القضاء الإدارى يؤيد قرار وزير السياحة بإلغاء تراخيص شاليهات المنتزه

وزير السياحة
قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير السياحة الذى حمل رقم 304 لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013 والذى نص فى مادته الأولى أنه يمتنع على شركة المنتزه للسياحة والإستثمار تجديد التراخيص بالإنتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزة الشاغرة والتى تنتهى عقود إستغلالها بإنتهاء مدتها وتطرح للإستغلال والإنتفاع وفق أحكام قانون المزايدات والمناقصات
وقضت المحكمة بعدم تجديد وإلغاء التراخيص الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم لألأف المواطنين كما قضت برفض 67 دعوى قضائية تطعن على هذا القرار .
وقد إختصمت الدعاوى كل من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزة للسياحة والإستثمار بصفتهم .
وذكرت الدعاوى أن أصحابها يستأجرون كبائن وشاليهات بمنطقة قصر المنتزة عبارة عن صالة وحمام ومطبخ وشرفة مزودة بعداد كهرباء ومياة وخط تليفون مركب بمعرفة وإسم المستأجرين وهذه الشاليهات والكبائن تستخدم للإستراحة والتنزه والإقامة طوال النهار دون المبيت لوجودها على شاطئ البحر وذلك إما بعقود مباشرة أو أمتداد لعقودة صادرة منذ خمسينات وستينات القرن المادى لصالح مورتيهم أو بعقود تم التنازل عنها لصالحهم من الغير بموافقة الجهة المؤجرة .
وأضافت الدعاوى أن الجهة المؤجرة لهذه الكابينة منذ الخمسينات من القرن المنصرم حتى تاريخه قد تغيرت حيث كانت أولا الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزة والمقطم ثم أصبحت شركة المنتزة للسياحة والإستثمار وكلاهما شركة مساهمة مصرية خاصة .
واوضحت الدعاوى أن الإنتفاع بالشاليهات والكبائن استمر من جانب مستأجريها دون إنقطاع مقابل سداد إيجار بصورة منتظمة وفى النصف الأول من عام 1983 وبحجة صدور قرار وزارة السياحة رقم 43 لسنة 1983 والذى تضمن زيادات مقابل الإنتفاع بالكبائن والمناطق المؤجرة بقصر المنتزة أصدرت وزارة السياحة " قصر المنتزة " ترخيص بشغل كبائن استحمام وشالية وشقة للمصيف ليحل محل " ترخيص بشغل كبائن للإستحمام بالمنتزة " كان يتجدد سنويا دون الحاجة لأى إخطار أو إجراء .
وأشارت الدعاوى إلى أنه لما كان الموعد السنوى لسداد مقابل الإنتفاع قد أقترب فلم ترد إلى المدعين الخطابات السنوية المتضمنة المطالبة بمقابل الإنتفاع والمرفقة بها طلبات التجديد من الشركة مما اضطرهم للتوجه لمقر الشركة للسداد إلا أنهم فؤجئوا بمماطلة من جانب موظفيها ثم إمتناعهم صراحة عن غستلام مقابل الإنتفاع بحجة أن وزير السياحة قد أصدر قرارا بعدم تجديد تراخيص إشغال الكبائن رغم قبول الشركة إستلام مقابل الأإنتفاع من العديد من شاغلى الكبائن الأخرى رغم قيامهم بالسداد فى نفس الوقت .