رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد:الثورات جمدت قطاع المقاولات

الثورات المتتالية جمدت قطاع المقاولات في " عز الصيف " وهو الموسم الذي تراهن عليه كافة الشركات لتنشيط أعمالها وتحريك السوق مجددا؛إلا إن الرياح دائما لا تأتي بما تشتهيه السفن ،ففي الوقت الذي يراهن فيه الجميع علي تنشيط الأسواق وزيادة الاستثمارات عبر الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية،إلا إن قطاع المقاولات تشتد خسائره دائما بعد الثورات وتتخارج الشركات لتعلن إفلاسها وتغير نشاطها ،إضافة إلى المشكلات القانونية التى تعرقل حقوق المقاولين وتكبدهم خسائر متعددة نتيجة عدم قدرة المسئولين على تعديل بنود التعاقد بما يضمن كامل الحقوق للعاملين بالقطاع.
المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أكد أن شركات المقاولات المصرية تعاني أزمة حقيقية بسبب نقس السيولة التي انعكست على حجم الأعمال بالسوق خلال الفترة الحالية مما دفع الاتحاد إلى التوسع نحو الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السعودية والعديد من دول أفريقيا من أجل مواجهة الركود الحاد الذي تعاني منه السوق المحلية .
وأضاف في حواره ل " أموال الغد " أن القطاع المصرفي لم يقدم أي مساندة لقطاع المقاولات ويعد من القطاعات المحظور تمويلها من جانب القطاع المصرفي، وخاصة أن البنوك هدفها الأول الأرباح المضمونة والسريعة وهو ما لا يتوافر بالقطاع العقاري بشكل عام.
ما تأثير الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر على قطاع المقاولات ؟
هناك تأثير واضح وملحوظ على قطاع المقاولات بعد ثورة يوليو والتي انخفض على إثرها شركات المقاولات العاملة داخل السوق لها عضوية بالاتحاد من 45 ألفا و500 شركة إلى 14 ألف شركة متأثرة بنقص الأعمال والسيولة وارتفاع أسعار مواد البناء والسولار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى لإفلاس عدد كبير من شركات المقاولات.
لكن ألا تعد المشروعات القومية التي يمكن أن تطرحها الدولة مخرجا من أزمة الركود التي تمر بها الأسواق ؟
لا يمكننا الاعتماد على هذا الحل للخروج من الأزمة بشكل أساسي،خاصة أن المشروعات القومية للدولة تعتمد على شركات المقاولات الكبيرة مثل المقاولين العرب وحسن علام وغيرها،. كما أن إجمالي القيم الإجمالية للمشروعات القومية التي تطرحها الدولة لا تتعدى قيمتها حاجز 40 مليار جنيه ،إضافة إلى توزيع غالبية المشروعات لدى مقاولي الفئة الأولى الأمر الذي يساهم في سد الطريق أمام صغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.
وما الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لمواجهة هذه الأزمة ؟
عمل الاتحاد طوال الفترة الماضية على فتح الأسواق الخارجية أمام شركات المقاولات المتميزة والتي لها سمعة جيدة في تنفيذ مشروعاتها،وهي الطريقة الوحيدة لتعويض نقص العمل أمام الشركات بالداخل وحالة الكود بالقطاع، لذا قام الاتحاد بالتنسيق مع عدد من الدول العربية أبرزها المملكة العربية السعودية والكويت، وقد تم التنسيق لعمل عدد من شركات المقاولات بالمنطقة الشرقية بالسعودية ومجمع الوحدات السكنية قرب الحرم المكي.
ولكن هناك عدد من الدول لا يمكن التنسيق معها بسبب التوتر السياسي وهو ما منعنا من الدفع بشركات مقاولات للعمل بها.
إلى أي مدى أثر ارتفاع سعر الدولار على قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية؟
وصلت خسائر شركات المقاولات إلى نحو 20% بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار والتي أدت لارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة على عدم قدرة الدولة على إحكام قبضتها على الأسعار، وهو ما زاد من أزمات قطاع المقاولات.
ويعمل الاتحاد حاليا بمساعدة وزير الإسكان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق لدى الأجهزة التنفيذية بتعويض المقاولين عن تعطل عملها خلال الفترة الماضية بسبب نقص السولار والبنزين.
كيف تفسر التوجه للسوق السعودية بشكل أساسي كسوق بديلة للمقاولين؟
السعودية من أبرز الدول التي تقود سوق الاستثمار العقاري بالمنطقة خلال المرحلة الحالية نظرا لحجم المشروعات الضخمة التي طرحتها الحكومة مؤخرا، لذا قام الاتحاد مؤخرا بإرسال الملفات الخاصة بشركات المقاولات الكبرى والمتخصصة والتي لها سابقة أعمال متميزة،وننتظر حاليا موافقة السعودية عليها وتنسيق دخولها للعمل هناك.
وهل هناك أي مشكلات يمكن أن تعوق دخول شركات المقاولات المصرية للعمل هناك؟
تعد مشكلة التصنيف لشركات المقاولات ذات الفئة الرابعة من المعوقات التي يمكن أن تواجه إرسال العديد من الشركات التي تنتمي لهذه الفئة،ولكن الاتحاد بمساعدة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق استطاع مقابلة عدد من المسئولين من الجانب السعودي وجاري التوصل لحل وسط بخصوص هذه القضية.
وماذا عن مستحقات شركات المقاولات بالسعودية؟
المملكة العربية السعودية تعد من أفضل الأسواق الخارجية التي تتعامل معها الشركات المصرية لالتزامها بسداد المستحقات في وقتها ،كما تحظى بأكبر ميزانية مشروعات على مستوى الشرق الأوسط حيث يتوافر لديها كم هائل من الأعمال يكفى لآلاف من شركات المقاولات .
وما نصيب الشركات المصرية من إعمار ليبيا؟
لا يزال غياب الأمن بليبيا وما يتبعه من تدخل الدول الأجنبية بها عائقا أما عملية إعادة الإعمار،ولكن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق حاول تخطي هذه المعوقات وذلك عندما التقى وفدا ليبيا يرأسه وزير الإسكان الليبي منذ عدة شهور وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعادة تأهيل 32 مركزا للشباب بليبيا وكذلك عدد من المشروعات السكنية ولكن تغير الحكومة أجل إتمام هذه المشروعات.
هل تتوقع أن يكون تولي أحد أبناء قطاع المقاولات منصب وزير الإسكان دفعة جيدة للقطاع؟
تولي المهندس إبراهيم محلب منصبه الحالي يعد أبرز المميزات التي حظي بها قطاع الإسكان والتشييد في مصر وخاصة أنه أحد أبناء القطاع كما أنه عمل رئيسا لأبرز شركات المقاولات في مصر والمنطقة وهي شركة المقاولين العرب وهو ما أكسبه معرفة حقيقية بمشكلات القطاع وطبيعته، فضلا عن علاقاته القوية بالدول الأفريقية والتي سوف تفتح أبوابا كثيرة أمام شركات المقاولات بالخارج مستقبلا.
كيف ترى دور القطاع المصرفي في دعم قطاع المقاولات؟
القطاع المصرفي لم يقدم أي مساندة لقطاع المقاولات رغم أهمية نشاط المقاولات للدولة، ويعد من القطاعات المحظور تمويلها من جانب القطاع المصرفي،وخاصة أن البنوك هدفها الأول الأرباح المضمونة والسريعة وهو ما لا يتوافر بالقطاع العقاري بشكل عام خاصة وأن مشروعاته تكون طويلة الأجل.
وما آخر تطورات ملف مستحقات المقاولين لدى الحكومة ؟
نجح الاتحاد بمساعدة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري لجميع الجهات الحكومية يطالبهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل والخاص بصرف مستحقات المقاولين وتسليم المشروعات وإضافة 6 أشهر كمهلة أقرها المجلس لعقود المقاولات.
وهذا لا ينفي دور الإتحاد في المطالبة بمد مهلات إضافية للمقاولين والإعفاء من غرامات التأخير وذلك بناء على المذكرات التي تقدم بها لمجلس الوزراء خلال فترات الإضطرابات السابق.
كيف تري تعديل قانون المناقصات والمزايدات؟
هناك العديد من البنود التي رفضها الإتحاد في القانون والتي يأتي على رأسها إعطاء الناب الأول لرئيس الهيئة حق اختيار الشركة المنفذة للمشروع، وكذلك تعديل قيم الإسناد بالأمر المباشر وإعطاء الهيئة الحق في ذلك وفق شروط.
ولذلك تقدم الاتحاد بتعديلاته المقترحة للقانون لرئيس مجلس الشورى السابق الا أن تعطيل العمل بالمجلس بعد ثورة 30 يونيو أدى إلى تعطيل كافة القوانين التي كان من المقرر أن يناقشها المجلس ،ولكننا قدمنا هذه التعديلات على مكتب المهندس إبراهيم محلب للتوصل إلى صيغة قانون يقدمها لمجلس الوزراء.
ما هي آخر تطورات تطبيق صيغة العقد المتوازن؟
العقد المتوازن يضمن للمقاولين حقوقهم مع جهات الإسناد ليكون بديلاً عن عقود الإذعان المتعامل بها حالياً،وقد وعدنا المهندس إبراهيم محلب خلال لقائنا الأخير به نهاية الشهر الماضي بضرورة إصدار العقد المتوازن وتنفيذ قرار مد المهلة للعقود وفتح أسواق خارجية أمام شركات المقاولات.
كيف تساهم بدورك كرئيس لإتحاد المقاولين الأفريقي لفتح الأسواق الأفريقية أمام الشركات المصرية؟
رئاسة الاتحاد الأفريقى تقتضى القيام بعدد من المهام أبرزها تحسين العلاقات مع كافة الدول الأفريقية ، وخاصة بعد انقطاع العديد منها خلال فترة تولي الرئيس مرسي للحكم ،ولكننا نسعى بعيدا عن الخلافات السياسية لفتح أسواق أمام شركات المقاولات المصرية بهذه الأسواق مثل تنزانيا وموريتانيا والكونغو.
وقد رشح الإتحاد الأفريقي ثمانية شركات لتنفيذ أكبر مجمع سكنى بموريتانيا وعدد من مشروعات البنية التحتية على أن يتم تخصيصها للمقاولين مطلع العام المقبل.
بعد عام من بدء عمل الإتحاد الحر للمقاولين...ما هو تقييمك له؟
الاتحاد الحر جهة غير رسمية وفاشلة وقام بتأسيسه مجموعة ممن فشلوا فى انتخابات الاتحاد المصرى، وهو ما دفعهم لتكوين اتحاد غير قانونى لا يؤدي عمل.
وهذا الإتحاد ليس له حق تصنيف المقاولين او فتح الأسواق أمامهم أو حل مشكلاتهم مع الدولة فهم فقط يبحثون عن مناصب رغم أن القانون يمنع إنشاء وتأسيس أية جبهة أخرى تنطق باسم المقاولين المصريين.
وقد قمت برفع عدد من القضايا على الدكتور محسن يحيى النائب الأول لرئيس الاتحاد الحر نظرا لاتهاماته المتكررة للاتحاد المصري وإصراره على تشويه سمعة الاتحاد باتهامه بالتقصير فى حق صغار المقاولين على الرغم من قيام الاتحاد بتوفير التأمين الصحي والعلاجي على نفقة الاتحاد وكذلك توفير معاشات مبكرة للمقاول.
هل هناك محاولات للتصالح مع أعضاء الاتحاد الحر ؟
بالفعل قمت بدعوة الدكتور محسن يحيى إلى عضوية الاتحاد الرسمي مرة أخرى وبالفعل قبل العودة وبعدها بخمسة أشهر قرر الانفصال عن الاتحاد المصرى مرة ثانية وقررنا في حال عدم امتناع الاتحاد الحر عن اتهاماته الموجة للاتحاد المصري سيتم فصلهم من عضوية الاتحاد ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالتوجه للجنة التأديبية واللجنة القانونية والتى ستتولى البت فى فصلهم،وهي الورقة الأخيرة التى ستقدم للاتحاد الحر إن لم يتراجع عن تشكيل الاتحاد الموازى