الإدارى يتسلم تقريراً قانونياً حول مستأجرى كبائن المنتزه

تتسلم غداً دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري من هيئة المفوضين تقريراً قانونياً فى الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلائها.
كانت محكمة القضاء الإداري أجلت الدعاوى فى الجلسة الماضية لحين إعداد هيئة المفوضين تقريرا قانونيا فيها تمهيداً لإصدار حكم قضائي.
اختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، الذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على" أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين".
وأوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم، مضيفة أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، ما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزادات.