مستأجري كبائن المنتزه: الشركة طردتنا.. و«السياحة»: العقود منتهية وأخلوها حفاظًا على حياتكم

يترقب المئات من مستأجري كبائن شاطئ المنتزه بالإسكندرية ما ستنتهي إليه أحكام القضاء الإداري، وتحدد مصير 880 كابينة وما إن كان سيتم إخلائها ونقلها إلى حيازة الشركة المالكة أم استمرار الانتفاع بها من قبل مستأجريها.
قال هاني عقل، مستأجر لإحدى كبائن المنتزه، ان قرار إخلاء كبائن المنتزه صدر عن الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة في فترة عهد الرئيس السابق محمد مرسي، متهمًا وزارة السياحة بإرسال خطاب إلى شركة المنتزه للسياحة والإنشاءات، يطالبها فيه بعدم تحصيل قيمة الإيجار من أصحاب الكبائن، تمهيدًا لإخلائها بالقوة الجبرية.
وأضاف عقل ان قرار منع تحصيل قيمة الإيجارات يعد مخالفًا للقانون، نظرًا لأن الدعوى مازالت في يد القضاء ولم يفصل في أمرها بعد، خاصة وأن المستأجرين ملتزمين تمامًا بسداد قيمة الإيجارات دون مماطلة أو رفض للزيادات التي تمت خلال السنوات الماضية وقبولهم المسبق لأي زيادة من الممكن أن تقرر مستقبلاً دون هدمها أو إخلائها.
وأشار إلى ان عقد الإيجار الذي يحمل اسمه موقع منذ عام 1956 ومن وقتها وهو يلتزم بسداد قيمة الإيجار كاملة، متضمنة الزيادات التي تقررها الشركة، فضلاً عن تحمل المستأجرين لكافة أعمال الترميمات والإصلاحات التي تحتاجها الكبائن، متوقعًا أن يكون الهدف من رفض تحصيل الإيجارات هو محاولة لإخلائها بالقوة الجبرية، فقاموا من جانبهم بتحرير محضر إيداع بمحكمة القضاء الإداري لإثبات التزامهم بسداد قيمة الإيجار، وأن الطرف الآخر هو الممتنع عن استلامها.
وأوضح عقل أن الشركة ادعت أن مستأجري تلك الكبائن هم من رموز النظام السابق لتسهيل عملية إخلائها، في حين أنه كغيره من المواطنين لا يتبع أي نظام وكذلك جده الذي ورث له عقد الإيجار، بقوله:" انا مش تبع أي نظام وكذلك جدي وأنا وارثها منه وكلنا موظفين مش تبع مبارك ولا عبد الناصر ولا غيرهم".
تسعى الشركة للحصول على حُجة لإخلاء كبائن المنتزه من مستأجريها، حيث استنكر عقل اتهامه الشركة للمستأجرين بالتعد على تلك الكبائن والحصول عليها بالقوة، مضيفًا:" إزاي احنا معتدين وانت عامل لي عقد"، وذلك بعد فشل ادعائها أمام القضاء بأن العقود "مفروشة" وحينما أمر رئيس المحكمة بالاطلاع على قائمة المفروشات، ماطلوا ثم امتنعوا عن تقديمها وهو ما جعل القاضي يفرض عليها غرامة مالية.
أغلقت شركة المنتزه كبائن شاطئ سميراميس بالمنتزه دون الحصول على إذن من مستأجريها، بل ومع اعتراضهم أيضًا ووصول الأمر للقضاء، فثبتت مجموعة من الألواح الخشبية على مداخل كل منها على حدة واستخدمت الأقفال لمنع أية محاولة لدخولها، كما وضعت عليها لافتة وصفها ب "غير القانونية" تضمنت عبارة" المبنى آيل للسقوط وفي حاجة إلى الترميم".
بالرغم من أن بعض تلك الكبائن تتكون من ثلاثة طوابق وعرض شاغليها تحمل كافة نفقات الترميم، إلا أن الشركة رفضت اتخاذ أية إجراءات متعلقة بعمليات الترميم أو الهدم، بالرغم من أن بعضها تم هدمه بالاتفاق مع المنتفعين بها، بما يفيد أن هناك تعنت ضدهم، مضيفًا:" لو انتوا عايزين إيجار زيادة، عندنا رؤية واضحة للحل، لكن هم مش عايزين يقعدوا معانا أصلا ولهم نية معينة عشان يطلعوا الناس من أماكنها ومعرفش إيه السبب".
وأشار عقل إلى الاستعانة بأحد المهندسين، أكد أن الأساس الذي بنيت عليه الكبائن يتحمل الطوابق الثلاثة وأن الفارق بين كل عمود والآخر مترين فقط وجميعها بحالة جيدة، مضيفًا:" وماتقوليش اننا من النظام السابق وتضحك عليا وتقول ان انا تبع حسني مبارك، وبقول لك تحيا مصر، لكن متعملش معايا كده ومعانا المستندات والعقود القديمة وأحكام قديمة من الثمانينات والتسعينات أكثر من 90 حكم بتثبت ان العقود مدنية".
وعلى جانب آخر، قال عقل ان الكبائن عرضت في مزادين علنيين بيعت في أحدهما 11 كبينة وفي الأخرى كبينتين، ويدخل أشخاص المزاد بالفعل ولكنهم لم يتسلموها نظرًا لشدة غلاء أسعارها، وبعضها يتشارك 10 أسر تقريبًا في كبينة واحدة أي بما يعادل 1000 أسرة تشغل عشرة كبائن فقط، وبالتالي سيؤول حال شواطئ المنتزه كغيرها من الشواطئ العامة، من حيث الإهمال والعشوائية في التعامل، موضحًا أن المستأجرين حرروا أكثر من محضر لشباب تتحرش بالفتيات لفظيًا على الشاطئ "إيه يا مزة" مضيفًا:" عايز المستوى يكون كده؟".
وأضاف عقل أن شركة المنتزه شرعت في تشييد مبنى مكون من ثلاثة طوابق بجوار كبائن برادايس، بالمخالفة للقانون الذي يشترط الحصول على تأشيرة من رئاسة الجمهورية قبل البدء في أي عملية حتى وإن كانت إدخال سماعات أو فرع إضاءة، إلا أن عملية البناء تم وقفها بالفعل بعد إثارة البلبلة حولها من قبل المستأجرين.
الحكم الآن في يد القضاء هو من سيحدد ما إذا كان سيتم إخلاء الكبائن من المنتفعين بها أم بقائهم بها، وسيحترم المستأجرين الحكم وإلى أن يصدر سوف يتبعون كافة الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على أحقيتهم فيها- بحسب عقل- الذي قال أيضًا أن الإسلوب المتبع الآن هو نفسه الذي كان يسير عليه نظام مبارك دون اختلاف.
وقال معتز حجاج المحامي وأحد المنتفعين بالكبائن، ان الدكتور هشام زقزوق قرر نزع الكبائن من أصحابها وإعادة طرحها بالمزايدة والمناقصة مرة أخرى، ثم أصدر قراره بالاستيلاء عليها بالقوة الجبرية، إلا أنه تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والإسكندرية، ومازالت منظورة أمام القضاء إلى الآن.
وأضاف ان بعض كبائن سميراميس بدأت تظهر عليها بعض الشروخ، وبمحاولة المستأجرين الحفاظ على سلامة أصحابها وإخطار الشركة بذلك، اتخذت خلافًا للمتوقع قرارات بانتزاعها من أصحابها ووضع أخشاب وأسوارًا حولها ومنعهم من الدخول بحجة أن المبان آيلة للسقوط.
وأكد حجاج ان المنتفعين بالكبائن تلقوا عروضًا من الشركة بزيادة القيمة الإيجارية للكبائن وبالتالي انتهاء المشكلة، إلا أنها لم تتخذ أية خطوات حتى الآن، وبالرغم من تلقيهم وعودًا من مجلس الوزراء ومن هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، إلا أن الوضع لم يتغير فيه شئ.
وأشار إلى أن المستأجرين نظموا عدة وقفات احتجاجية، أما الآن فالأمر بين يدي القضاء، وذلك بعد عدم الرد على الاستغاثات والتليغرافات والمناشدات التي قدموها للرئاسة ومسئولي الدولة، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية خلال الأيام القليلة المقبلة ضد شركة المنتزه، يتهمها فيها بعدم تنفيذ قرار المحكمة، وسيكون له الحق في المطالبة بالعزل من الوظيفة والحبس لعدم تنفيذ قرار المحكمة.
وأوضح حجاج ان أسعار الكبائن متفاوتة، فالعقود العادية تتراوح أسعارها ما بين 7000 و 17000 جنيه في العام، وتصل أسعار بعض الكبائن الأخرى إلى 20 ألف جنيه.
من جانبها قالت عزة ابراهيم، مدير عام وزارة السياحة بالإسكندرية، أن شركة المنتزه أخلت كبائن سميراميس من مستأجريها نظرًا لأن المبان آيلة للسقوط، ومسئولية الترميم تقع على عاتق الشركة وليس المنتفعين بها، موضحة على جانب آخر أن العقود الموقعة من المستأجرين إنما هي منتهية المدة.
وأضاف سمير عبد الملك، رئيس الإدارة المركزية لأملاك الدولة، ان شركة المنتزه وضعت لافتة منذ مدة طويلة، تتضمن أن المباني معرضة للانهيار، موضحًا أن الإخلاء كان للحفاظ على سلامة المنتفعين بها، إلا أن الأهالي لم يأبهوا بمثل تلك التحذيرات، بل وأن ردهم يكون ب:" لو متت مالكش دعوة".
وحذر عبد الملك من كارثة من المحتمل وقوعها، بعد القلق الذي أبداه المهندسون من احتمالية سقوطه، هي أنه في حال انهيار جزء من الحديد المسلح فإنه السقف سينهار بأكمله، كما أنها لم يصدر لها قرارات بالهدم أو الترميم حتى الآن.