مزارعو المنيا يطالبون بتوزيع أراضي الدولة عليهم أسوة بالخريجين

تظاهر أمس الثلاثاء عشرات من مزارعي المنيا، للمطالبة بتوزيع أراضي الدولة عليهم، أسوة بما أعلنت عنه الحكومة بتوزيع مساحات من الأراضي على شباب الخريجين.
وقال المتظاهرون المتضررون من قانون المالك والمستأجر الصادر عام 1992 إنهم طردوا من الأراضي منذ أكثر من عشر سنوات والتي كانوا قد حصلوا عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، ولم توفر الحكومة بدائل لهم وأراض جديدة لزراعتها عوضا عن أراضيهم القديمة.
يذكر أن وزارة الزراعة أغلقت عام 1998 الباب أمام المزارعين المتضررين من قانون المالك والمستأجر للتقدم بطلبات للحصول على أراض بديلة، ومنذ هذا التاريخ وإلى الآن لم يصل إلى الفلاحين رد من الوزارة على طلباتهم.
ويحكي زهران عبد الله السيد، من مزارعي قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، أنه ورث عن أبيه فدانا واحدا، حصل عليه والده بعد ثورة الضباط الأحرار في أعقاب صدور قانون الإصلاح الزراعي، الذي يسمح بتقسيم الحيازات المتضخمة في إقطاعيات الريف المصري، وتقسيم أجزاء منها على الفلاحين "الأجرية" ، الذين كان يعملون في تلك الأراضي، وبعد أن حصل من الجمعية الزراعية على ما أسماه "العقد الأخضر" الذي يثبت حقه في تملك أرض بديلة عن تلك التي انتزعت منه، لم يصله الرد، وشكا عشرات المرات في ديوان محافظة المنيا دون نتيجة، فعاد للعمل أجيرا.
ويضيف زهران: "هانجري على حقوقنا في الأرض ومش هانقول يا كفى.. أنا ورا الحكومة لحد ما تديني حقي".
من جانبهما ، أوضح المحاميان محمد تاج ومعاذ الشهابي، اللذان اصطحبا المزارعين المتظاهرين إلى وزارة الزراعة وهيئة التعمير، أنه وفقا لمواد قانون المالك والمستأجر، يجب أن توفر الدولة مساحات بديلة عن تلك التي انتزعت من مستأجريها. وقال تاج: "سمعنا خبرا في الإذاعة بأن الحكومة ستوزع أراضي على خريجي الزراعة والطب البيطري، فقلنا إن جيراننا وأهلنا أولى بالأراضي".
وأشار إلى أن علي إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، قال ردا على حديث المزارعين معه: "ما سمعتموه مجرد كلام جرائد.. وحين تظهر مساحات جديدة للمزارعين المتضررين من قانون المالك والمستأجر سنوافيكم بأنبائها في الجرائد".