المقاول الصغير ضحية الديون.. «ساب المهنة وباع جبنة»

ما زالت الدولة تعمل على تهميش المقاول الصغير وضياع حقه وعدم الاعتراف به، وتكمن الاضطربات بين المقاول الرئيسى والباطن فى المستحقات المتأخرة من الحكومة للأول، وبالتالى تأخير مستحقات الثانى، بالإضافة إلى عدم وجود عقد رسمى معترف به من قبل الدولة.
يرى الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية وعضو المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، ضرورة إلحاق شباب الخريجين من كليات الهندسة ببرامج تدريبية على أعمال المقاولات والصيانة، والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للإسكان؛ من أجل دعمهم بقروض ميسرة لتمويل المشروعات فى مجال المقاولات.
وأضاف "جمعة" أن نجاح الفكرة يتطلب إلزام اتحاد الشاغلين بالتعاقد مع صغار المقاولين، والاستعانة بهم في أعمال المقاولات والصيانة الدورية، وأعمال التشطيبات، وجميع الأعمال الخاصة بالقطاع العقاري، مطالبا جميع العاملين بالتقدم للحصول على الرخصة للإسهام في تنظيم التعامل مع «المقاول» بشكل منظم وجيد وتوفير فرص عمل للمقاولين.
من جانبه، قال المهندس محسن يحيى، رئيس مجلس إدارة الدار الهندسية للمقاولات والهندسة وعضو اتحاد المقاولين المصريين، إن العلاقة بين المقاول الرئيسى والباطن مضطربة؛ نتيجة تأخر حصول الأول على مستحقاته المتأخرة من جهة الإسناد، مما يضطره لتأخير مستحقات الثانى لحين حصوله على مستحقاته، مستغلا عدم وجود عقد موثق ومعترف به.
وأوضح "يحيي" أن زيادة عدد الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر، له تأثير سلبى آخر على المقاول المصرى، رغم أن القانون يحظر عملها فى السوق دون شريك مصرى، لافتا إلى التحايل على هذا الشرط من خلال الاستعانة بأسماء بعض المقاولين، مقابل دفع مبلغ مالى دون أن يشارك فعلياً فى العمل.
وطالب "يحيي" الدولة بالاعتراف بالعقد وتوثيقه بين مقاول الباطن والمقاول الرئيسى، وتقليل العمالة الأجنبية، موجهًا رسالة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالى قائلًا: "انت ابن المهنة ازاى تنساها، قطاع المقاولين ليس أقل من أى قطاع آخر، بالعكس هو نمو البلد، المقاول ساب المهنة بسبب الديون، وباع جبنه عشان يضمن حقه".
وتابع رئيس مجلس إدارة الدار الهندسية للمقاولات والهندسة وعضو اتحاد المقاولين المصريين، أن الحكومة الحالية لا تهتم بالمقاول الصغير، والشكاوى لن تجدى نفعًا، مؤكدا أن اتحاد المقاولين فشل فى تطوير مهنته واسترجاع حقه.
واتفق معه، المهندس محمد العيداروس، الخبير الاستشاري، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الاهتمام بالمقاول الصغير واستعادة حقه من الدولة، وتوفير التكنولوجيا الحديثة ودعمهم، لافتا إلى أن المقاول الكبير يحتكر الصغير، وينال حقه فى ظل عدم اعتراف الدولة لهم.
كما طالب "العيداروس" بإعادة النظر فى توثيق العقد بين الطرفين والاعتراف بمقاول الباطن، ودراسة الأجور بحيث يوثق بالعقد نسبة الربح بحد أدنى 30% من قيمة ربح المقاول الرئيسى.