الإصلاح الزراعي بين إنصاف «ناصر» وسخرة «مبارك» وأمانة «السيسي»

أصدره الرئيس الأول لمصر، وأقره ناصر الغلابة، وأبطله مبارك ناصف الاقطاع، إنه قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد للفلاح كرامته وللمستأجر حقه، وقلص سيطرة الاقطاعيين، وملّك الغلابة والطامحين، رفع الفلاح رأسه فخارًا برئيس انتزع له حقه، ومشى مختالًا بعزة سُحِبت منه أعوامًا، ولم يطل حلمه، ليأتي رئيس يؤمن بالاقطاع ويُقدس الرأسمالية، فيُعيد للغني سيطرته ويسحب من الفقير عزته المؤقتة، لتتأجج الصراعات ويزداد الغيظ ولا ينتهي، إنها مُعضلة الإصلاح الزراعي المستدامة، فلمن الأمر في القضاء عليها؟، لذا، قرر التحرير أن يعيش بين الصراعات ويُطلع جمهوره على جوانب تلك المشكلة في كل المحافظات.
كفر الشيخ: مبارك خرب بيتنا.. ولن نترك أراضي الإصلاح الزراعي ولو على جُثثنا
قضى قانون الإصلاح الزراعي، الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1992، على الأخضر واليابس في محافظة كفرالشيخ، فالفلاحون يعتقدون أن إصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول قانون للإصلاح الزراعي، والذي أعاد توزيع الأرض الزراعية المملوكة لقلة من الاقطاعيين على الفلاحين الغلابة الذين لا يمتلكون، لكنهم يزرعونها ويعيشون من خيرها، وقضى هذا القانون على الاقطاع، معتقدين أن عصر اغتصاب الأرض قد ولى، وجاء عهد استرداد الحقوق المنهوبة، إلا إنهم لم يعلموا أن قانون الإصلاح الجديد، والذي صدر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك سيقضي على أحلامهم في تملك الأراضي الزراعية.
تسمع لشكواهم أنينًا وملامح أصواتهم يكسوها الحزن، فيقول أحد المزارعين ويُدعى، السيد يحيى غازي، المُقيم بعزبة، المنشية، التابعة لقرية الجرايدة بمركز بيلا محافظة كفرالشيخ، أرضنا مش هنسيبها ولو على جثثنا، بهذه الكلمات بدأ حديثه للتحرير، متابعًا، اشترينا الأرض الذي سلّمها الرئيس جمال عبدالناصر للمزارعيين، وفوجئنا في عهد مبارك أن قانون الإصلاح الزراعي الجديد يُريد سحب الأرض منا وإرجاعها لأصحابها قبل ثورة يوليو.
وأضاف غازي، في عام 1952 أصدرت الدولة قرارات استيلاء لمساحة 1088 فدان، كانت مملوكة لعائلة سراج الدين ووزعت على الفلاحين ب6 جمعيات رئيسية هي، المنشية والحوة والقصالي وسريوة الكبرى والخمسين والمزعمط، ويستفيد منها الآن حوالي 25 ألف أسرة واستلمنا الأرض وقمنا بدفع مبالغ وأقساط كثمن لملكية الأرض، إلا إننا فوجئنا بقرار الإفراج عن الأرض لصالح المالكين القُدامى للأرض، وهم عائلة سراج الدين.
وأوضح غازي، أننا لن نترك الأرض إلا على جثثنا، لأننا تسلمناها بشكل رسمي، عن طريق هيئات حكومية، ودفعنا عددًا من الأقساط لهيئة الإصلاح الزراعي، ولكننا الآن مهددين بالطرد بعد مادفعنا عمرنا في الأرض لكن ده مش هيحصل واحنا بنطالب بتمليك الأرض لينا لأننا تعبنا وشقينا فيها.
وقال غازي، إن أبناء قرية منشأة علي بسيدى سالم، تم تقنين وضع اليد للفلاحين لتمليكهم الأرض بموجب المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2004 وتحدد سعر 10 آلاف للفدان سنة 2008، وتحدد سعر جديد للفدان وهو 26 ألف جنيه يتم تقسيطها على 15 سنة، ثم عُدل مرة ثانية ليُصبح سعر الفدان 170 ألف جنيه.
وأضاف، أن قوانين مبارك ظلمتنا ونحن لن نصبر على الظلم بعد قيام ثورتين، مطالبًا الرئيس السيسي بإنقاذ الفلاحين من ظلم قوانين الإصلاح الزراعي، قائلًا، أنقذنا ياريس من ظلم الإصلاح الزراعي الذي يُحاول تشريدنا، ويضع الأهالي أيديهم على أراضي الإصلاح الزراعي بعد أن تركها المنتفعين بسبب ملوحة التربه بالبحيرة.
أملاك الباشاوات بالغربية للغلابة والمستأجرين
مزرعة أحمد باشا المنشاوي مساحتها 70 فدان وتقع في زمام مركز السنطة، وتحديدًا في المكان الواقع بين قرية القرشية وشبراملس، وكانت ملكًا لأحمد باشا المنشاوي بالوراثة وفي أعقاب ثورة23 يوليو، وعندما ألغيت البهوية والبشوية، سحبت الدولة تلك المزرعة ووزعتها على الفلاحين البسطاء من قرى القرشية وبلاي وشبراملس بواقع نصف فدان لكل فلاح مُعيل أي يتم من خلالها الإنفاق على 140 أسرة يعيشون من محصول تلك الأرض طوال العام.
وكانت الفاجعة عندما قررت الحكومة سحب تلك الأراضي من الفلاحين، مثلما حدث في معظم أنحاء الجمهورية وإعطاؤها مرة أخرى للاقطاعيين والرأسماليين.
وفي عام 1992 سُحبت هذه القطع الموزعة على الفلاحين وإعادتها مرة أخرى إلى أحمد باشا المنشاوي، الذي أمر ببناء سور حول المزرعة، وكتب عليها لافتة تقول هذه المزرعة ملك أحمد باشا المنشاوي.
ومات أحمد باشا المنشاوي، في عام 1996، ولم يترك وريثًا، من قريب أو بعيد، وتحولت ملكية الأرض إلى هيئة الأوقاف المصرية، وتعدى الفلاحون على الأرض كل على قطعتة القديمة بطريقة، وضع اليد، ولم تجد الأوقاف جدوى مع الفلاحين غير التصالح، وأقرت أخذ إيجار من كل فلاح 500 جنيه في العام.
القليوبية بين إنصاف "ناصر" وخيبة أمل "مبارك"
يقول حامد محمود، صاحب ال61 عامًا، وهو أحد مزارعين قرية الحصة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومن أوائل المستفيدين بقانون الإصلاح الزراعي في مصر، وحصل على مساحة 16 قيراطًا بعد أن قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتفعيل هذا القانون.
وأضاف محمود، الرئيس جمال عبدالناصر أعاد للفلاحين كرامتهم وأنصفهم ونصرهم بفضل قانون الإصلاح الزراعي، الذي أوصى بتوزيع حصص كبيرة من أراضي الملاك على المزراعين البسطاء، أما مبارك فقد خذل الفلاحين وأعاد، الوسية، من جديد بعد أن أصدر قانون، المالك والمستأجر، عام 1992، ودي كانت المصيبة الكبيرة على الفلاحين.
المنوفية: الأرض معانا والأوراق باسم بنت الباشا.. ولن نترك أراضينا إلا بالموت
امتلك الباشا ما يزيد عن ال 2000 فدان، ومن بين تلك الأفدنة يوجد 93 فدان بعزبة تقع بزمام قرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية أطلق عليها الباشا لقب نجلتة، أمينة هانم المنشاوي، واستمر الاسم حتى الآن, وبعد ثورة يوليو منحت الأراضي للفلاحين كغيرهم من أهالي المحافظات، ولكن الغريب أنه لم يتم إعطاء أي أوراق إلى الفلاحين، وأصبح كل فلاح يضع يده على قطعة الأرض التي يعمل بها، وتم تقسيم الأفدنة بين الفلاحين بالتساوي، وامتلك كل منهم عدة قراريط تكفي لسد جوعة وحاجته.
واستمر الأهالي في زراعة الأرض، بدون الحصول على أوراق تضمن حقوقهم، إلى أن جاء منذ سنوات أحد الأفراد من أعيان قرية الشهيد فكري، التي تتبعها العزية، وطالب بتسليم الأرض إليه، لأنه المالك الحقيقي لها، وادعى أنه يملك أوراقًا تعود إلى ما قبل عام 1952، مما أدى إلى عدد من المناوشات بين الأهالي وبينه قام على إثرها بإحراق عدد من العشش الخاصة بالأهالي وماكينات الري، في محاولة منه لإرهابهم والضغط عليهم لتسليم الأرض.
ويؤكد الأهالي أنهم حصلوا على الأرض وراثة عن أبائهم وأنهم لن يتركوها إلا وهم موتى، ولن يتركوا الأرض تضيع أمام أعينهم, مؤكدين أنه لو كان أبائهم حصلوا على أوراق من الرئيس جمال عبد الناصر بالأرض، ما وقعوا في مثل هذه المشكلة، التي وقعوا فيها الآن.
سوهاج: قانون مبارك رجعنا ل "السخرة" وننتظر وعد "محلب"
التقى التحرير أحد المتضررين من قانون سُخرة مبارك، ويُدعى "علي أ ب"، مزارع من أبناء قرية الحديقة، التابعة لدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، والبالغ عمره 54 عامًا، فقال إنني منذ الصغر كنت أخرج مع والدي وأجدادي للفلاحة وزراعة الأرض، التي كانوا يظنون أنها أصبحت ملكًا لهم أبا عن جد، وذلك بموجب قانون الإصلاح الزراعي أعقاب ثورة 23 يوليو لسنة 1952 إلا إنهم فوجئوا في العام 1992 بتطبيق قانون رقم 96 قانون، المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، ووجدوا أنفسهم مُجبرين على دفع أضعاف إيجار الأرض التي يستصلحوها.
وأضاف أن تلك الخطوة كانت تحت عين الحكومة، وكأنها اتفقت معهم على عودة نظام سخرة الفلاح مرة أخرى، فالفلاح يعمل ويكد، وفجأة يُطرد عدد كبير من الفلاحين من أراضيهم لتعود مرة أخرى إلى ورثة الاقطاعيين، كما أن الحكومة لم تُوفر لهؤلاء المزارعين المطرودين بدائل أو أراضي جديدة لزراعتها عوضًا عن أراضيهم التي أخذوها منهم.
وأكد علي، أن نظام مبارك تفنن في تعذيب المزارع بكل السبل، من خلال بنك التنمية الذي استدان منه مئات الفلاحين من أجل استصلاح أراضيهم الزراعية، بعدما شح كل شئ وتحول للسوق السوداء ومنعدمي الضمائر، وتحولت تلك الديون البسيطة إلى مبالغ مالية تراكمت على الفلاح منها ما أودى بالبعض إلى السجون.
في سياق متصل، قال نقيب الفلاحين بسوهاج، المهندس أحمد عبدالحميد، إن محافظة سوهاج لم تعان من قانون المالك والمستأجر بشكل كبير نتيجة زيادة عدد سكان المحافظة، وبخاصة في التسعينات نتج عن ذلك تفتيت الأراضي الزراعية، وهو ما يعني أنه لا يوجد بيننا اقطاعيين إلا قليل.
وأوضح أن جُل ما يعانون منه الآن هو عدم تقنين وضع الشباب والمزارعين بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي، لأن الشباب يعملون على استصلاح تلك الأراضي، إلا إنهم طوال الوقت مهددين بترك الأرض لعدم امتلاكهم ما يثبت أحقيتهم في هذه الأرض، وأعرب عن أنه خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمحافظة سوهاج الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وعدهم مع قدوم شهر يناير القادم سيتم اتخاذ اللازم لتقنين وضع الشباب الذين يستصلحون أراضي الظهير الصحراوي على ألا تزيد ملكية الفرد فيهم على 100 فدان.
وفي نفس السياق، نفى نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج محمد عبد المطلب، أن يكون هناك أية حالات سحب لأراضي الإصلاح الزراعي بالمحافظة، مؤكدا أن الفلاحين أخذوا تلك الأراضي بمقابل دفع إيجار لمدة 30 عام، وبعدها تصبح ملكهم إلى الأبد، مُضيفًا أن القانون أعطى حد أقصى 50 فدان للاقطاعيين، وقرر توزيع الباقي على صغار الفلاحين بواقع فدان أو أكثر، ولم تسجل محافظة سوهاج أي حالات سحب لتلك الأراضي، التي منحها إياهم الزعيم جمال عبد الناصر بقانون رقم 96 لسنة 1992، ولم يتقدم أي مواطن ببلاغ يشكو فيه سحب الأراضي منه نهائيًا.
زراعة بني سويف: لا نعرف للأراضي المسحوبة من الفلاحين حصرًا
أكد مصدر بمديرية زراعة بني سويف، في تصريحات خاصة للتحرير، على عدم وجود أي بيانات بالمديرية بإحصائيات عدد الأراضي التي تم سحبها من الفلاحين، والتي حصلوا عليها بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيعها عليهم بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1992، حتى أنهم ليس لديهم أي معلومات عن هؤلاء الفلاحين.
نقيب مزارعي قصب السكر بقنا: الحكومة تكيل بمكيالين والزراعة المصرية "مهددة"
أكد نقيب مزارعي قصب السكر بقنا اللواء مختار فكار، في تصريحات خاصة للتحرير، إن كافة الأراضي الزراعية التي تم تمليكها للمزارع وفقًا لقانون 1992 الخاص بالإصلاح الزراعي، قام ملّاكها باستخدامها بشكل صحيح في تنمية الزراعة بالمحافظة، وقليل منهم باعها وتاجر فيها.
وأضاف فكّار، أن الإشراف حتى الآن يكون من الإصلاح الزراعي مباشرة، وليس هناك تدخل من الجمعية الزراعية، وأن الدولة تقوم الآن بسحب الأراضي من المزارعين غير الجادين، وتمنحها لشركات استثمارية لجدية العمل، وأن هناك شركة يابانية استثمرت في أراضي تم سحبها من المزاعين غير الجادين، وقامت بزراعة القمح على طريق المراشدة بقنا.
وأضاف، أنه رغم عدم جدية بعض المزارعين، لم تُسحب منهم الأراضي، حيث كان يملك أحد الأشخاص، رفض النقيب ذكر اسمه، لديه 10 أفدنة، ولم تُسحب منه لأنه رجل ذو سلطة، وهو مستولي على الثروة الزراعية لها منذ 20 عامًا، دون أن تسحب منه الأرض، واختلف المزارعون الجادون على ذلك واندلعت خلافات وأريقت دماء الكثير في هذه القصة ولكن الدولة لم تُحرك ساكنًا.
وتابع، بعض المزارعين يبيعون الأراضي، والبعض الآخر كان يستولي على الأراضي دون سابق إنذار أو حق ويقوم ببيعها أيضا، متهمًا الدولة بالتقصير في المتابعة الجادة، والكيل بميكيالين في أن تستمر الأراضي مع المزارعين غير الجادين، في ظل سحبها أراضي من بعض الجادين دون وجه حق لمصلحة أشخاص بعينهم، مما جعل مصير الزراعة مهددًا.