قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، تأجيل الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن ل 25 ديسمبر. واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم ،لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014،الصادر بتاريخ 13 أكتوبر ،والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية،الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس،بمنطقة فصر المنتزه باﻻسكندرية.
كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار باﻻمتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية،الذي نص على :"اوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل اﻻنتفاع وقواعد اختيار الشاغلين.
أوضحت انها مستأجرة للكبينة بشاطىء سميراميس المنتزه، وان قرار اﻻخﻻء أصابها بالضرر الشديد ،وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم،ومصيفهم.
وأضافت أن المدعي عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات،مما يستحيل معه استرداد الكبائن ،ممن قد يرسى عليهم المزاد.وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ ،خاصة مع تعنت الجهة الإدارية،وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني،وحرمان مئات الاسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.