بعد «سنة أولى سيسى».. القضية الفلسطينية بين التهميش والتطبيع

«تعد القضية الفلسطينية أهم ملفات السياسة الخارجية المصرية، فمصر تعلي مصالح الشعوب العربية على صغائر جماعات ضيقة، وأخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل مسيرتها لدعمه حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة ويحقق حلمه وحلمنا جميعا، في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية».. كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم قبل عام، دون خطوات فعلية على الأرض.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفلسطينى، محمود عباس؛ إن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها المتقدمة على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وإن ما تمر به المنطقة من تحولات وما تواجهه من تحديات لن يؤثر أبدًا على كون فلسطين قضية العرب الأساسية.
وجاء مطلب الرئيس السيسى باستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، متناغما مع مطالب الرئاسة الفلسطينية بقيادة أبو مازن، رغم أن الكيان الصهيونى أصدر قرارا عام 1980 يقول إن عاصمة دولتهم القدس الموحدة "القدس الشرقية والغربية، بالإضافة إلى مناطق محيطة"، لكن الأمم المتحدة ودول العالم رفضوا القرار ولم يعترفوا به، وما زالوا يعتبرونها أراضٍ محتلة.
ومازالت فلسطين وشعبها الأبي الذي يناضل ويقاوم من أجل الحصول علي حقوقه من الكيان المغتصب للأرض الفلسطينية والقدس الموحدة، يرفض أن تكون عاصمة دولته القدس الشرقية، ويؤكد أن فلسطين من البحر إلي النهر.
يقول أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن القضية الفلسطينية تتعرض لأصعب فترة في تاريخها بعد نكبة 1948 التي احتل فيها الكيان الصهيوني معظم أراضي فلسطين، حيث تم خلال العقود الأخيرة تهميش القضية الفلسطينية من جدول أعمال الأنظمة العربية والمؤسسات الدولية، فتراجع الاهتمام حتي علي مستوي الأحزاب السياسية بما فيها التقدمية والقومية.
وأضاف "شعبان" أن جانبا من أسباب تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية يكمن فى تفجير الأزمات بالكثير من الأنظمة العربية، وظهور الصراعات مثلما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، وبالتالي القضية الفلسطينية أصبحت في آخر اهتمامات الشعوب العربية، مشيراً إلي أن فلسطين بالنسبة لمصر تعد قضية محورية لأنها تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، خاصة أن ما نعانيه من انتشار الإرهاب في سيناء بسبب كامب ديفيد، ولابد من التخلص من هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال.
وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن القضية الفلسطينية من صلب اهتمامات المصريين، أما عن الموقف الرسمي للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستواصل مسيرتها حتي يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة ويحقق حلمه وحلمنا جميعا، في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد موقفا رسميا أيضاً لكثير من المجتمع الدولي وللسلطة الفلسطينية، ولن يتغير إذا لم يكن هناك توازن قوي جديد، فهو الموقف الوحيد المتاح امام النظام الحالي ولا يستطيع اتخاذ موقف أكثر وضوحاً بسبب تراجع الحريات وعدم وجود عدالة اجتماعية وسوء الأحوال.
وتابع "شعبان" أن أرض فلسطين التي تأكلت بسبب الاستيطان الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني، عربية من البحر إلي النهر، لكن الوضع العربي أسوأ وأضعف من التأثير واتخاذ مواقف واضحة وقوية، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يدعم الحرية والعدالة الاجتماعية في مصر؛ حتي تصبح مصر قوية لتتمكن من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل أقوي؛ "لأن فاقد الشىء لا يعطيه"، فمصر تخوض معركة بقاء بأساليب غير كفؤ، ختصة أن إدارة المعركة علي المستوي الأمني فقط، أبعد بكثير من الوصول لحل، فلم تعد مصر قادرة علي أداء الدور المطلوب منها تجاه القضية الفلسطينية إذا استمر الوضع بهذه الطريقة.
من جانبه، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية، قديم لم يتغير منذ توقيع "السادات" اتفاقية كامب ديفيد والتطبيع، واستمرار الموقف مع "مبارك" بالسماح بالسياحة والتعامل الرسمي مع الكيان الصهيونى، فلم يطرأ جديد علي موقف "السيسي" الذي يشبه موقف السلطة الفلسطينية.
وطالب "الزاهد" بحل القضية الفلسطينية، لتكون دولة ديمقراطية علمانية علي كامل التراب الفلسطيني، مشيراً إلي أن الحلقة المباشرة في النضال الفلسطيني الآن تكمن فى وقف الاستيطان وعملية تهويد القدس الشرقية وإجبار الفلسطينين علي التهجير، والجدار العازل الذى يعد تفتيتا للأراضي الفلسطينية، والتمسك بالحقوق التاريخية لدولة فلسطين، كما طالب الرئيس السيسي بمواجهة الاستيطان، ومراجعة القيود المتعلقة بكامب ديفيد، ووقف التطبيع، ودعم فلسطين معنوياً، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في حقوقه.