الفلاح، بعد أن عاش حياة السخرة فى ظل حكام سابقين.
ويرجع الفضل إلى المجاهد إبراهيم شكرى مؤسس ورئيس حزب العمل، الذى تقدم بأكبر المشروعات بقوانين إلى البرلمان، وهو مشروع قانون تحديد الملكية الزراعية، الذى صاغه فى ذلك الوقت الدكتور محمد حلمى مراد نائب رئيس حزب العمل ووزير التربية والتعليم الأسبق.
ففى جلسة الإثنين 20 فبراير 1950، قدًَّم إبراهيم شكرى مشروع قانون بشأن الإصلاح الزراعى طالب فيه بتحديد الملكية الزراعية بجعلها لا تزيد عن 50 فدانًا للمالك، بعدها قرر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن يحقق حلم إبراهيم شكرى وحدد الملكية فعلًا، وصدر بعد ذلك قوانين يوليو الاشتراكية، ووجد عبد الناصر لزامًا عليه أن يحول الاتحاد القومى إلى الاتحاد الاشتراكى فيفعل، وينضم إبراهيم شكرى إلى الاتحاد الاشتراكى بعد أن وجد أن نضاله من أجل أن تكون مصر المحتلة هى مصر المستقلة.
إبراهيم شكرى.. الرجل الثائر على الظلم
لم تكن قضية الإصلاح الزراعى هى القضية الوحيدة الشاغلة لفكر المجاهد ابراهيم شكرى؛ فتَحْت قبة البرلمان ارتفع صوت إبراهيم شكرى رئيس حزب العمل مطالبًا بخروج الإنجليز من أرض مصر، وبالاستقلال الاقتصادى، وبالعدل الاجتماعى، كما تقدم بمشروع قانون بشأن نقابات العمال من حيث إنشائها ونشاطها واتحاد النقابات، وحق العمال فى الإضراب السلمى.
وإيمانًا منه بضرورة تطبيق برنامج حزب مصر الاشتراكى "مصر الفتاة" الذى يمثله تحت قبة البرلمان، تقدم إبراهيم شكرى باقتراح بتعديل الدستور لإمكان إلغاء الرتب والألقاب؛ ليكون المجتمع المصرى طبقة واحدة لا عدة طبقات، وبالطبع رُفض الاقتراح الذى جاءت الثورة من بعد ذلك واستجابت له فألغت الرتب والألقاب فى 7 أغسطس 1952 عقب قرار مجلس قيادة الثورة بطرد الملك فاروق.
وحش الإقطاع يتوغل
يعود الإقطاع فى مصر إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر؛ عندما أعاد محمد على توزيع الأراضى الأميرية على أقاربه وكبار الأعيان والموظفين وضباط الوحدات الكردية والشركسية. وكان الخديوى إسماعيل يملك يوم توليه الحكم 15 ألف فدان، وأصبح بعد 17 سنة يملك 590 ألف فدان. وكان الملك فؤاد يملك عند توليه الحكم عام 1917 ثمانمائة فدان بلغت يوم وفاته عام 1936 نحو 28 ألف فدان.
والإحصاءات التى سُجِّلت قبل عام 1952 تظهر صورة الهرم المقلوب للملكية الزراعية؛ فقد كان عدد الملاك الذين يملكون فدانًا أو أقل 3 ملايين و399 ألفًا و811. أما الذين يملكون أكثر من ألف فدان فقد كان عددهم 188، وجملة ما يملكون 998 ألفًا و446 فدانًا.
وقد أدت هذه الحالة إلى انتفاضات فلاحية فى بعض القرى، وزاد معدلها فى عام 1951، وبدأت الأراضى تهتز تحت أقدام الإقطاعيين إلى أن قامت حركة الجيش وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى، بعد 47 يومًا فقط من قيام الثورة، وأصبح هذا اليوم عيدًا للفلاحين.
يوم أن كان عيدهم
إن الاحتفال بعيد الفلاح يعنى الاحتفاء بوقف عمليات السطو على أراضى الفلاحين "كأراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف والأراضى المستصلحة وأراضى البدو فى سينا وحواف الوادى فى الصعيد"، و"خفض تكلفة الزراعة عن طريق خفض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، كالتقاوى والأسمدة والمبيدات والأعلاف"، و"وضع حد أقصى لإيجارات الأراضى الزراعية، وحد أدنى مناسب لا يقل عن 5 سنوات لمدة عقد الإيجار"، و"خفض فوائد القروض الزراعية، وإعفاء الفقراء منهم من ديونهم لبنوك التنمية والتسليف الزراعية".
لذلك نحتاج الآن إلى ضرورة التفكير فى قانون إصلاح زراعى جديد، خاصةً أن السياسات الزراعية السابقة كانت تستهدف بدرجة أساسية كبار المنتجين، وضرورة تغيير الإستراتيجية الزراعية بالكامل حتى تستهدف صغار المزارعين.
فالسياسات الزراعية الحالية كلها تصب فى صالح كبار المزارعين والمستثمرين ورى ملاعب الجولف وغيرها، على حساب الفلاح البسيط؛ فنجد أن 20 مليون فدان فى الدلتا تزرع أرزًا يجرى تخفيضها إلى 800، والفرق يستفاد به فى مزارع الموز والحدائق وملاعب الجولف لأصحاب النفوذ والطبقة المرفهة التى أفرزها النظام البائد للرئيس المخلوع.
كرامة الفلاح فى قانون إصلاح جيد
يقول فايز محمد على المستشار السياسى لحزب العمل وعضو اللجنة التنفيذية، إنه "مع احترامنا كل المجاهدين الذين ساهموا فى تكوين فكرة الإصلاح الزراعى وبلورتها إلى قانون، فإن الفكرة من الأساس خاصة ب"مصر الفتاة"؛ لأنه أول من تحدث عن اضطهاد ومهانة الفلاح المصرى وضرورة وجود جانب إصلاحى، كما تحدث عن الإقطاع الذى تفشى منذ عهد محمد على الذى جعل جميع الأراضى ملكًا له باعتباره الوالى وأقطعها للناس حسبما يشاء، والفلاح لم يكن له دور فى هذا إطلاقًا غير أن يزرع الأرض ويحصدها وفى نهاية المطاف يُهان".
وأوضح فايز أن الفلاح المصرى منذ عهد محمد على حتى ثورة 1952، يعيش هذا الوضع المأساوى غارقًا لا يجد من ينقذه، ضالًّا لا يجد من يرشده، وكان هناك ما يعرف ب"التملى" وهو نظام كان يُفرَض على الفلاح أن يزرع الأرض بمبلغ معين، والفلاح لا يستطيع الدفع فيعمل بالتملى؛ أى يعمل بلا أجر طوال حياته تسديدًا لحق المالك، هو وأولاده.
وأضاف قيادى العمل أن فكر حركة "مصر الفتاة" كان يؤكد أن الفلاح المصرى هو مالك للأرض التى يزرعها، والمالك له حق فيها، ومن هنا قامت فكرة مصر الفتاة على التوازن على أن تكون الملكية 50 فدانًا، كما حددها ابراهيم شكرى فى مشروع القانون. ولو قرئ التاريخ قراءة صحيحة لوجدت أن المبادئ الستة الخاصة بثورة 23 يوليو نادى بها "مصر الفتاة".
وأشار إلى أن "قانون الإصلاح للأسف لم يُطبَّق تطبيقًا صحيحًا؛ فتعريف الفلاح فى القانون هو الشخص الذى يزرع أو يملك أقل من 5 أفدنة، لكن هذا لم يطبق تطبيقًا صحيحًا، فكانت الأراضى توزع بطريقة عشوائية. وكنت قد حضرت ذات مرة قضية لأحد أقارب قيادات الثورة للحصول على منافع قانون الإصلاح الزراعى، مع أنه فى غنى عنها، ومثلها على ذلك قس العديد من الوقائع".
فطبقًا لقانون الإصلاح، جزء من الأراضى وُزِّع على الفلاحين المستحقين، والباقى على البهوات والأعيان وخدامهم، وتفتت الملكية الزراعية، وكانت أكبر غلطة وضربة للزراعة فى مصر".
نقطة أخرى؛ هى: الجمعيات الزراعية التى سيطر عليها أعضاء الحزب الاشتراكى، وتحكموا فى أسعار المبيدات الزراعية والأسمدة، فظل الفلاح المصرى يعانى حتى الآن.
وقبل أن نحتفل بعيد الفلاح علينا أن نسأل أنفسنا: ماذا حققنا له، خاصةً أن أغلب المتحدثين عن مشكلات الفلاحين لا يعيشون معاناتهم؛ فهم ملاك وليسوا بفلاحين؟! لذلك علينا أن نعيد النظر فى كل ذلك. وقانون الإصلاح الزراعى فى مصر علينا أن نتأكد ما الذى حققه للفلاح المصرى وأثره فى الزراعة وكيف نصلح ما أفسده.
تأسيس حزب العمل وتكريم الفلاح
من جانبه، أشار عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، إلى أن الأصل فى قانون الإصلاح الزراعى يرجع عندما تقدم المهندس إبراهيم شكرى بقانون للإصلاح الزراعى فى البرلمان وأعدَّه له الدكتور محمد حلمى مراد، وعندما عرضه على برلمان النواب رفضه جميع النواب ما عدا إبراهيم شكرى، وبعد أن قامت الثورة ذهب وفد يضم صلاح سالم وسيد مرعى إلى مقر حزب "مصر الفتاة" المسمى "البيت الأخضر" فى الحلمية الجديدة بالسيدة زينب، وطلبوا صيغة القانون، وأخذوا الأوراق المرسوم بها القانون. وفى 9 سبتمبر 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بالقانون.
كما أن يوم 9/9 هو اليوم الذى وقف فيه زعيم الفلاحين أحمد عرابى أمام الخديوى إسماعيل فى ميدان عابدين ليقول له مقولته الشهيرة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!".
وأوضح نائب رئيس الحزب أن الفكرة فى الأساس كانت لحزب مصر الفتاة، ونقلها إبراهيم شكرى إلى مجلس النواب ممثلاً للحزب الاشتراكى؛ لأن القانون صاغه الدكتور محمد حلمى مراد، فكان الحزب كله يريدها فى البرلمان، وعندما رُفض طبَّقه على نفسه، وبدأ توزيع الأرض قبل قيام الثورة؛ لذلك لم يمسه قانون الإصلاح الزراعى بعد الثورة.
وأشار بركات إلى أن الحزب كان منهجه اشتراكيًّا، فكان يرى أن العدالة الاجتماعية تقتضى توزيع الأراضى على المعدمين والفقراء بعد أخذها من الأغنياء الذين يمتلكون عشرات الآلاف من الأفدنة لكى يزرعوها.
وأكد نائب رئيس الحزب أن يوم 9 سبتمبر هو اليوم الذى تقدم فيه حزب العمل بأوراق تأسيسه للمرة الأولى عام 1978م، تكريمًا لهذا اليوم الذى يحتفل فيه الشعب المصرى بعيد الفلاح وبدء تطبيق قانون الإصلاح الزراعى.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة