بحث وفد من اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي الأسبوع الماضي بمدينة ميونخ الألمانية على هامش مشاركته في معرض (BAU 2013) الألماني للبناء أفاق التعاون المشترك مع اتحاد صناعة الإنشاءات الألماني. وجرى التأكيد خلال اللقاء على قدرة شركات المقاولات الألمانية على تنفيذ مشاريع ضخمة بالمملكة من خلال شراكة مع مقاولين سعوديين وما يمكن أن يحققه ذلك من قيمة مضافة في ضوء خبرات سابقة للشركات الألمانية في المملكة حيث كانت تستوعب المملكة ما نسبته 50% من حجم المشاريع الخارجية للمقاولين الألمان. ونوه رئيس اللجنة " الحمادي" خلال اللقاء بأهمية قطاع المقاولات في المملكة والفرص الاستثمارية الكبيرة المطروحة فيه من خلال المشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا وما يمثله ذلك من فرص بالنسبة لشركات المقاولات الألمانية ، ولتعزيز مطالبها الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم أعمال الإنشاءات والمقاولات بالسوق السعودية ، اطلعت اللجنة على التجربة الألمانية لتنظيم قطاع المقاولات والهيكل التنظيمي لاتحاد صناعة الإنشاءات الألماني والخدمات التي يقدمها وآلية تمويله وجرى التعرف على تجربة ألمانيا في التدريب المهني ، وتعتزم اللجنة تنسيق زيارة موسعة للتعرف أكثر على تجربة الاتحاد. ولترجمة طموحات الجانبين في التعاون المشترك اهتمت اللجنة الوطنية للمقاولين بالتعاون مع اتحاد صناعة الإنشاءات الألماني لتنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة بين الجانبين في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين ، وتضمن ذلك أهمية تنمية العمل المشترك في مجال الأعمال المدنية وأعمال البناء والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع، وخدمات توفير الموارد البشرية التي يحتاجها الطرفان لتفعيل غرض التعاون المشترك بينهما إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الوفود بين الجانبين ، كما تطرقت المذكرة للتعاون في مجال تدريب عمال البناء والتشييد، بما في ذلك الأعمال الهندسية وبحوث الأعمال التكنولوجية المرتبطة بها، وتقديم المعلومات ونظم العمل المناسبة التي يتطلبها تعاون الطرفين، وتوفير المعلومات السوقية العامة والخاصة، فضلاً عن تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء، والمساهمة في حل المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشاريع والتسويق. كما عقدت اللجنة لقاء مع المسئولين في وزارة النقل والإنشاءات والبنية التحتية الألمانية تعرفت من خلاله على حجم قطاع المقاولات الألماني الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 255 مليار يورو وتشكل مساهمته في الناتج الألماني الإجمالي نحو 20% ، وكشف الجانب الألماني عن توجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة والرغبة بالتعاون في تنفيذ هذه المشاريع بالمملكة بالتعاون بين المقاول السعودي والألماني في ظل ما لدى المملكة من مميزات وهي (المساحة الكبيرة، الشمس، الرياح، الطاقة الجوفية) ، وطلبت اللجنة من الوزارة إطلاعها على خبراتها في قطاع المقاولات للإفادة منها في تنظيم قطاع المقاولات بالمملكة وتم التفاهم بين الجانبين حول إمكانية التواصل لنقل المعرفة بنشاط المقاولات وخاصة تنفيذ مشاريع المدن الجديدة المعتمدة على الطاقة النظيفة عن طريق التعاون مع الخبراء السعوديين ، وتنظيم وفد ألماني لزيارة السعودية للتعاون بمجال الطاقة المتجددة مع تشجيع الشركات الألمانية لدخول السوق السعودي إضافة لتشجيع الوزارة على إجراء الدراسات العلمية حول السوق السعودي بمجال مشاريع الطاقة المتجددة.