ثورة "الكبار" علي قرار إخلاء كبائن المنتزه بالقوة الجبرية

أثار قرار وزير السياحة هشام زعزوع بإخلاء "377" كابينة وشاليه بشاطئ "سميراميس" و"كليوباترا" بحدائق المنتزه بالقوة الجبرية حالة من الغضب والتهديد والوعيد من مستأجري الكبائن خاصة أن القرار يضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بالإسكندرية والشخصيات العامة.. وأصحاب النفوذ.
** في البداية أكد ضياء تركي مدير شركة المنتزه.. علي أن قرار الوزير جاء تنفيذا للقرار "304" من العام الماضي الصادر بإنهاء تراخيص جميع أصحاب الكبائن الذين رفضوا تسليم كبائنهم ولم يرضخوا للقرار.. مؤكدا علي أن القرار صدر أيضا بناء علي مذكرة من إدارة شركة المنتزه بضرورة تسليم الكبائن لامتناع أصحابها عن دفع القيم الإيجارية وحقق الاستغلال وأنه يتم الآن إجراء دراسة أمنية للتنسيق مع الجهات المعنية حول كيفية تنفيذ القرار بالقوة الجبرية.
** المفاجأة كانت فيما صرح به آمر أبوهيف محامي ما يزيد علي "300" من أصحاب الكبائن منهم اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية السابق وآل السادات وآل عبدالناصر واللواء عدلي فايد واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وغيرهم حيث أكد علي أن إدارة شركة المنتزه قد امتنعت عن تحصيل الإيجارات منذ الثورة لأسباب لا نعلمها ولوجود نية مبيتة للاستيلاء علي الكبائن من أصحابها واصفا ذلك بأنه مخطط معروف في عهد الإخوان متهما وزير السياحة بتوفير الكبائن للقيادات الإخوانية.
أضاف: قمنا بوضع الإيجارات بخزينة المحكمة وتوجيه إنذارات عرض أجرة ونحرص بانتظام علي الدفع ولدينا ما يثبت ذلك.
** كشف آمر عن رفعه "6" دعاوي بشق مستعجل لوقف تنفيذ قرار الوزير والطعن علي قراره بقوله ان القرار "باطل" لأكثر من سبب فهناك قرار سابق من وزير الجمهورية السابق عدلي منصور بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية لمستأجري هذه الكبائن وهذا القرار لم يقم "وزير السياحة" بتنفيذه.
وأضاف لقد قمنا من قبل بالطعن ضد وزير السياحة علي القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
يقول آمر أبوهيف.. ان الوزير أخل بمبدأ المساواة لأنه استثني بعض الكبائن من التنفيذ بالقوة الجبرية رغم أنها مؤجرة بعقود إيجاد مشابهة بحجة أنها لوزارات ومحافظين وقنصليات وسفراء وبعض الأجهزة الأمنية وهذا الاستثناء أخل بمبدأ المساواة.
وأضاف: ان مفوضي مجلس الدولة قد أكدوا علي أن العلاقة بين شركة المنتزه والمستأجرين هي علاقة مدنية خاصة ولا يجوز التعرض لها بالقرارات الإدارية.. وأن شركة المنتزه قد سمحت بتغيير عقود الإيجار والتنازل عها للغير مقابل مبالغ مالية دفعت فعلا للشركة وبالتالي أصبح المتنازل إليهم مستأجرين يخضعون للقانون الخاص بالعلاقة بينهم وبين شركة المنتزه.
وقال: هناك عقود جديدة مبرمة بين شركة المنتزه سمحت من خلاله بامتداد عقد الإيجار من الورثة للمستأجر المتواجد بالكبائن حاليا.
علي الجانب الآخر علمت "المساء" أن المنتفعين يستعدون لتنظيم حملة ضد وزير السياحة للرد علي قراره من خلال "الفيس بوك" والوقفات الاحتجاجية المنظمة بالإضافة إلي استعداد وفد منهم للسفر للقاء رئيس الوزراء.