أعلن الدكتور حسام مغازي،وزير الموارد المائية والري، عن توقيع دول حوض النيل الشرقي «مصر، والسودان، وإثيوبيا» على «وثيقة المبادئ» غدا الاثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي ستبحث وضع حد للشواغل المصرية ومدى التزام الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشارى المُنفذ لدراسات السد أياً كانت. وسيلتزم الجانب الإثيوبى بموجب هذه الوثيقة التى سيوقعها زعماء الدول الثلاث، المصرى «عبد الفتاح السيسى»، والسودانى «عمر البشير»، والإثيوبى «هالى ميريام ديسالين»، بتعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر على مصر أو السودان فى تقرير المكتب الاستشارى. قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق، إن ثمة تعتيم وتكتم غير مبرر حول وثيقة المبادئ يتم من قبل المسئولين، مضيفا: «من خلال ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، فإن التوقيع سيتم على سياسات التشغيل وسنوات التخزين، الأمر الذي يؤكد الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة المصرية على السعة التخزينية للسد التي تعد الضرر الرئيسي الذي سيقع على حقوق مصر المائية». وأوضح "علام" أنه لا فائدة ستعود على مصر بعد انتهاء إثيوبيا من بناء السد، حيث ستظهر نتائج الدراسات بأن السد بسعته التخزينية المعلنة ستضر بالأمن المائي المصري، لافتا إلى عدم جدوى الوثيقة التي سيتم توقيعها على مستوى الرؤساء، خاصة أنه تم توقيع اتفاق في وقت سابق على مستوى الوزراء يلزم الدول الثلاث بنتائج الدراسات، بجانب خارطة الطريق التي تم وضعها ووقع عليها أيضا الدول الثلاث والتى تعد ملزمة أيضا مثل كل الاتفاقيات السابقة. من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الأراضي والموارد المائية، إنه في حالة توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة غدا الاثنين في الخرطوم، فسيصبح سدا رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، مما يترتب عليه عودة التمويل الدولي للسد فورا والمقدر ب5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني، ومليار دولار من إيطاليا، ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد. وأكد "نور الدين" أنه بعد توافر التمويل الذي كان يعرقل إثيوبيا في بناء السد، ستتسارع الخطى في عملية البناء والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد خمسة عشر شهرا من توقيع التوافق، لافتا إلى أنه حينئذ لن تكون هناك ضمانات لحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ الكامل على مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة تمهد سلسلة مكونة من خمسة سدود.
