تم في القاهرة التوقيع علي مذكرة تفاهم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعوديةة والاتحاد تهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، فيما تم أيضا تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين على أن تجتمع كل ثلاثة أشهر لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال السعودي المصري في إيجاد نماذج عمل استرشادية للاستثمار بمجال المقاولات في البلدين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون لبحث الفرص الاستثمارية في السوق الأفريقي والأسيوي. وعقدت اللجنة لقاءا مع السفير السعودي أحمد قطان، حيث جرى مناقشة القضايا التي تهم المستثمرين السعوديين بمصر خاصة المقاولين، إضافة إلى إمكانية متابعة السفارة لبعض التوصيات ذات العلاقة ومنها عقد المقاولة الموحد، وقواعد التصنيف للمقاولين العرب للعمل خارج بلدانهم، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية في مصر، وتوجه اللجنة لتفعيل دورها تجاه عضويتها في اتحاد المقاولين العرب. واختتمت اللجنة لقاءاتها بالمسئولين في الشركة القومية للتشييد والبناء، وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بين البلدين من خلال تكوين شراكات إستراتيجية بين شركات المقاولات في البلدين لتنفيذ المشاريع الإنشائية سواء في المملكة أو مصر، كما تم بحث آليات تمويل البنوك التجارية في البلدين والتسهيلات البنكية والضمانات لتنفيذ مشاريع المقاولات. وكان وفد يمثل اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية قد قلم بزيارة إلى مصر برئاسة فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة، بحث خلالها تعزيز علاقات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المقاولين في مصر، والإطلاع على تجاربها في هذا المجال للإفادة منها في تنظيم قطاع المقاولين بالمملكة. وتضمنت هذه الزيارة عقد عدد من اللقاءات مع الاتحادات والشركات المختصة بقطاع المقاولات والإنشاءات، حيث استهلت اللجنة لقاءاتها باتحاد المقاولين العرب وناقشت معه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها التأكيد على تفعيل الانضمام الفعلي لعضوية المملكة في الاتحاد، وقد تم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف لتمثيل المملكة في المجلس الأعلى للاتحاد خلال الاجتماعات القادمة.