وقفة احتجاجية لفلاحى الدقهلية ضد وزارة الزراعة

مسئول بوزارة الزراعة: الحداية مبتحدفش كتاكيت

نظم ما يزيد على 150 فلاحا من محافظة الدقهلية وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد أمام ديوان عام وزارة الزراعة اعتراضا على مماطلة وتسويف وزارة الزراعة فى تسليمهم أراضى بديلة عن الأراضى التى تم انتزاعها منهم لصالح أحمد الجفنى فى عام 1997 بموجب قانون العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 92 لسنة 1996.
رفح الفلاحون لافتات كتب عليها (لا بديل غير الأرض ومش هنمشى غير برد) قالوا إن مساحة الأرض التى تم انتزاعها منهم تبلغ أكثر من ألف فدان وتقع بقرية الحرية مركز دكرنس ويقوم بزراعتها أكثر من 300 فلاح تم انتزاعها منهم وتسليمها إلى مالكها الأصلى بعد أن كانوا يزرعونها منذ عام 1966 بموجب قانون الإصلاح الزراعى.
عبد السميع أمين أحد الفلاحين قال، إن هناك أكثر من 200 فلاح آخرين ينتظرون فى القرية، وأن العدد الموجود أمام الوزارة هو عدد الفلاحين فقط وقد جئنا إلى وزارة الزراعة لتضع لنا حلا فى الوعود التى سبق وأن قطعتها على نفسها لتسليمنا أرضا بديلة فى منطقة جنوب بورسعيد ومنطقة الألبشو بالدقهلية، وذلك منذ عشر سنوات، ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذ الوعود.
"أربعة آلاف و200 فدان فى جنوب بورسعيد تم استصلاحها وتسليمها إلى مجموعة من المستثمرين بدلا من مجموعة الفلاحين المتضررين بقرية الحرية"، بهذه العبارة بدأ على أحمد على أحد الفلاحين المتضررين كلامه معنا، مضيفا أن الوزارة كانت قد شكلت عدة لجان لمعاينة وحصر الأراضى المنتزعة خلال السنوات العشر الماضية، ولكن ومع آخر لجنة تم تشكيلها برئاسة أحد مسئولى الوزارة ويدعى حسن شمس الدين كان هناك تقرير تم رفعة إلى وزير الزراعة بتسليم الفلاحين المتضررين أراضى بديلة، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وقال حسين غنيمة رئيس مكتب قطاع الوزير، إن الوقفة الاحتجاجية مجرد وقفة سلمية، مؤكدا أن الفلاحين يتضررون من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذى صدر عام 1996 والذى بموجبه تم انتزاع الأراضى منهم، وهم الآن يطالبون بالتعويض ونحن نبحث المشكلة، وأضاف أن الوزارة ستقوم بتسليم أراض بديلة للفلاحين فى حال توفر أراض مستصلحة، نافيا تبعية ال 4 آلاف و200 فدان التى يقول عنها الفلاحون فى جنوب بورسعيد لوزارة الزراعة، وأن هذه الأراضى تابعة لمحافظة البحيرة وهى موجودة فى منطقة سهل الطينة، مؤكدا أن الوزارة ملزمة أمام الفلاحين المتضررين بتعويض عن الأراضى المنتزعة.
وحمل غنيمة المسئولية فى تفاقم مشكلة فلاحى قرية الحرية للمسئولين السابقين بالوزارة، وأكد مصدر مسئول فى وزارة الزراعة أنه لم يتم تسليم الفلاحين أى أراض، وقال (الحداية مبتحدفش كتاكيت).