تأييد قرار زعزوع بإلغاء تراخيص «شاليهات المنتزة» المؤجرة منذ الخمسينات

قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير السياحة هشام زعزوع، إلغاء تراخيص «شاليهات المنتزة» المؤجرة منذ الخمسينات.
و ينص القرار الذي حمل رقم 304 لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013، فى مادته الأولى أنه يمتنع على شركة المنتزه للسياحة والاستثمار تجديد التراخيص بالانتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزة الشاغرة والتي تنتهي عقود استغلالها بانتهاء مدتها وتطرح للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المزايدات والمناقصات.
وقضت المحكمة، بعدم تجديد وإلغاء التراخيص الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم لآلاف المواطنين كما قضت برفض 67 دعوى قضائية تطعن على هذا القرار .
وقد اختصمت الدعاوى كل من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزة للسياحة والاستثمار بصفتهم.
وذكرت الدعاوى، أن أصحابها يستأجرون كبائن وشاليهات بمنطقة قصر المنتزة عبارة عن صالة وحمام ومطبخ وشرفة مزودة بعداد كهرباء ومياه وخط تليفون مركب بمعرفة واسم المستأجرين وهذه الشاليهات والكبائن تستخدم للاستراحة والتنزه والإقامة طوال النهار دون المبيت لوجودها على شاطئ البحر وذلك إما بعقود مباشرة أو امتداد لعقود صادرة منذ خمسينات وستينات القرن المادي لصالح مورثيهم أو بعقود تم التنازل عنها لصالحهم من الغير بموافقة الجهة المؤجرة.
وأضافت الدعاوى، أن الجهة المؤجرة لهذه الكابينة منذ الخمسينات من القرن المنصرم حتى تاريخه قد تغيرت حيث كانت أولا الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزة والمقطم ثم أصبحت شركة المنتزة للسياحة والاستثمار وكلاهما شركة مساهمة مصرية خاصة
وأوضحت الدعاوى أن الانتفاع بالشاليهات والكبائن استمر من جانب مستأجريها دون انقطاع مقابل سداد إيجار بصورة منتظمة وفى النصف الأول من عام 1983 وبحجة صدور قرار وزارة السياحة رقم 43 لسنة 1983 والذي تضمن زيادات مقابل الإنتفاع بالكبائن والمناطق المؤجرة بقصر المنتزة أصدرت وزارة السياحة " قصر المنتزة " ترخيص بشغل كبائن استحمام وشاليه وشقة للمصيف ليحل محل " ترخيص بشغل كبائن للاستحمام بالمنتزة " كان يتجدد سنويا دون الحاجة لأى إخطار أو إجراء
وأشارت الدعاوى إلى أنه لما كان الموعد السنوي لسداد مقابل الانتفاع قد أقترب فلم ترد إلى المدعين الخطابات السنوية المتضمنة المطالبة بمقابل الانتفاع والمرفقة بها طلبات التجديد من الشركة مما اضطرهم للتوجه لمقر الشركة للسداد إلا أنهم فوجئوا بمماطلة من جانب موظفيها ثم امتناعهم صراحة عن اختلاسهم مقابل الانتفاع بحجة أن وزير السياحة قد أصدر قرارا بعدم تجديد تراخيص إشغال الكبائن رغم قبول الشركة ستلام مقابل الانتفاع من العديد من شاغلي الكبائن الأخرى رغم قيامهم بالسداد فى نفس الوقت.