25 نوفمبر ..أولي جلسات دعوي إلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، جلسة 25 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المتنزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.

واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم ،لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014،الصادر بتاريخ 13 أكتوبر ،والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية،الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس،بمنطقة فصر المنتزه باﻻسكندرية.

كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة واﻻاستثمار بالإمتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية،الذي نص على :"أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الإنتفاع وقواعد اختيار الشاغلين.

أوضحت انها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وان قرار اﻻخﻻء اصابها بالضرر الشديد ،وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم،ومصيفهم.

وأضافت ان المدعي عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات،مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد.وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ ،خاصة مع تعنت الجهة الإدارية،وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني،وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.