25 نوفمبر نظر دعوى وقف قرار السياحة بإخلاء كبائن سميراميس بالمنتزه

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المتنزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.
واختصم المدعون، كلا من رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء القرار رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على: ''أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين''.
أوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم.
وأضافت أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد.
وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.