أصبحت الدولة تلتهم كل من يحاول كشف فسادها، فالنقل والخصم والجزاءات فى انتظاره، حيث تعرض المهندس محمد رزق، بمصلحة الميكانيكا فى وزارة الري، لجميع أنواع الظلم، فتم نقله تعسفيًا بالقرار رقم 219 لسنة 2014 بتاريخ 1-3-2014، وخصم 5 أيام من راتبه بالقرار رقم 1296 لسنة 2014 بتاريخ 3-11-2014، وخصم 10 أيام أخرى من المرتب دون تحقيق بالقرار رقم 233 لسنة 2015 بتاريخ 16-3-2015. كشف "رزق" عن وجود فساد إدارى وإهدار أموال عامة، بإنشاء محطة مسجد "وصيف" فى مركز زفتى، بقرار من مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى في عام 2005-2006، عند ترشحه عن دائرة مركز زفتى في انتخابات مجلس الشعب سنة 2005؛ لكسب أصوات أبناء الدائرة. وأوضح "رزق" ل"البديل" أن المحطة تكلفت ملايين الجنيهات، ولا تخدم سوى 2000 فدان تابعين لعائلة أبو زيد فقط، مما يعد إهدارا للمال العام، فيما تغطى محطات المصلحة احتياجات أكثر من 40 ألف فدان، فضلاً عن وجود وحدات آبار لمصلحة الري تقوم بعمل المحطة وبديلًا عنها، مؤكدا أن المحطة مازالت تكلف الدولة الملايين من كهرباء وزيوت وشحوم وعمالة وصيانة، فضلاً عن العيوب المكتشفة في مبناها. وتابع: "عين رئيس مصلحة الميكانيكا نحو 52 ألف موظف على مستوى الجمهورية طوال تواجد عمه محمود أبو زيد، كوزير للرى فى ذلك الوقت، منهم 4000 فى الدائرة الانتخابية بقرية "زفتى والسنطة وقطور"؛ لكسب أصواتهم في الانتخابات، بحسب قوله"، مستطردا: "بخلاف تعيين المهندس محمد حسن، للسنة الثامنة كمستشار منذ خروجه على المعاش سنة 2008، فى سابقة لم تحدث من قبل". وأضاف "رزق" أن رئيس المصلحة أمر بإيقاف محطة المحلة الجديدة بقرية الناصرية التابعة للإدارة العامة للمحطات بكفر الشيخ بالكلام فقط وليس بأمر مباشر أو رسمى على الورق من أجل أمرين، أولهما ليتخلص من شكاوي الناس التى تؤكد أن مخالفات المحطة الملوثة تصب بفرع النيل فى دمياط، وثانيهما حتى لا يعرض نفسه لمسئولية التحويل للنيابة الإدارية لإيقاف المحطة بسبب شكاوي الفلاحين لأنها تتسبب في تراكم المياه بأراضي الفلاحين؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المصرف لفشل المحطة فى سحبها، فتؤدي لخراب المحاصيل الزراعية، فيتهرب وقتها من المسئولية بدعوى أنه لم يصدر أمرا كتابيا بإيقاف المحطة. ولفت "رزق" إلى أن إيقاف المحطة يعد إهدارا للمال العام نتيجة غرقها طوال قرابة العامين – فترة التوقف- وارتفاع منسوب المياه أمامها حوالى 2.5 متر من مجرى المصرف، ما من شأنه تشقق وتصدع المبنى، فضلاً عن تلف المعدات والوحدات بسبب دخول المياه لتوقف طلمبة النزح عن العمل، كما أدى توقف المحطة إلى تراكم المخلفات الآدمية والحيوانية أمامها، مما قد يسبب انتشار الأوبئة. كما أشار "رزق" إلى واقعة مشابهة، بتوقف محطة بطيطة بنمرة البصل كفر الشيخ التابعة لإدارة محطات محلة روح التابعة للإدارة العامة لمحطات وسط الدلتا بكفر الشيخ، والتي كلفت الدولة ملايين الجنيهات منذ الإنشاء في 92-93 وحتى الآن؛ وذلك بعد اكتشاف خطأ مكان إنشائها؛ لقربها من مصنع البنجر، ما يعد إهدارا للمال العام يعاقب عليه أكثر من 5 وزراء ري وقرابة أربع رؤساء مصلحة آخرهم مصطفى أبو زيد. وأكد إنشاء إدارات فرعية لا طائل ولا منفعة منها، سوى فتح ترقيات للمقربين منه مما يكلف الدولة الكثير من الأموال، مثل إدارة المعمل الهندسي بالمحلة التى يعمل به 3 مهندسين وخمس أفراد، وإدارة المعمل الهندسي بكفر الشيخ، وإدارة المعمل الهندسي بالحامول، وإدارة المعمل الهندسي ببلقاس، وإدارة المعمل الهندسي بأشطوخ، وإدارة المعمل الهندسي بدسوق، وجميعهم تابعين لكفر الشيخ. واختتم: محطة العتوه التابعة لإدارة محطات محلة روح بكفر الشيخ تأسست في أواخر التسعينيات تعمل ثلاثة أشهر فقط في السنة رغم أنها لم تنشأ في عهده، لكن ترك الوضع كما هو عليه، وكلفت المحطة بالملايين من الدولة، ولم يحاول أن يستفيد منها طول العام للحفاظ على المال العام وتقليل إهداره.