25 نوفمبر.. أولى جلسات دعاوى مستأجري كبائن المنتزة لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلائها

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، جلسة 25 نوفمبر الحالي، لنظر أولى جلسات الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المتتزة لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.
واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014،الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطىء سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على :"أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين.
أوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطىء سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد ، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم.
وأضافت أن المدعي عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالة التنفيذ، بخاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.