الأمم المتحدة وأعمال التنمية المستدامة بأفريقيا

قال موقع يونايتد نيشن نيوز إن الأمم المتحدة وافقت مؤخرا على سلسلة من التدابير لإصلاح الممارسات المالية العالمية وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي انعقد في أديس أبابا مؤخرا، حيث يغتبر هذا الاتفاق خطوة حاسمة إلى الأمام في بناء مستقبل مستدام للجميع ويوفر إطار عمل عالمي لتمويل التنمية المستدامة.
ويعتبر الاتفاق أساس لشراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة التي من شأنها أن لا تترك أي دولة في الخلف، وسوف يعرف هذا الاتفاق باسم خطة عمل أديس أبابا، وينص الاتفاق أساسا على تنفيذ جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة التي من المتوقع أن تعتمد في نيويورك شهر سبتمبر القادم وللتوصل إلى اتفاق ملزم في مفاوضات الأمم المتحدة.
ويمثل هذا الاتفاق علامة فارقة في إقامة شراكة عالمية معززة والتي تهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي وشامل وتحسين رفاهية الشعب مع حماية البيئة، ويعتبر المؤتمر تمويل لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة ما بعد 2015، والتي سوف تكون مدفوعة من قبل تنفيذ 17 هدفا، لدعم تنفيذ هذه الأهداف، والذي يحتوي على جدول أعمال أديس أبابا لأكثر من 100 من التدابير الملموسة، لمعالجة جميع مصادر التمويل، ويشمل التعاون بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم والابتكار والتجارة وبناء القدرات.
ويمثل هذا الاتفاق التاريخي نقطة تحول في التعاون الدولي والتي من شأنها أن تؤدي في الاستثمارات اللازمة لجدول أعمال التنمية المستدامة والتي من شأنها تحسين حياة الناس في كل مكان، وتعتبر تعبئة الموارد المحلية في صميم جدول أعمال الاتفاق كما اتفقت البلدان على مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع قاعدة الإيرادات، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، كما أكدوا مجددا التزامهم بالمساعدة الإنمائية الرسمية، لا سيما بالنسبة لأقل البلدان نموا، والتعهد بزيادة التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وتؤكد الوثيقة الختامية أيضا على أهمية مواءمة استثمارات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع السياسات العامة والأطر التنظيمية لوضع الحوافز المناسبة وتم الاتفاق على آلية جديدة من شأنها أن تسهل تمويل تكنولوجيات جديدة للبلدان النامية أيضا عليها.
وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التعاون الدولي لتمويل مجالات محددة حيث هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة، كما هو الحال في البنية التحتية للطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقترحة، وأكدت البلدان أيضا على أهمية استراتيجيات التنمية المستدامة بدعم من الأطر وتمويل وطني متكامل.