خطوة تاريخية فى طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

تتطلع الجماهير اليوم بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى تحقيق الأمن والاستقرار كأساس للديمقراطية التى هى هدف الشعب الرئيسى.. ويطل علينا فى هذا الشهر - سبتمبر - يوم من أيام التاريخ المشهورة التى وفرت للشعب المصرى العدالة الاجتماعية منذ ثورة 23 يوليو ,.1952 فقد كان يوم 9 سبتمبر 1952 من الأيام التى سجلها التاريخ دليلا على أن حركة الجيش قد بادرت بتنفيذ مشروعات كانت معدة فى ملفات الضباط الأحرار.. وشاءت لها الظروف الظهور عندما أصبحت السلطة كاملة فى أيديهم بعد تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء ووزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة.
ومن هذه المشروعات المهمة قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدرته وزارة محمد نجيب فور تعيينها يوم 9 سبتمبر ,.1952 والذى يمكن القول إن الحركة قد دخلت بهذا المشروع سنوات من التغيير بعد وصول الطبقة الوسطى إلى مقاعد الحكم.
والإصلاح الزراعى لم يكن أمرا جديدا فى مواقع الحياة المصرية.. فإن أصواتا ارتفعت تطالب بتحديد الملكية على صفحات الصحف وداخل قاعة البرلمان فى فترة حكم الملك فاروق.
مريت غالى نشر كتيبا قدم به مشروعات عن الإصلاح الزراعى تتضمن تحديد الملكية بمائتى فدان.. وصادق سعد أحد كتاب مجلة «الفجر الجديد» أصدر كتيبا عام 1945بعنوان «مشكلة الفلاح» طالب فيه بتحديد الملكية وتوزيع ما يزيد على خمسين فدانا على الفلاحين الفقراء.. وتقدم محمد بك خطاب عضو مجلس الشيوخ بمشروع لتحديد الملكية بحد أقصى خمسين فدانا على أن يتم ذلك دون تأميم أو مصادرة، وإنما بتفتيت الوراثة وعدم السماح بزيادة الملكية علي خمسين فدانا.
وكان هذا المشروع قد أثار انتباهى وأنا ضابط فى القوات المسلحة فكتبت رسالة إلى محمد بك خطاب الذى دعانى لزيارته فى منزله فى شارع الطلمبات بجاردن سيتى.. وحضرت جلسة مجلس الشيوخ التى عقدت لمناقشة المشروع يوم 26 يونيو 1945 وفوجئت بضراوة هجوم أعضاء المجلس على محمد بك خطاب.. الأمر الذى دفع رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى باشا إلى عدم تعيينه مرة أخرى في المجلس.
ولم يكن مشروع محمد بك خطاب هو نهاية الحديث عن الإصلاح الزراعى قبل ثورة 23 يوليو.. فإن النائب إبراهيم شكرى عضو حزب مصر الفتاة «أو الاشتراكى» فيما بعد قدم مشروعا لمجلس النواب بتحديد الملكية بخمسين فدانا وذلك تجاوبا مع برنامج الحزب الذى صدر عام .1949 وكان موقف الإقطاعيين من هذه المشروعات فى غاية الضراوة والشراسة وفى مقدمتهم الملك فاروق الذى ورث عن والده الملك فؤاد 15 ألف فدان زادها إلى 48 ألف فدان وسيطر على 45 ألف فدان من أراضى الأوقاف!!
وتاريخ الإقطاع فى مصر كان يعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما أعاد محمد على توزيع الأراضى الأميرية على أقاربه وكبار الأعيان والموظفين وضباط الوحدات الكردية والشركسية.
وكان الخديو إسماعيل يملك يوم توليه الحكم 15 ألف فدان.. أصبح بعد 17 سنة يملك 590 ألف فدان.. وكان الملك فؤاد يملك عند توليه الحكم عام 1917 ثمانمائة فدان بلغت يوم وفاته عام 1936 حوالى 28 ألف فدان.
والإحصائيات التى سجلت قبل عام 1952 تظهر صورة الهرم المقلوب للملكية الزراعية.. فقد كان عدد الملاك الذين يملكون فدانا وأقل 339,981,1 أما الذين يملكون فوق ألف فدان فقد كان عددهم 188 وجملة ما يملكون 998,446 فدانا!
وقد أدت هذه الحالة إلى انتفاضات فلاحية فى بعض القرى.. فى «بهوت» إحدى قرى أسرة البدراوى حيث رجموا القصر بالحجارة، ولكن الجنود زجوا بعدد من الفلاحين إلى السجون.
وتعددت انتفاضات الفلاحين فى قرى «أبوالغيط» «وميت فضالة» وزاد معدلها خلال عام 1951 وبدأت الأراضى تهتز تحت أقدام الإقطاعيين إلى أن قامت حركة الجيش.. وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى يوم 9 سبتمبر 1952 بعد 47 يوما فقط من قيام الثورة وأصبح هذا اليوم عيدا للفلاحين.
وكانت هذه هى الخطوة الأولى فى طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. التى نتطلع إلى السير فى طريقها بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الأمن والاستقرار.